أكدت الهيئة العامة للبيئة، صلاحية الأسماك الكويتية للاستهلاك الآدمي، وسلامة مياه البحر الكويتي من التلوث، مضيفة أن ما تم تناوله أخيرا على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التصريحات حول خطورة تناول الأسماك الكويتية لا يمت للواقع بصلة ولا يرتكز على أي دلائل أو مستندات.

Ad

وقال نائب المدير العام للهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش الاجتماع الإقليمي للطوارئ البحرية، انه سيتم ملاحقة من يثير هذه الأقاويل وفق قانون البيئة الذي صدر مؤخرا، والذي ينص على معاقبة كل من يحاول إثارة الفزع والهلع والبلبلة فيما يخص السلامة البيئة دون وجود إثبات علمي على كلامه.

تلوث عرضي

وشدد على أن وجود حوادث تلوث عرضية في البيئة البحرية في الكويت شأنها كشأن جميع الدول سواء من الناقلات او سفن الشحن او التعديات على البيئة البحرية، حيث تنحصر نتائجها في مكان الحادث ويتم التعامل معها ولا يجب ان تعمم على جميع المناطق، موضحا ان القانون البيئي الأخير وضع فصلا خاصا بالبيئة البحرية سيساهم حتما في الحفاظ عليها، حيث جرم الاعتداء عليها ووضع عقوبات شديدة تصل إلى غرامات بآلاف الدنانير، إضافة إلى السجن والمصادرة سواء للسفن العابرة أو في المرافئ.

وأعلن أن أمر تطبيق هذا القانون ومتابعته أنيط بوزارة المواصلات، مشيرا أيضا إلى ان القانون ذكر فصلا خاصا بجون الكويت وبالعمليات البحرية المنفذة به ما سيساعد أيضا على تخفيف العبء البيئي عنه.

رحلات بحرية

بدوره، قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك" الربان عبدالمنعم الجناحي إن 28 ألف ناقلة نفط وغاز إضافة إلى 20 ألف سفينة أخرى استخدمت موانئ الخليج العربي دخولا من منطقة مضيق هرمز إضافة إلى زيادة معدلات الرحلات البحرية الداخلية، حيث تم تسجيل حركة 120 ألف رحلة في عام 2013، مما يشير إلى أهمية المنطقة البحرية العربية الخليجية.

وأضاف الجناحي في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لوضع آلية تنفيذ البرامج المستقبلية لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بمشاركة أكثر من 50 عضوا من المختصين والمسؤولين في الشؤون البيئية والبحرية في الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية، أن الدراسات التي قامت بها المنظمة منذ عام 2000 حتى 2009 أفادت بوجود حوالي 175 حادثا بحريا سنويا ينقسم إلى حوادث غرق وتصادم وتلويث وحريق، علاوة على فقدان 13 شخصا في المتوسط، وأن كمية النفط المتسربة تبلغ حوالي 57 ألف طن سنويا بكلفة تقدر بـ182 مليون دولار سنويا.

 وأشار إلى أنه في ظل غياب منهجية التطوير واتخاذ التدابير الوقائية بشكل موازي ومتوازن مع عملية النمو فإن الحوادث يمكن أن تزيد بنحو 6 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة على أقل افتراض خلال العام المقبل.

إجراءات احترازية

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية من الناحية القانونية والفنية ورفع مستوى الاستعداد للحوادث والتصدي لها، حيث ان المنطقة البحرية تتعرض لمخاطر جمة لازدياد الأنشطة، كما ان مستوى الاستعداد يتجه إلى مرحلة غير مقبولة وخطيرة، خاصة ان كثيرا من الخبراء والمطلعين على الوضع في المنطقة أوردوا بيانات أكثر سلبية، مشيرا إلى منسوب النفط المتسرب من آبار النفط البحرية وخطوط الأنابيب والمنشآت ذات العلاقة يمكن أن تشكل على الأقل نفس كمية ما يتسرب من الناقلات.

وعن الخطة الاستراتيجية قال الجناحي إن الفكرة الأساسية للخطة هو خفض مستوى التعرض للمخاطر الحالية في المنطقة البحرية، والتركيز على التدابير الوقائية للمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها والحد من خطر التلوث.
عادل سامي الكويت