«أوريدو»: كل الأرقام المتداولة شائعات

في وقت أكدت "أوريدو" أن الإقالات الأخيرة جاءت ضمن خطة لإعادة الهيكلة، نافية صحة الأرقام المتداولة بهذا الصدد، شدد الشيخ محمد العبدالله على أنه لا تهاون في تطبيق قانون نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

أكد مدير قطاع الموارد البشرية في شركة "أوريدو" للاتصالات صالح الحوطي أن إقالة 165 موظفاً، منهم 60 كويتياً، من الشركة جاءت بناء على خطة إعادة هيكلة إداراتها، لا لأسباب تتعلق بأدائهم، مبيناً أن هذه الإقالة ستكون الأخيرة في خطوات تنفيذ الخطة، وأن "جميع المقالين أخذوا حقوقهم كاملة".

وقال الحوطي، في مؤتمر صحافي أمس، إن "الأرقام التي يتم ذكرها في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، والإحصائيات التي تُنشر هنا وهناك حول عدد العملاء الذين حولوا أرقامهم من "أوريدو" إلى شركات أخرى عادية جداً، لا كما يصورها البعض"، نافياً وجود أسباب سياسية وراء تلك الإقالات التي تمت بشكل مهني وفني بحت.

وأضاف أن عدد موظفي الشركة يبلغ 662، نسبة الكويتيين منهم 46 في المئة، موضحاً أن الشركة لديها مهلة حتى فبراير المقبل لزيادة نسبة المواطنين إلى 60 في المئة، وهي النسبة القانونية اللازمة لشركات الاتصالات.

ومن جانبه، أكد عادل الرومي رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكويتية "فيفا"، اهتمام الشركة والتزامها بدعم العمالة الوطنية الذي وضعته الحكومة من أجل الإسهام في تقدّم اقتصاد الكويت وازدهاره، مبيناً أن نسبة هذه العمالة في الشركة تبلغ 67 في المئة، وهو أعلى المعدلات في كبرى شركات القطاع الخاص بالبلاد.

وقال الرومي، في بيان أمس، إنه "رغم الصعوبات والظروف التي مرت بها الشركة في مراحلها التأسيسية، وبالإضافة إلى ندرة الكوادر الكويتية في بعض قطاعات الاتصالات، فإن (فيفا) استطاعت أن توفر الكوادر الكويتية الشابة وتدربها على العمل في مختلف القطاعات وبكفاءة عالية".

 إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة على اطلاع تام بجميع تفاصيل موضوع التسريح المفاجئ الذي قامت به إحدى شركات الاتصالات لعدد من الكويتيين العاملين فيها.

وصرح العبدالله، أمس، بأن "لكل كويتي الحق في العمل، وأن الدولة تحرص على توفيره وعلى عدالة شروطه، التزاماً بأحكام الدستور، وبما يجعل من تشغيل المواطن الكويتي واجباً وطنياً".

 وأوضح أن تشغيل العمالة الكويتية في القطاع الخاص تحكمه قوانين الدولة التي منها وجوب تشغيل نسبة مقررة في وظائف كل شركة، "والذي يتم مراقبته فعلياً بمعرفة الجهات المختصة وإلا تعرضت الشركة المخالفة للجزاءات المقررة قانوناً لهذه المخالفة، وهو ما لن تتهاون الحكومة في تطبيقه، وقد تم التوجيه للجهات المعنية بضرورة إعماله".

وناشد العبدالله جميع الشركات العاملة في البلاد الحرص على مراعاة هذه الاعتبارات التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة المشتركة، معرباً عن تقديره الكامل لما أبدته شركات كويتية رائدة من استعداد فوري للترحيب بهؤلاء العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم "ومن هذه الشركات شركة زين للاتصالات، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي المتحد وغيرها، وهو ما يعكس حرص شركاتنا الوطنية على تجسيد روح المسؤولية والإيجابية".