أطلقت هيئة المعلومات المدنية، أمس، المغلف الإلكتروني الذي يوفر خدمات التجديد واستكمال بيانات مولود وتسجيل خدم أول مرة، معلنة توفير خدمات تغيير العنوان وبدل فاقد والالتحاق بعائل خلال الفترة المقبلة.

Ad

دشن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد العسعوسي، إطلاق نظام المغلف الإلكتروني لتسهيل إنجازات المعاملات على المواطنين والمقيمين، مبينا أن نظام المغلف الإلكتروني (e­­­-EnvelopeSystem) يختصر كثيرا من مراحل إنجاز المعاملات من بداية الحصول على المغلف الورقي من أحد مراكز انتشار صناديق توزيعها، والتي يتجاوز عددها المئة مركز في جميع مناطق الكويت الى تعبئة الأوراق، ثم إعادة وضعها في أحد هذه الصناديق، أو بالحضور الى الهيئة او أحد مراكزها، ليتم بعد ذلك تجميع هذه المغلفات وترتيبها ووضعها في حافظات وكراتين، ثم توزيعها على الموظفين لإدخال البيانات والمعلومات، وبعدها تتحول الى إدارة مسح الوثائق.

وقال العسعوسي، في مؤتمر صحافي صباح أمس بمقر الهيئة للإعلان عن إطلاق الخدمة إن نظام المغلف الإلكتروني يأتي من خلال دخول المراجع الى موقع الهيئة الالكتروني وإدخال البيانات المطلوبة التي تظهر على الشاشة، ثم يقوم بمسح وتحميل الوثائق، مع ضرورة إدخال رقم الهاتف وإرسالها، حيث يتم استقبالها من الهيئة وتدقيقها إذا كانت جميعها صحيحة وصالحة كالصورة والإقامة وصلاحية الجواز وفصيلة الدم والاسم واعتمادها خلال فترة 40 ثانية فقط، حيث تظهر علامة (تم رفع المعاملة).

وأشار الى أنه في حال وجود أي خطأ او بيانات غير دقيقة، فإنه يتم التواصل مع المراجع عن طريق الرسائل القصيرة SMS لمتابعة مراحل المعاملة وإبلاغه اذا ما كان هناك نقص ما في المعلومات ليصار الى تزويد الهيئة بها، الى أن يتم إصدار البطاقة المدنية، وإخطار المراجع بأن بطاقته جاهزة للتسليم على الجهاز الذي يتم كذلك تحديد رقمه.

تخفيف عن المراجعين

وأوضح العسعوسي أن الخدمات المشمولة بالنظام حاليا هي: خدمة استكمال بيانات مولود، وتسجيل خدم أول مرة، وخدمة التجديد للكويتي، وخدمة التجديد لغير الكويتي، مبينا أنه ستتم اضافة بعض الخدمات لاحقا بما يتماشى مع سياسة الهيئة الهادفة للتخفيف عن المراجعين والإسراع بإنجاز معاملاتهم وتقليص الدورة المستندية مثل تغيير العنوان وبدل فاقد والالتحاق بعائل وغيرها، مشيرا الى ان هذا النظام يسهم كذلك بالتخلص من عملية نقل الأوراق والتقليل من تراكمها، مشيرا الى استمرار العمل بالمغلف الورقي الحالي.

وفي معرض رده حول كيفية التأكد من صاحب العلاقة في التقديم الالكتروني وعما إذا كان ثمة عقوبات تجاه المخالفين، قال: لن نخرج عن النطاق المتوافر والمتاح, وهناك معاملات ممكن أن تنجز من خلال طرف آخر، وليس لدينا أي مشكلات حول ذلك، مثل تسجيل الخادمة، أما في حال استخراج بدل فاقد، فنطلب التوقيع الالكتروني وتختلف طبيعة التشدد مع المراجع وفق نوع المعاملة، مبينا أن تجديد بطاقة الخادم ليس مهما بالنسبة للشخص الذي يجددها، وخاصة أن لدينا تواصلا مع وزارة الداخلية للحصول على بيانات الإقامة، وفي حال تجديدها من عدمها او أي بيانات اخرى. وأضاف: لدينا إجراءات أخرى نعمل الآن عليها، وهي الحصول على رقم الجهاز الإلكتروني وليس رقم الهاتف فقط، وذلك للملاحقات القانونية للوصول إلى الشخص، الى جانب انه من الناحية القانونية الهيئة محمية من قانون المعاملات الالكترونية، والذي من ضمنه آلية التحقق من الهوية أو مسؤولية مرسل الرسالة أو طالب المعاملة، وعليه مسؤولية لرفع بيانات غير صحيحة.

وعما إذا كان المغلف السريع الحالي الموجود في الجمعيات سيتم ايقافه مع إطلاق المغلف الالكتروني، قال العسعوسي "لن يتم إيقافه، وسيعمل بشكل متواز مع المغلف الالكتروني، باعتبار أن المغلف الالكتروني يعمل على 4 أنواع من المعاملات فقط، والتي تمثل الشريحة الأكبر من المعاملات في البلاد".

وأضاف: "أدعو المراجعين الى استخدام هذه الخدمة التي توفر عليهم الجهد والعناء، الى جانب توفير "ربع الدينار" رسوم المغلف، فضلا عن أن الموضوع يوفر على الهيئة مبالغ ناجمة عن توفير موظفين لجمع المغلفات والدورة المستندية في الهيئة والتي من المؤكد أنها ستوفر على الدولة بشكل كبير.

وحول تكلفة المشروع، ذكر أن المشروع تم تطويره داخل الهيئة ولم يكلف الدولة أي مبالغ، مشيرا الى أن المشروع يوفر على الدولة زحام الطريق والتنقل والبنزين للمراجعين، الى جانب أنها وفرت وجود عدد من الموظفين وإعادة الصفوف داخل الهيئة، وإدارة مسح الوثائق سينتهي دورها خلال الفترة المقبلة، وهذا الامر موجود في السفارات ويتحول دورنا من مسح الوثائق الى التدقيق، وهذا ما يجعلنا  في المستقبل نستغنى عن عدد من الموظفين بعد اكتمال ثمرة المشروع.

نظام دقيق

وعن مدى تمكن نظام المغلف الالكتروني من قبول أو رفض صور المراجعين التي سيتم إرفاقها خلال المعاملة، وإن كانت صالحة من عدمها، قال العسعوسي إن النظام الذي يستخدم في المغلف الالكتروني هو نفسه النظام الذي تعمل عليه الهيئة في إجراء معاملاتها، مشيرا الى ان نظام الهيئة دقيق في التعامل مع الصور من عدمها، وهو من يحدد قبول أو رفض الصورة، وليس الموظف القائم على المعاملة.
يوسف العبدالله