انتقد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الكثير من أوضاع المدارس الخاصة، معتبراً أنها لا ترقى إلى المستوى مقارنة بمدارس التعليم العام، لافتاً إلى أنه مضطر للالتزام بتعليمات الجهات الحكومية بشأن مسألة قبول الطلبة وفق الإثباتات المطلوبة قانوناً.

Ad

اكد المدير العام لادارة التعليم الخاص بوزارة التربية عبدالله البصري أن الادارة لا تمنع تسجيل أي طالب مستوف للشروط ومنها الاوراق والثبوتيات اللازمة للتسجيل لاسيما من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية والتي تفرضها الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا إلى انه لا يوجد شيء في الكويت اسمه "بدون" ومن المستحيل ان يكون لدينا اسر بكاملها خرجت "كالفقع" من الارض دون اثباتات.

وقال البصري خلال حضوره الديوانية التربوية الشهرية التي انطلقت مساء امس الاول في جمعية المعلمين: "عندما نتكلم عن وطن وقانون ونظم ومؤسسات فلابد ان اتعامل مع الجميع وفق ذلك، وكل انسان يعيش في هذه الدولة لابد ان يحترم القانون ولا يهرب منه، وهذا ما نشاهده من الذين يدعون انهم (بدون) من اجل ان يتهربوا من قضية الاقامة والمحاسبة"، مبينا ان "الصيحات التي انطلقت بمنع وزارة التربية تعليم هذه الفئة غير صحيحة، والدليل ان بعض وسائل الاعلام نشرت ان هناك ما يقارب 700 طفل لا يستطيعون التعليم ونحن في التعليم الخاص خصصنا مدة شهر خلال الفترة المسائية لاستقبال تلك الحالات من اجل التحقق من بياناتهم ومساعدتهم، ولكن لم يرد علينا اكثر من 60 شخصا فقط، فتبين ان التضخيم بالعدد من اجل التكسب الاعلامي".

وأوضح انه يتضايق عندما يجد طفلا جالسا في البيت بدلا من مقاعد الدراسة، "ولكن علينا ان نلتزم بالقانون"، متسائلا: "من يثبت ان بلاغات الولادة صحيحة وغير مزورة، ناهيك عن وجود بلاغات ولادة تباع؟"، لافتا إلى أن القانون يلزم الادارة بوجود الرقم المدني لتسجيل الطالب ووضعه في السجل المخصص، فكيف استطيع ان اسجل طالبا والده يتهرب من نظم وقوانين البلد؟

وذكر ان هناك 4 الاف شهادة ميلاد موجودة عند وزارة الصحة لم يأت الاب لاستلامها، لانه لا يريد ان يعترف بهويته الاصلية.

وأشار البصري إلى ان "التغيير الدائم للوزراء والوكلاء المسؤولين عن التعليم الخاص وربط قطاع التعليم الخاص بالنوعي احيانا وفصله، سبب لنا الكثير من حالة اللااستقرار، ناهيك عن نسف الافكار القديمة والاتيان بالجديدة كلما تولى وزير مسؤولية الوزارة".

وقال البصري ان "التعليم الخاص لديه ثبات في اعداد المدارس وارتفاع طالبي الخدمة، ولا استطيع توفير الاراضي لافتتاح مدارس جديدة، لان الجهات المسؤولة عن توفير الاراضي في الدولة لم توفرها للتعليم الخاص منذ زمن بعيد، بالرغم من وجود اراض لا تحتاج لها وزارة التربية ومع ذلك ترفض تسليمها لنا، حتى رفضوا ان يستثمر احد الاشخاص مدرستين في الوفرة الزراعية متروكتين ومدفونتين بالتراب".

ولفت إلى ان اعداد الطلبة في المدارس العربية الاهلية وصل الى 45 طالبا في كل فصل، بينما المدارس النموذجية لا تزيد على 28 طالبا، مشيرا إلى أن بعض مديري المدارس الخاصة المعينين من قبل الوزارة لا يمارسون صلاحياتهم على المستثمرين ولا يحضرون إلى الدوام.

مدارس 5 نجوم

واستغرب البصري اصرار طلبة الثانوي على الانتقال من التعليم العام الى الخاص، والاستعانة بأعضاء في مجلس الامة للتوسط لهم بعد صدور القرار الوزاري في عام 2013، والذي يمنعهم ذلك، مشيرا الى ان المدارس الحكومية تعتبر 5 نجوم مقابل نجمتين للمدارس الخاصة العربية.

وكشف البصري ان الشركة البريطانية المكلفة بتقييم المدارس سلمت تقريرها النهائي الى الوزارة منذ شهر ديسمبر الماضي، وهناك ملاحظات لكل مدرسة لتعديلها في المستقبل، لافتا ان التقارير الخاصة بتقييم المدارس ستنشر على موقع الوزارة، وذلك بعد اعتماده من قبل وزير التربية.

وأكد البصري انه لا يوجد لدينا معيار أو الية في قضية الرسوم الدراسية، كاشفا ان هناك فريق عمل سيضع معايير في قضية احتساب الرسوم.

وطالب البصري بضرورة عودة فريق الرقابة والمتابعة على مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الى العمل من جديد بعد ايقافه منذ 4 سنوات من قبل من كانوا يتولون زمام الامور سابقا في الهيئة العامة للاعاقة

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان ادارة التعليم الخاص من الادارات التعليمية المهمة في وزارة التربية، ولا تقل اهمية عن التعليم العام، لافتا إلى وجود قصور في الجانب الاعلامي والذي هو من مسؤولية العلاقات العامة في الوزارة.

وانتقد العتيبي الوضع السائد في الحكومة ومنها وزارة التربية من عدم الاستقرار الوظيفي للقيادة العليا، حيث التغيير الدائم والسريع للوزراء يؤثر سلبا على الميدان التربوي والخطط.
فهد الرمضان الكويت