تستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها غدا مناقشة خطة التنمية الاقتصادية (2015/2016-2019/2020) ومناقشة المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة وزارة الكهرباء والماء، كما تناقش في البند التالي مشروع قانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ "الجريدة": ان اللجنة ستستمع غدا الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بشأن مشاريع الاشغال والكهرباء للفترة المقبلة، ومدى مطابقاتها مع الخطة الخمسية، واستعدادات "الاشغال" لتنفيذ هذه المشاريع والتعديلات التي لديها ان وجدت.

وأضاف الشايع ان اللجنة المالية حرصت على ان تجتمع مع "الاشغال" نظرا لارتباطها بعلاقة وثيقة بخطة التنمية، حيث انها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الواردة بالخطة، كما ان اللجنة ستجتمع في وقت لاحق مع وزارة النفط للوقوف على المشاريع النفطية.

وبين الشايع ان اللجنة ستناقش في البند التالي التعديل الحكومي المقدم على قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ وبناء محطات القوى الكهربائية، مشيرا الى ان التعديل الحكومي جاء على المادة الخامسة من القانون المذكور وبموجبه يتم السماح لوزارة الكهرباء بتنفيذ المشاريع الكهربائية.

ولفت الشايع الى ان القانون الحالي يمنع وزارة الكهرباء من تنفيذ مشاريع كهربائية تزيد على 500 ميغاوات، الامر الذي يعيق الوزارة في تنفيذ خططها، وعلى ضوء ذلك تقدمت الحكومة بهذا التعديل الذي يسمح لها بتنفيذ مشاريع اكثر من 500 ميغاوات.

وينص التعديل الحكومي على الاتي: (استثناء من احكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة".
محيي عامر الكويت