بإصرار على المضي قدماً في الإجراءات الصحيحة ورفض الضغوط النيابية، أعادت وزارة الأشغال تقييم المقاولين العالميين المتقدمين لمناقصة مبنى مجمع الوزارات بالجهراء وفق شروط ومتطلبات الشركة الاستشارية بعد تبين وجود شركات غير مستوفية لشروط المناقصة تم اعتمادها من قبل أحد مسؤولي الوزارة.

Ad

وكانت «الجريدة» كشفت في عدد الاثنين الماضي التجاوز في مناقصة مجمع وزارات الجهراء، الأمر الذي تحرك معه مسؤولو الأشغال لتصحيح أوضاع الشركات المؤهلة للمناقصة.

من جانب آخر، أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الطرق المهندس أحمد الحصان أن مشروع الدائري الأول يخضع لكفالة المقاول 5 سنوات، موضحاً أن الوزارة اختارته لمعالجة الأماكن التي ظهرت فيها مياه.

وقال الحصان لـ«الجريدة» إن المقاول يحقن حالياً هذه المواقع لمعالجة المشكلة التي ظهرت على الطريق، مشدداً على حرص «الأشغال» على تنفيذ مشاريعها وفق الاشتراطات العالمية.

وكان المحامي عبدالعزيز العابدين أقام دعوى قضائية ضد وزارتي الأشغال والكهرباء وبلدية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، «لوجود أخطاء في مشروع الدائري الأول».