الاتحاد الأوروبي والمانيا يرفضان التعليق على استفتاء "كتالونيا"

رفض الاتحاد الأوروبي والمانيا اليوم التعليق على استفتاء غير رسمي أجراه إقليم (كتالونيا) بشأن الانفصال عن اسبانيا فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى الحفاظ على وحدة اسبانيا.

وفي بروكسل قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس في بيان إنه "ليس من دور المفوضية إبداء رأي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

وأشار المتحدث إلى أن عمليات إجراء تصويت أو استفتاء شأن داخلي تحكمه دساتير الدول الأعضاء.

وفي برلين وصفت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الاستفتاء غير الرسمي في (كتالونيا) بأنه "شأن اسباني داخلي." وجدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شيفن زايبرت في مؤتمر صحفي تصريحات أدلت بها ميركل اثناء قيامها بزيارة في اغسطس الماضي إلى اسبانيا بأن خطوة الاستفتاء "شأن اسباني داخلي." وأشار زايبرت إلى أن المستشارة الألمانية اشادت في الوقت ذاته بموقف رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي من القضية المثيرة للجدل قائلة "موقف السيد راخوي مقنع ومنطقي." وفي لندن دعا كاميرون الى ضرورة الحفاظ على وحدة اسبانيا عقب تنظيم حكومة (كتالونيا) الاستفتاء غير الرسمي الذي أطلقت عليه اسم "استشارة شعبية" بشأن الانفصال عن مملكة اسبانيا.

وقال كاميرون في بيان صحفي ان اي استفتاء يجري تنظيمه مستقبلا في المنطقة الواقعة شمال شرقي اسبانيا "يجب ان يتم وفق الدستور والإطار القانوني الشرعي للدولة".

وشدد على أهمية بقاء اسبانيا موحدة ومتماسكة مع بعضها البعض مضيفا ان "بريطانيا وإسبانيا حليفتان وتتعاونان معا حول عدة قضايا مهمة سواء داخل الاتحاد الاوروبي او ضمن حلف شمال الاطلسي (ناتو)".

ويأتي تعليق رئيس الوزراء البريطاني بعدما تعرض سبتمبر الماضي لتجربة مماثلة خلال تنظيم اسكتلندا لاستفتاء شعبي للانفصال عن المملكة المتحدة الا ان أغلبية الاسكتلنديين صوتوا ضد مشروع الاستقلال والحفاظ على حالة الاتحاد التي قامت بموجب معاهدة عام 1707. وتشير بيانات أولية بعد فرز 8ر96 في المئة من الأصوات إلى ان 81 في المئة من المشاركين في الاستفتاء أيدوا تشكيل دولة مستقلة منفصلة عن اسبانيا في حين أيد 1ر10 في المئة أن تكون (كتالونيا) دولة ولكن غير منفصلة عن اسبانيا.

وكانت الحكومة الاسبانية اعتبرت ان "الاستشارة الشعبية" في (كتالونيا) "ممارسة غير ديمقراطية وغير شرعية وغير مجدية" مؤكدة انها لا تتوافق مع الدستور الاسباني ولن توفر أي مكاسب سياسية لحكومة المنطقة.