موظفو «الشورى»... مصير مجهول ومخالفة للدستور

مازال مصير الموظفين العاملين في مجلس «الشورى» الغرفة الثانية للبرلمان المصري قبل إلغائها مجهولاً، خصوصا مع عدم تنفيذ ما نص عليه الدستور الجديد من نقل العاملين في «الشورى» بدرجاتهم الوظيفية إلى مجلس «النواب».

العاملون بالمجلس طالبوا بسرعة نقلهم إلى مقر عملهم الجديد في «النواب»، وتجاوز مرحلة ضبابية المصير التي تواجههم حالياً، بينما اعتبر البعض الآخر أن تأخير النقل مخالفة دستورية.

اللافت أن مجلس النواب لم تبد عليه أي شواهد تُبشر بقرب استقباله دورة نيابية جديدة، على الرغم من تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق «انتخابات النواب» قبل نهاية العام الحالي، حيث جرت العادة على تهيئة مجلس النواب قُبيل استقباله النواب الجدد، من خلال إعادة دهان الحوائط وترتيب ونقل بعض الأوراق التي لها علاقة بالمجلس، وهو ما لم يحدث حتى الآن. العاملون في المجلس المُلغى بنص الدستور، قالوا لـ«الجريدة»، إن القائمين على المجلس وعلى رأسهم أمين عام المجلس فرج الدري، خالفوا الدستور، لعدم تنفيذهم نص المادة 245 التي تنص على أن «يُنقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة».

من جانبه، أوضح أحد العاملين في لجنة التعليم بـ«الشورى» أن بعض مستشاري وزير العدالة الانتقالية السابق، المستشار أمين المهدي، حاولوا الدمج بين موظفي المجلسين، إلا أن هذا الدمج لم يحدث بسبب اعتراض موظفي مجلس النواب، لأن المنقولين من «الشورى» سيتم نقلهم بدرجة وظيفية أعلى.

رئيس قطاع المراسم بمجلس الشورى ومساعد أمين عام المجلس أحمد علوي، طالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المجلسين لدمج العاملين، بعد نظر الإشكاليات التي تعوق إجراء هذه العملية، بينما قالت مصادر من داخل «الشورى» إن أمين عام المجلس، فرج الدري «84 سنة» والمنتهية مدة خدمته كموظف، هو من يقف وراء عرقلة عملية نقل العاملين إلى «النواب».