الكويت الـ 86 عالمياً والثامنة عربياً بسهولة الأعمال في 2015

أعلن المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح تبوؤ الكويت المرتبة الـ 86 من بين 189 دولة حول العالم والثامنة عربياً وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015.

وقال الجابر لوكالة الأنباء الكويتية إن هذا التصنيف جاء وفق التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي عن عام 2015 حيث سجلت الكويت ما قيمته 63.11 نقطة في مؤشر القرب من الأداء الأعلى وفق مصادر التقرير الجديد.

وأضاف أن تلك القيمة مرتفعة بشكل طفيف عن 63.05 نقطة في تقرير عام 2014 ومقارنة مع أعلى قيمة لمؤشر القرب من الأداء الأعلى التي سجلتها سنغافورة حول 88.27 نقطة والتي ما زالت تحرز المركز الأول عالمياً لناحية سهولة بيئة الأعمال.

ولفت إلى المنهجية المعدلة للمؤشر الذي يغطي الإجراءات الحكومية الناظمة للمراحل التي تمر بها دورة أنشطة القطاع المحلي للأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحاً بأن هذا الجهد ما زال في بداياته وقد نجح في هذه المرحلة أن يثبت تحول المنحى نحو تحسن بيئة الأعمال في الكويت.

وذكر أن فريق البنك الدولي استحدث مؤشر القرب من الأداء الأعلى للمرة الأولى في تقرير 2013 بهدف تحديد معيار لقياس القيمة التي تبيّن وضع الدولة مقارنة مع الدولة الأفضل أداء على مستوى كل مكون من مكونات المؤشرات الفرعية وليس فقط الإعتماد على ترتيب الدول في إطار المؤشر العام التراكمي.

وبيّن أنه بالتالي تم تحسين القدرة على متابعة مدى تطور وضع كل دولة وتوضيح مسار الإنجازات وتحديد الثغرات في بيئة الأعمال لديها عبر سلسلة زمنية بقيم مقارنة وتتراوح قيمة مؤشر اقتراب الدولة من الحد الأعلى للأداء ما بين الصفر إلى 100 نقطة بحيث يعتبر الرقم صفر أسوأ أداء والـ 100 أفضل أداء.

وأشار الجابر إلى أن ذلك يندرج ضمن إطار التطوير المتواصل للمنهجية المتبعة في إعداد المؤشر من قبل فريق البنك الدولي على ضوء توصيات اللجنة الاستشارية المستقلة التي أصدرت تقريرها في شهر يونيو عام 2013 من منطلق مواجهة الانتقادات المتكررة على التقرير وخصوصاً مبررات ترتيب الدول فيه.

وشدد على الحرص على تعزيز استخدام مخرجات التقرير الذي يلقى صدى كبيراً في أوساط المسؤولين والمستثمرين على حد سواء حول العالم كأدة استرشادية ومحفزة لإحداث الإصلاحات المنشودة في السياسات والتشريعات والإجراءات بهدف تعزيز الكفاءة في الأداء الحكومي والتي مثلت محور تقرير عام 2015 الذي استعرض بدوره مدى ارتباط الكفاءة بجودة الإجراءات ودور المؤسسات الحكومية في دعم البيئة المواتية للأعمال والمبادرات.

وقال إن بدايات التحسن في وضع الكويت الذي تم رصده خلال الفترة المعني بها التقرير والممتدة من مطلع شهر يونيو 2013 إلى نهاية شهر مايو 2014 عكس اتساع نطاق اعتماد تطبيقات الربط الإلكتروني والأتمتة في انجاز المعاملات ما أدى إلى اختصار عدد من الإجراءات ومدتها الزمنية بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أن مجمل ذلك جاء بناءً على ما ورد في رصد المستجدات والتطورات الإجرائية والتشريعية التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية الأعضاء في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت كل في مجاله لدعم جهود تسهيل الإجراءات المطلوبة والتغلب على المشاكل والمعوقات.

وبيّن الجابر بأن وضع دولة الكويت في تقرير 2015 تأثر سلباً برفع الحد الأدنى لرأس المال وزيادة الرسوم على التراخيص التجارية وستتم معالجة هذين الأمرين بالصورة المناسبة ووفق أفضل الممارسات.

