مصالحة مصر- قطر تُقرّ بانسحاب الأخيرة من الملف الليبي

توصَّلت عمليات سدّ الهوّة بين القاهرة والدوحة إلى انسحاب الأخيرة من الملف الليبي، ووقف دعم المليشيات، في وقت تواصل مسلسل استهداف الشرطة المصرية، رغم تخفيف الأحكام عن النشطاء السياسيين.

أكدت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، أن المصالحة بين مصر وقطر، التي ترعاها المملكة العربية السعودية، امتدت إلى الملف الليبي، الملتهب منذ اندلاع الثورة الليبية على نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011، حيث يمثل الاقتتال الدائر هناك، أهم مشاغل "القاهرة" الأمنية من الناحية الغربية.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أمس، عن تقوية الدوحة مسار بناء الثقة مع القاهرة، بوقف دعم المليشيات المسلحة داخل الأراضي الليبية، والامتناع عن استقبال قيادات جماعة "الإخوان" في ليبيا، بعدما تحولت الأخيرة بما تمتلك من حدود طويلة مع مصر، إلى بؤرة عدم استقرار في ظل سيطرة المليشيات على مساحات واسعة من البلاد.

ووفقا للمصدر المصري، أصدرت السلطة القطرية - المتهمة بالضلوع في تمويل ودعم الميليشيات الإسلامية خصوصاً قوات "فجر ليبيا" الإخوانية - أوامرها بإعادة تقييم المساعدات التي ترسلها الدوحة إلى طرابلس، مع احتمال الاستقرار على تقديم المساعدات إلى الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي، أي حكومة عبدالله الثني، الموالية لبرلمان طبرق، والتي تحظى بدعم القاهرة.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، على أن توقّف الدوحة عن دعم إخوان ليبيا، جاء في إطار تعهدها لمصر والسعودية بالتوقف عن أي دعم لمليشيات ليبيا، سواء مادياً أو عسكرياً أو معلوماتياً، كما قالت الدوحة، إنها سوف توقف أي اتصالات مع المعارضة الليبية المسلحة، في إطار استكمال خطوات المصالحة، وبناء الثقة المتبادلة بين الطرفين.

تعهد    

إلى ذلك، الأجواء الإيجابية التي سادت أروقة السياسة الخليجية مع مضي المصالحة بين القاهرة والدوحة قدماً، لاقت دعم وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتأكيده في لقاء مع الصحافيين أمس، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطوراً، متحدثاً عن رغبة مصرية للم الشمل العربي، وإنهاء حالة التوتر، من خلال بناء جسور من التواصل بين القاهرة والدوحة.

في السياق، حذَّر شكري خلال مؤتمر صحافي ضمه ونظيره الليبي محمد الدايري في القاهرة أمس، المصريين الموجودين في ليبيا من خطورة الأوضاع هناك.

وعلَّق شكري على العلاقات المصرية التركية، التي تشهد توتراً منذ الإطاحة بالرئيس "الإخواني" محمد مرسي يوليو 2013، قائلاً: "مصر تتعامل مع قطر على أنها دولة عربية، تختلف عن علاقة مصر بتركيا، ومصر لم تبادر بأي موقف سلبي تجاه تركيا، ولكن هناك رسائل متناقضة تصدر عن مسؤولين أتراك، إلى درجة أننا لا نعرف من يعبِّر عن الموقف التركي".

على صعيد آخر، تعهَّد وزير الخارجية المصري، بحل أزمة المصريين العاملين في دولة الكويت، قائلاً: "نتابع موقف المصريين في الكويت، الذين عليهم غرامات، ونسعى على المستوى السياسي إلى توفير استثناء لهم". ويأتي ذلك إثر تظاهر المئات من أبناء الجالية المصرية في الكويت، أمام مبنى سفارة بلادهم، احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية الكويتية فرض غرامات على المقيمين المصريين الذين لم يحدثوا بياناتهم لديها.

جدل التخفيف

في غضون ذلك، سادت حالة من الجدل في أعقاب قرار محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس، تخفيف الحكم بالسجن على سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، و22 آخرين، إلى سنتين بدلاً من ثلاث في القضية المعروفة إعلامياً باسم "تظاهرات قصر الاتحادية"، في يونيو الماضي، كما قضت المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة لمدة سنتين، بتهم خرق قانون التظاهرة وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة.

وانتقدت أسر المتهمين وقوى سياسية وحقوقية الحكم فور صدوره، ما عبَّر عنه الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق العربية، جمال عيد، بقوله  لـ"الجريدة": "الاتهام في أساسه مبني على تهمة خرق قانون غير دستوري"، مطالباً بضرورة الحكم على المتهمين في درجة النقض من خلال بطلان القانون ذاته، ما يضمن البراءة لهم.

ميدانياً، قتل رجل شرطة وأصيب ضابط، إثر إصابتهما في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين مجهولين بمنطقة "المنتزة" شرق محافظة الإسكندرية، أمس، وقال مصدر أمني إن "مخبراً تابعاً لقسم شرطة "المنتزة"، استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب أحد ضباط مباحث القسم برصاصة في البطن، وأخرى في القدم".

من جهة أخرى، قرَّر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، رفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة والمولد النبوي الشريف. وجاء ذلك خلال اجتماعه بمساعديه والقيادات الأمنية المعنية أمس، لاستعراض محاور الخطة الأمنية خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، وفيما قررت إدارة جامعة الأزهر فصل 51 طالباً، فصلاً نهائياً بعدما أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات للوائح الجامعية، أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قراراً أمس، بإخلاء سبيل 130 متهماً، من الطلاب وصغار السن من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الاشتباكات، وجرائم التجمهر، وجاء قرار بركات في إطار مراجعة النيابة العامة لحالات المتهمين المحبوسين احتياطياً، وبمناسبة المولد النبوي.