الجامعات تحترز للشغب بـ«حظر الأُسر»

انتابت أجهزة الدولة المصرية حالة من الترقب الحذر، مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد بالنسبة للجامعات، وتجلى القلق الحكومي من مواجهات محتملة مع شغب الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان في قرار وزارة التعليم العالي تأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر المقبل، ليتوازى القرار مع إجراء احترازي آخر اتخذته جامعة القاهرة، الاثنين الماضي، يكبح الأصوات الطلابية المعارضة، من خلال إلغاء الأسر الطلابية إذا كانت ظهيراً لأي جماعة سياسية أو حزبية.

إجراءات استباقية أخرى اتبعتها بعض الجامعات، منها إرفاق كلية الآداب في جامعة عين شمس إقراراً ضمن أوراق القبول، يُوقِّع عليه الطالب ويلزمه بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني داخل الجامعة، بينما قررت الجامعات المصرية عموماً، فصل أي طالب من المدينة الجامعية حال ثبوت انتمائه إلى فصيل سياسي، وقررت توقيع الطالب على تعهّد يلزمه بقواعد قانوني «تنظيم الجامعات» و«التظاهر»، بينما أكد مصدر مسؤول بـ»المجلس الأعلى للجامعات»، أن المجلس يعكف على إعداد خطة لإلغاء أو تقليل الاغتراب بين صفوف طلاب الجامعات. وفي أول رد فعل طلابي، نظَّم طلاب مسيرة داخل جامعة القاهرة، أمس، رددوا خلالها هتافات مناهضة لرئيس الجامعة جابر نصار، وتجاوزت المسيرة أبواب الجامعة، وصولاً إلى ميدان «النهضة» قبل العودة مجدداً إلى الحرم الجامعي.

الناشط الحقوقي محمد زارع، انتقد قرار إلغاء الأسر الطلابية في الجامعات، واصفاً إياه بـ»المخالف للدستور» الذي أعطى لكل مواطن الحق في ممارسة العمل السياسي السلمي، وهذا القرار لن يمنع الشغب، بل سيؤدي إلى زيادته وسيدفع الشباب إلى ممارسة أنشطتهم في الخفاء، وهو أمر أشد خطراً، مشيراً إلى أن خرق الطالب للإقرار الذي يمنع ممارسته النشاط السياسي داخل الجامعة لا تترتب عليه أي عقوبة، لكون الإجراء أساساً مخالف للقانون.

في حين اعتبر رئيس اتحاد جامعة حلوان، إسلام فوزي، قرار إلغاء الأسر الطلابية ردة عن ثورة يناير 2011، بما يؤشر إلى العودة إلى قمع الحريات مثلما كانت الحال إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ناصحاً الدولة بضرورة مناقشة الشباب لا اتباع سياسة المنع التي أدت إلى إشعال عنف الجامعات العام الماضي.