مع بدء طرح شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصري أمس الأول (الخميس)، بعائد مرتفع يصل إلى 12% سنوياً، شهد سوق المال تراجعاً ملحوظاً للدولار الأميركي، حيث سجّل في السوق السوداء في مصر، 7.35 جنيهات بانخفاض سبعة قروش، وأرجع خبراء تراجع «العملة الخضراء» إلى تصريحات محافظ البنك المركزي، هشام رامز، الذي أكد أن حصيلة اليوم الأول لبيع شهادات استثمار القناة بلغت 6 مليارات جنيه، فيما استقرت أسعار الدولار بالسوق الرسمي عند 7.15 جنيه للشراء، و7.18 جنيه للبيع.

Ad

مستشار صندوق النقد الدولي السابق، فخري الفقي، قال إن طرح شهادات قناة السويس الجديدة سيؤدي إلى جمع السيولة من المواطنين والجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة، بما يعادل 60 مليار جنيه، تأخذها الدولة وتحجبها عن التداول لأجل تمويل مشروع القناة الجديدة، واستخدام هذه الأموال ثم طرحها بعد ذلك يدعم شرايين الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه المليارات في فترة ما بين سحبها وإعادة ضخها مجدداً يوفر حوالي 4 في المئة من السيولة للاقتصاد المصري، وفي هذه الحالة تقل الظروف الحتمية التي تتعرض لها السلع والخدمات من ارتفاع.

ووسط توقعات خبراء اقتصاد بحدوث ارتقاءة للجنيه ترفع قيمته الشرائية، أكدت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عالية المهدي، أن طرح شهادات قناة السويس الجديدة بالجنيه سيقلل من التضخم خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، لتصل نسبته إلى نحو 10.5 في المئة، نتيجة لانخفاض أسعار الدولار بسبب تخلص حائزي الدولار منه للاكتتاب في قناة السويس، على العكس في حالة طرح الشهادات بالدولار الذي سيرفع التضخم إلى مستويات قياسية.