«كافي عاد»

 صدر بيان بتاريخ 2015-5-9 مذيل بتوقيع كتلة الأغلبية، وهو مسمى، لمن لا يعلم، يطلقه مجموعة من نواب مجلس فبراير 2012 المبطل على أنفسهم، وقبل الخوض في تفاصيل البيان لابد من مصارحة هذه الكتلة على أمل أن تفهم وتستوعب الواقع بعيدا عن أوهامها المضحكة.

أنتم يا مجموعة نواب مجلس فبراير 2012 المبطل لستم أغلبية ولا تعكسون الرأي العام، وقد انفض الناس من حولكم بعد أن تكشفت لهم هشاشة قضاياكم، وضعف رؤاكم وازدواجية معاييركم وانقساماتكم المستمرة منذ فبراير 2012 إلى اليوم، أنتم لستم سوى مواطنين قد تجمعكم قضايا مشتركة لا أكثر ولا أقل، وأكثر من ذلك أيضا؛ يجب أن تستوعبوا أن مجلس الأمة الحالي منتخب من أكثر من 50% من الناخبين ممن لهم الحق في التصويت، بمعنى أنه يمثل الغالبية اليوم سواء رضيتم عن مكوناته أم أبيتم، فتلك هي لغة الأرقام التي لا يمكن أن تتلاعبوا بها أو تكيفوها حسب أهوائكم.

نعود بعد الفقرة الواقعية السابقة التي يجب أن تفهموها جيدا لنناقش ما ذكر في بيانكم حول الأوراق المغلوطة التي قدمها أحمد الفهد، وأقر لاحقا بعدم صحتها، ولكنكم ما زلتم مصرين على مناقشتها رغم إقرار مقدمها بعدم صحتها.

فقد أسميتم يا كتلة مواطنين محدودة العدد في بيانكم ادعاءات أحمد الفهد ببلاغ الكويت كما أسماه أحمد الفهد قبل اعتذاره، وهو ما أعتبره موقفا من قبلكم تجاه ما قدمه الفهد، فتبني المسمى الذي رفعه الفهد يعني وقوفكم مع طرف أحمد الفهد ضد طرف، فمن يشك في صحة ما قدم أو لم يتخذ أي موقف مما قدم فلن يستخدم مسمى أحد أطراف القضية إلا عن قناعة، فجريدة "الوطن" الإلكترونية مثلا لن تسمي سرقة الناقلات بسرقة العصر مثلا، هذا إن سمتها سرقة أصلا، فإن كنتم ترغبون في الإشارة إلى البلاغ فأقصى ما يمكن قوله إن كنتم محايدين هو التعريف بالبلاغ باستخدام مفردة "ما يسمى" قبل ذكر الاسم الذي طرحه أحمد الفهد.

كما أنكم شكّكتم في كل جهة دولية تلجأ إليها الحكومة بحجة تعارض المصالح، ومع ذلك تطالبون أن تلجأ الحكومة إلى جهة دولية محايدة دون تحديد من سيدفع أجر تلك الجهة الدولية، فإن كانت الحكومة ستدفع فستستمر ذريعة تعارض المصالح من قبلكم.

لقد قدم بعضكم الأوراق نفسها التي تبناها الفهد في بلاغه، وأتيحت لكم الفرصة في الصيف الماضي لتقديم تلك الأوراق لديوان المحاسبة، وتحديد الجهة الدولية التي ترغبون أن تحقق في صحة أوراقكم، ولم تلجأوا إلى تلك الوسيلة رغم فتح هذا الباب لمدة شهر كامل، واليوم بعد عام كامل من القضية تطالبون بما لم تقوموا به أصلا.

لو فرضنا أنني ادعيت أن هناك اجتماعا جمع بين عبدالرحمن العنجري ونتنياهو فهل ستطالبون بلجنة دولية محايدة بالتحقيق في هذا الادعاء السخيف؟

إن ادعاء تحويلات تفوق الـ30 مليار جنيه إسترليني من شخص إلى جهات مختلفة يعادل بسخافته ادعاء اجتماع العنجري بنتنياهو، ومن غير المقبول أن نطالب بلجنة تحقيق دولية مع كل ادعاء سخيف.

لقد انتهت تلك الزوبعة التي أحدثها الفهد مع أول تسريب لوثائقه الركيكة شكلا ومضمونا، ومحاولة التشبت بها تثبت ما قلته بالبداية عن هشاشة قضاياكم وضعف رؤاكم وتشتتكم، فإما أن تقدموا مضمونا جيدا أو أوقفوا بياناتكم حفظا لمكانتكم.