«الإدارية» تقرر عدم اختصاصها بنظر إبعاد سعد العجمي

قضت المحكمة الإدارية، أمس، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى الإدارية المرفوعة من زوجة الإعلامي سعد العجمي ضد وزارة الداخلية بطلب إلغاء قرار إبعاده عن البلاد.

واستندت المحكمة في حكمها الصادر أمس إلى أن قانون إنشاء الدائرة الإدارية حظر على المحاكم النظر في 4 مسائل، من بينها الطعن على قرارات الإبعاد الصادرة من وزارة الداخلية، وبالتالي فإن المحاكم غير مختصة ولائيا بنظر القضايا التي ترفع على وزارة الداخلية، والتي يطلب فيها إلغاء قرارات وزارة الداخلية بشأن الإبعاد.

ومن المتوقع أن يطعن دفاع العجمي على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، للمطالبة مجددا بإلغاء الحكم الصادر أمس، والمطالبة بنظر قرار إبعاد العجمي عن البلاد الذي سبقه صدور قرار من مجلس الوزراء بإسقاط جنسيته الكويتية.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج، إخلاء سبيل المغرد محمد العجمي الملقب بـ"أبوعسم" بكفالة مالية قدرها 200 دينار، مع منعه من السفر، وإحالة ملف القضية إلى رئيس المحكمة الكلية لإحالتها إلى دائرة قضائية ثانية في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد العجمي بتهم الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، على خلفية كتابته تغريدات في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

كما قررت المحكمة ذاتها إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد أحمد عاشور بتهمة الاساءة للسعودية إلى جلسة الرابع من أغسطس، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

وتتهم النيابة العامة المغرد عاشور بالقيام بعمل عدائي بعد كتابته تغريدات في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر اعتبرتها وزارة الخارجية مسيئة للمملكة العربية السعودية.