السلطان: 245.4 مليون دينار تجاوزات إدارة «الامتياز» السابقة في شكويين قدمتا إلى النيابة من أصل 9

كشف السلطان عن تجاوزات مالية في «الامتياز» بلغت قيمتها 245.4 مليون دينار، في شكويين فقط، من أصل 9 شكاوى قامت الشركة بتقديمها إلى النيابة العامة ضد مجلس الإدارة السابق وإدارتها التنفيذية السابقة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية خالد السلطان أنه تم تقديم شكويين لجهات التحقيق، من أصل 9 شكاوى تم الانتهاء من استكمال مستنداتها وأوراقها، تصل إجمالي التجاوزات 242 مليون دينار، مضيفاً أنه تم التقدم بشكوى الى النيابة العامة في ما يخص شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بمكافأة الإدارة التنفيذية والتجاوزات التي تمت للاستيلاء على هذه الأموال وتصل التجاوزات في هذا الملف إلى أكثر من 3.4 ملايين دينار تقريباً، وهذه الشكوى قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

واضاف السلطان، في مؤتمر صحافي عقدته الشركة للحديث عن آخر مستجداتها وأعمالها، أن الشكاوى المقدمة جاءت بناءً على التقرير الرسمي المُعَد من أحد أهم مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال والذي أثبت شبهة التجاوزات على أموال الشركة عن طريق الاستيلاء على أموالها عبر ما يسمى «عقود استشارية» في أراض وأصول خارج دولة الكويت، وذلك بواسطة اثنين من أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين وبعض موظفي الشركة التنفيذيين وآخرون.

واكد التزام مجلس الإدارة وضلوعه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه المحافظة على أموال المساهمين وفق التكليف الصادر له من الجمعية العمومية المنعقدة في 2 اكتوبر ٢٠١٣.

مدقق دولي

وذكر السلطان أن «الامتياز» تعاقدت مع مدقق حسابات جنائي دولي، إضافة إلى فريق محاسبي ومالي متخصص وبالتالي فإن أي شكوى ستقوم برفعها تكون قد استوفت العديد من المتطلبات والفحص اللازم للتأكد من جديتها وجدواها، موضحاً أن إدارة الشركة نجحت في رفع الشكاوى قبل أن تكتمل عملية نقل الأصول والأموال لأسماء أخرى وإبعادها عن طائلة القانون.

وشدد على ان الشركة ماضية في القيام بجميع الإجراءات التي تكفل استرجاع حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة لا يمانع إجراء التسويات التجارية، أما الجنائية فهي بيد النيابة، مضيفاً أن «الامتياز» ربما تكون من أوائل الشركات التي تقوم بهذه الإجراءات ومحاسبة الإدارات السابقة وتحويلها الى النيابة العامة.

خطة استراتيجية

وأشار إلى أنه بعد تحمل مسؤولية إدارة الشركة تم إقرار خطة استراتيجية واضحة لتغيير توجه المجموعة وكان ذلك بالتعاون مع شركة Boston Consulting Group (BCG) العالمية، حيث تضمنت الاستراتيجية التركيز على عدة قطاعات أساسية وواعدة، مبينا انه تم بدء العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة والتخارج من الأصول التي تقع خارج نطاق الاستراتيجية، كما بدأ العمل على دعم الشركات التشغيلية في المجموعة والتركيز على تعديل أوضاعها نحو النمو المستدام.

وبين ان المجموعة قامت باعتماد هيكل تنظيمي جديد للشركة وتدعيمه بالكوادر الوطنية المميزة والعناصر المهنية المتخصصة. وتماشياً مع معايير الحوكمة والشفافية للجهات الرسمية المحلية والدولية تم وضع قواعد ودراسة سياسات جديدة للشركة لتتناسب مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، مؤكداً على أن الإدارة الحالية للشركة تتطلع للتواجد على المستوى الإقليمي والعالمي وعدم الإكتفاء بالتواجد المحلي فقط.

وأشار السلطان إلى أنه بعد الجهود والتطورات الإيجابية للشركة، فإنها استطاعت تحقيق فائض سيولة تستطيع استخدامه لخدمة استراتيجيتها التشغيلية القادمة، وكذلك التركيز على توفير سيولة أكبر خلال العام القادم، موضحاً أنه تم عقد اجتماع قبل اسبوعين مع جميع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للمجموعة وذلك لوضع تصوراتهم لعمل الشركات خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً أنه سيتم العمل وفق هذه الخطط والتصورات بعد دراستها والتأكد من جدواها، ومراجعتها بشكل سنوي للتأكيد على استمراريتها بالمستوى المطلوب.

