السجن 20 عاماً لمرسي بعد تبرئته من القتل العمد

صدر أمس في مصر أول حكم قضائي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وجاء بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية أحداث «الاتحادية»، وفي حين أعلن الجيش تصفية ثمانية تكفيريين في سيناء، أجّل وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي إرسال تعديل قوانين البرلمان إلى مجلس الدولة.

 تصدر الرئيس المعزول محمد مرسي المشهد في مصر أمس، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته و12 من قيادات تنظيم "الإخوان"، بالسجن المُشدد 20 عاماً لكل منهم، في قضية أحداث قصر "الاتحادية" الرئاسي، التي وقعت في نوفمبر 2012 وخلّفت قتلى في صفوف متظاهرين سلميين مُناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي وقتذاك.

 ويعد هذا هو أول حكم قضائي يصدر ضد الرئيس المعزول في 3 يوليو 2013، ويجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، لأنه مازال في درجته الأولى، بينما شمل الحكم أسماء بارزة برق نجمها إبان حكم الجماعة للبلاد، بينها نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي، والقياديان محمد البلتاجي، وعصام العريان، والداعية وجدي غنيم، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتحدث الرسمي باسم جماعة "حازمون" السلفية جمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر، لكنها قالت إن "مرسي وبقية المتهمين، مُدانون باستعراض القوة والعنف، إلى جانب تهم القبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين"، في حين وجهت المحكمة اتهامات التحريض علناً على فض اعتصام المتظاهرين لعصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم.

ردود فعل

وأثار الحكم ردود فعل، ففي حين رفض سالم أبوضيف شقيق الصحافي الحسيني أبوضيف الذي قُتل خلال أحداث "الاتحادية" التعليق على الحكم، أكد محامي محمد فاضل، أنه سيطعن على الحكم، وسيطالب في مذكرة الطعن بتطبيق أقصى عقوبة على الرئيس المعزول وهي الإعدام شنقاً.

وفي وقت، قررت نقابة الصحافيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار هشام بركات، للمطالبة بالطعن على الحكم، وكلفت مستشارها القانوني بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن الشهيد الحسيني أبوضيف في تقديم طعن بالنقض ببراءة الرئيس المعزول وأعوانه من تهمة القتل العمد.

في المقابل، رفض أنصار جماعة "الإخوان" الحكم أيضاً، حيث قال بيان أصدره "تحالف دعم الشرعية" الموالي لمرسي إنه يرفض مبدأ محاكمة الرئيس السابق، مؤكداً أن الحكم جاء "وفق أوامر عسكرية"، متوعداً بالرد عبر ما سموه بـ"الحراك الثوري".

قلق مرسي

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن "مرسي التزم الصمت عقب سماعه الحكم وبدت عليه علامات القلق، ورفض الحديث حتى لحظة خروجه من مقر المحكمة، حيث طلب من القيادات الأمنية السماح له بالاجتماع بفريق الدفاع الخاص به استعداداً للطعن على الحكم". وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن "وزير الداخلية أمر برفع درجة الاستنفار تحسباً لأي عمليات عنف من جانب الإخوان".

في سياق قضائي ذي صلة، أمرت نيابة الجيزة، أمس بحبس 15 طالباً إخوانيا، بينهم نجل المتحدث الرسمي باسم تنظيم "الإخوان" محمود غزلان، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، لتورطهم في أحداث شغب جامعة القاهرة، التي وقعت الأحد الماضي.

في إطار مختلف، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب الإفراج عنه لأسباب صحية، حيث يقضي عقوبة السجن المشدد 15 عاماً، إثر إدانته بتحريض ضابط شرطة سابق، على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دولة الإمارات.

تكفيريو سيناء

على صعيد آخر، قال مصدر أمني إن "حملة الدهم التي نفذتها قوات الجيش جنوب الشيخ زويد ورفح في سيناء، أسفرت عن مقتل ثمانية تكفيريين، وضبط تسعة مشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية"، في حين سقطت قذيفة مجهولة المصدر قرب منزل في قرية أبوطويلة أسفرت عن مقتل طفلين.

في السياق، قال مصدر أمني آخر إن "ضابط جيش أصيب بأعيرة نارية أثناء وجوده في موقع خدمته في ارتكاز أمني جنوب الشيخ زويد، وتم نقل الضابط إلى مشفى العريش العسكري، كما أحبطت القوات محاولة هجومية على ارتكاز ولي لافي الأمني غرب مدينة رفح، كما فكك خبراء المفرقعات ناسفة بدائية الصنع، تم زرعها جوار مبنى النيابة العسكرية في العريش".

إلى ذلك، ألقى ضباط الأمن الوطني القبض على إخوانيين في محافظة السويس الساحلية، بتهمة المشاركة في أحداث عنف واستهداف قوات الأمن.

قوانين الانتخابات

على صعيد آخر، وفي إطار عمل لجنة الإصلاح التشريعي، المنوط بها تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، عدم إرسال التعديلات التي تم إدخالها على القوانين إلى القسم التشريعي في مجلس الدولة، لعدم دقة الأرقام الخاصة بعدد السكان التي أرسلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي يعوق ضبط الوزن النسبي للدائرة الانتخابية، ما يجعلها معرضة لعدم الدستورية مجدداً.

وقال الهنيدي في تصريحات أمس، إنه سيتم تأجيل إرسال القانون إلى مجلس الدولة، كما أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مجدداً في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إليها، مضيفاً: "اللجنة تسعى إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت إلى حين تلقي البيانات الجديدة من الجهاز المركزي لتحقيق التمثيل العادل والمتكافئ".