اللجان بين التزكية و«المساومات» والانتخاب

بينما يفتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في العاشرة من صباح اليوم دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، تواجه اللجان البرلمانية أجواءً غير مستقرة، إذ لم يتم حتى الآن الوصول إلى اتفاق بحسم مناصب المجلس وعضوية هذه اللجان، رغم ما شهدته الأيام القليلة السابقة من مساعٍ نحو إيجاد هذا الاتفاق قبل بدء دور الانعقاد.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وضع جميع اللجان لم يُحسَم بعد، وأنها لا تزال تراوح مكانها بين التزكية والانتخاب، مبينة أن مصير اللجان التشريعية والمالية والخارجية والداخلية والدفاع قد يشهد تسوية عبر مساومات بين النواب المتنافسين، وإلا فسيتم الاحتكام إلى الانتخابات والمنافسة على تلك اللجان.

وفي وقت تحتدم المنافسة على منصب المراقب بين 4 نواب، هم: أحمد لاري وعبدالله التميمي وسعدون حماد وعبدالحميد دشتي، تبدو المنافسة على منصب أمين السر غامضةً، بعد تعيين أمين السر السابق يعقوب الصانع وزيراً للعدل والأوقاف، إذ لم يترشح لهذا المنصب سوى عادل الخرافي وفيصل الكندري الذي عاد وأعلن تنازله.

وبمناسبة الافتتاح، طالب نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون الكامل لمصلحة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن أصل العلاقة بينهما التعاون والتنسيق من أجل الإنجاز الذي ينتظره الشعب منهما.

وقال الخرينج إن الشعب ينظر إلى السلطتين بنظرة التفاؤل والأمل في التعاون بينهما، والعمل من أجل الإنجاز الذي يخدم البلاد ويدفع عملية التنمية فيها إلى مزيد من الازدهار والتطور.

ومن جانبه، أكد النائب فيصل الشايع أن دور الانعقاد الجديد سيكون انطلاقة قوية لمزيد من الإنجازات، مطالباً الحكومة بضرورة التعاون والعمل الجاد لحل القضايا العالقة.

وبينما أعلن أمين عام مجلس الأمة علام الكندري أمس صدور العدد الأول من جريدة الدستور التي تصدرها الأمانة العامة بشكل يومي، بعدما كانت تصدر منذ عام 1997 نصف شهرية، قال الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء الركن بسام الرفاعي إن أفراد حرس المجلس سيرتدون اليوم حلة جديدة للمرة الأولى، موضحاً أن فكرة زي المراسم جاءت بناء على مقترح من رئيس المجلس مرزوق الغانم.

يذكر أن المجلس أنجز خلال دور الانعقاد الثاني 152 قانوناً، منها 31 من القوانين العامة، و22 تتعلق بالاتفاقيات و98 قانوناً للميزانيات، فضلاً عن مرسوم بقانون واحد، في حين بلغت الأسئلة البرلمانية 1157 سؤالاً، تمت الإجابة عن 877 منها.