تقرير برلماني: المادة 55 من اللائحة... البداية الصحيحة لتحريك عجلة التشريع

انها المرة الاولى، التي يفعل فيها مجلس الأمة نص المادة 55 من لائحته الداخلية، وهي المادة التي استند اليها النائب نبيل الفضل في عرض موضوعه الخاص بتأخر لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية في انجاز التعديلات المقدمة منه على قانون المطبوعات والنشر، وانتهى الامر الى امهال اللجنة اسبوعين لانجاز تقريرها عن هذه التعديلات المحالة اليها منذ اشهر.

لم ينتبه احد من قبل الى هذه المادة، التي بلا شك اذا طبقها المجلس بالشكل الذي نصت عليه، فإنها كفيلة بتحريك عجلة اللجان البرلمانية، من خلال انجاز التقارير المركونة في ادراجها منذ اعوام، خاصة انها تعد سيفا مصلتا على اللجان، اذ بموجبها يجوز بموافقة المجلس احالة القانون الذي تأخرت اللجنة في انجازه الى لجنة اخرى.

وتنص المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان "تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع".

ولا تحتاج المادة الى توضيح، حيث انه بموجبها فان اللجان ملزمة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم الموضوع المحال اليها بانجاز تقريرها عنه واحالته الى المجلس، وهو ما لم تلتزم به اللجان، بدليل وجود عشرات الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول اعمالها ليس فقط منذ شهور بل منذ اعوام، لكن كما لم تلتزم اللجان بنصها، فإنه لم ينتبه لها الاعضاء.

وبموجب هذه المادة فانه حق اصيل لرئيس مجلس الامة عرض (كل القوانين التي مر عليها اكثر من ثلاثة اسابيع من تاريخ الاحالة الى اللجان ولم تنجزها، وكذلك المشاريع والمراسيم بقوانين التي عفى عليها الزمن في اللجان، والموجودة منذ عهد مجالس سابقة)، على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها، اما امهال هذه اللجنة مهلة اخرى او احالتها الى لجان بديلة.

وأدرج رئيس مجلس الأمة رسالة الفضل على جلسة امس، والتي لجأ فيها الى هذه المادة، بعد ان تأخرت اللجنة التعليمية في انجاز تقريرها عن تعديله المتعلق بقانون المطبوعات والنشر حوالي ستة اشهر.

فلم يجد المجلس امام نصها الا ان يتخذ قرارا اما منح اللجنة اجلا جديدا او احالة الموضوع برمته الى لجنة اخرى، وقرر المجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي امهالها اسبوعين لانجاز تقريرها.

المادة 55 التي استخدمت للمرة الاولى في المجلس الحالي، كان نتيجتها الزام اللجنة التعليمية بإنجاز تقريرها عن موضوع محال اليها منذ اشهر في غضون اسبوعين، فهل ستغيب عن النواب من جديد ام انها ستكون بداية لتنبيه اللجان بضرورة الالتزام بمهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ الاحالة لانجاز تقاريرها؟