وذكر أن اللجنة الدائمة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء في ديسمبر 2013 بعضوية وزارات التجارة والصناعة والعدل والكهرباء والماء وبلدية الكويت وذلك بعد ردة الفعل التي أحدثها تراجع موقع الكويت من المرتبة 101 من بين 185 دولة في تقرير 2013 إلى 104 من بين 189 دولة في تقرير 2014.

وبيّن أن ذلك حدا بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوضيح وضع دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي وما تضمنه من بيانات ملتبسة حول هذا التراجع.

وأضاف أن اللجنة الدائمة ركزت جهدها هذا العام على التعامل مع الإجراءات العملية الخاصة بمؤشرات تأسيس الشركات والتعامل مع تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية نظراً إلى ضيق الوقت المتاح منذ باشرت اللجنة الدائمة أعمالها مطلع أبريل وحتى نهاية مايو 2014 وهو التاريخ المحدد من قبل فريق التقرير في مجموعة البنك الدولي لتسليم التقارير الرسمية المطلوبة.

وقال الجابر بأن اللجنة الدائمة عملت مع فريق العمل المكلف ضمن الأطر التنظيمية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ما ساهم في حسن إعداد التقرير الخاص بإجراءات تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت لعام 2015 وتسليمه في الموعد المحدد من قبل فريق التقرير في البنك الدولي مصحوباً بالنماذج الفنية المطلوبة.

ولفت إلى أن هذا التقرير ألقى الضوء على الإجراءات التي طالها التحسين وكيفية اختصار عددها والمدة الزمنية اللازمة لاستكمالها والتأثيرات الايجابية لإقرار مجموعة من القوانين الإقتصادية الجديدة إضافة إلى تعزيز ادخال تطبيقات الحكومة الإلكترونية ومعاملات الربط الإلكتروني.

وبيّن أن اللجنة الدائمة ردت أيضاً على ملاحظات البنك الدولي الأولية بتقديم إيضاحات ومستندات أخرى ضمنتها في تقارير متابعة أرسلت في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مشيراً إلى أن فريق العمل واجه أثناء إعداد هذا التقرير بعض المعوقات التي رفعها للجنة الدائمة.

وأوضح أن تلك المعوقات تمثلت في استشعار الفريق بضعف الوعي بأهمية تحسين بيئة الأعمال وتقليص الإجراءات وعدم الإلمام الكافي لدى بعض العاملين ببعض التطبيقات الخاصة بالإجراءات المستجدة خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين الإقتصادية الجديدة إضافة إلى صعوبة التأكد من صحة بعض البيانات ومدى تطبيق عدد من الإجراءات وبروز حالات من عدم التنسيق الكافي والتداخل.

وأكد أن اللجنة الدائمة ستواصل جهودها في الفترة المقبلة مع التركيز على تحديد آليات عملية لمتابعة المرحلة الثانية من التعديلات في المنهجية التي أعلنها البنك الدولي وسوف تتم في تقرير 2016 وتغطي المؤشرات الفرعية التي تعنى بإجراءات تسجيل الملكية وتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وانفاذ العقود.

وقال الشيخ مشعل الجابر بإنه ستتم أيضاً مواصلة العمل الجاد لتعزيز السياق المؤسسي في التوثيق ونشر المعلومة الصحيحة للتعريف بالإنجازات بشفافية ومهنية بمشاركة الأطراف المعنية وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف فئات الخبراء المشاركين في تعبئة الاستبيانات النمطية للبنك الدولي الخاصة بالمؤشرات الفرعية لهذا التقرير والتوعية بأهمية زيادة عددهم.

وأشار إلى أهمية التواصل الإيجابي مع مختلف وسائل الإعلام وقنوات الإتصال الاجتماعي لتعزيز المصداقية ونقل الصورة الحقيقية لبيئة الأعمال في الكويت التي تعكس التحسن المأمول والذي سيرسم واقعاً ايجابياً وملموساً للعيان.

وقال الجابر بأن ذلك من شأنه أيضاً الإسهام في دعم وتعزيز تنافسية دولة الكويت وجذب حصة متنامية من الإستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية التي ستسهم بتحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية المنشودة للبلاد.

وأشاد بدور الجهات الحكومية المعنية التي تعاونت في إطار اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت لتقديم البيانات والايضاحات والمستندات اللازمة آملاً بأن تتوج هذه الجهود بتحقيق مزيد من التقدم.