شبهة تنفيع في 100 مزرعة

بينما توصلت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الحيازات الزراعية، خلال اجتماعها الثاني أمس، إلى أن عدد حيازات المزارع المخالفة يتجاوز المئة منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن، كشف رئيس اللجنة النائب راكان النصف أنه تقرر خلال الاجتماع دعوة لجنة الحيازات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، بكل أعضائها، لحضور اجتماع مشترك الاثنين المقبل.

وقال النصف لـ"الجريدة" إن "اللجنة وجهت سؤالاً إلى الهيئة تستفسر عن مدى صحة مخالفات طُرِحت أمامها، وطلبت من الهيئة إثبات عدم صحتها، مبيناً أنه "في هذه الحالة فإن على الأعضاء الذين أثاروا هذه التجاوزات أن يثبتوا صحتها".

من جهته، كشف عضو اللجنة النائب خليل عبدالله وجود "مخالفات وشبهات تنفيع ورشوة شابت ملف توزيع الحيازات الزراعية على نواب سابقين ومتنفذين، لا تقل خطورة عن قضية الإيداعات المليونية"، موضحاً أن "الحيازات المخالفة حسب المعلومات الأولية تتجاوز ١٠٠ حيازة منذ عام ٢٠٠٦ حتى العام الحالي".

وقال عبدالله، في تصريح أمس، إن "هناك صراعاً قائماً داخل هيئة الزراعة، وتلاعباً بملفات توزيع الحيازات، بدأ منذ تشكيل مجلس الأمة للجنة التحقيق في هذه القضية"، مشيراً إلى أنه قدم مستندات أمس إلى أعضاء لجنة التحقيق بشكل غير رسمي للاطلاع عليها.

وشدد على أنه "إذا ثبت تجاهل الوزير المسؤول المخالفات والتجاوزات القائمة فعليه أن يتحمل المسؤولية السياسية عنها".

من جهته، قال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف: "وجهنا إلى الهيئة العامة للزراعة عدداً من الأسئلة بناء على المستندات التي تمتلكها اللجنة، وننتظر الإجابة من الهيئة خلال شهر".