التحول إلى الربحية

بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية للمجموعة نواف معرفي ان الشركة نجحت بالخروج من الخسائر المتتالية على مدى عامين، والتحول الى الربحية خلال فترة وجيزة بلغت 6 أشهر فقط، موضحاً أن هدف اللجنة التنفيذية كان التحول الى الربحية وتوفير السيولة بأسرع فترة ممكنة للمساعدة على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة.

وأكد معرفي أن الأعمال القانونية وما يتعلق بها لها إدارة متخصصة ومستشارون قانونيون متخصصون ومطلعون على كل تفاصيلها، وهذا يختلف تماماً عن عمل اللجنة التنفيذية التي تركز على الجانب التشغيلي للشركة وتحسين أدائها بغض النظر عن نتيجة هذه القضايا، مشيراً إلى أن هذا التركيز ساهم بتحسين الأداء بشكل متزايد ومستمر.

التركيز على قطاعات محددة

واشار الى ان استراتيجية الشركة هي التركيز على قطاعات محددة ومعينة، وبالتالي فإن أي استثمار في هذه القطاعات سيتم تعزيزه وتنميته بالشكل المطلوب، أما الاستثمارات الأخرى فإنه سيتم التخارج منها بأفضل سعر ممكن لتحقيق الفائدة العامة للشركة ومساهميها.

واوضح أن أي تخارجات أو استحواذات مبنية على دراسات وخطط استراتيجية كاملة، مؤكداً أن الشركة لا تركز على التخارجات فقط، بل قامت أيضاً باستحواذات خلال 2014 لدعم استراتيجيتها التشغيلية.

وقال معرفي ان الشركة تعمل على تغيير هيكلها التنظيمي القديم والعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية التي تحتاج إليها، مضيفاً أن الوضع الذي كانت عليه الشركة في بداية 2014 اختلف بشكل كبير عما وصلت إليه الآن، فالشركة استطاعت توفير 23 في المئة من مصاريف الشركة الأم والشركات التابعة والزميلة، وهذا ما ساهم بتخفيف الضغوط عليها والتحول الى الربحية وتوفير السيولة.

رسالة للمساهمين

من جهته، قال المستشار القانوني أحمد الخميس ان المؤتمر الصحافي رسالة مباشرة للمساهمين وغير مباشرة لمن يهمه الأمر، بأن أي تحرك يتعلق بالتجاوزات التي حدثت في عهد إدارات ومجالس إدارة سابقة، فإنها تمت بناء على تفويض وتكليف من الجمعية العمومية التي انتخبت المجلس الحالي في 2013، وبالتالي فإن أي حديث عن «شخصانية» في رفع الشكاوى من المجلس الحالي غير صحيحة، مضيفاً أن الحديث هنا عن مبالغ كبيرة تتضمن أموالا عامة أيضاً، ولذلك «نحن حريصون على المحافظة عليها والعمل على استرجاعها، ونأمل أن تساهم الجهات الرسمية المعنية بمساعدتنا قدر المستطاع».

واشار الخميس الى ان الشركة كسبت حكماً جديداً ويعد بمثابة نجاح إضافي لها ولعملها، بعدما حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف الشركة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار هيئة أسواق المال والخاص برفض الهيئة لمرشح الشركة لمنصب الرئيس التنفيذي وما ترتب عليه من آثار، وعليه سيكون هناك رئيس تنفيذي رسمي للشركة خلال الأيام القادمة.

من ناحيته، ذكر المستشار القانوني الثاني حسام عبدالله أن مجلس الإدارة ينفذ تكليف الجمعية العمومية، وهناك جهات استشارية تعمل بشكل مهني ومنهجي ومنظم، بما لا يؤدي إلى تعسف مجلس الإدارة في التحويل الى القضاء، وهذا ما يعبر عن تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة التي تنادي بها هيئة أسواق المال.

لم نصل إلى الملفات المسروقة

في رده على سؤال حول الملفات المسروقة التي تحدث عنها في مؤتمر سابق، قال السلطان ان الشركة لم تستطع الوصول الى هذه الملفات، مشيراً إلى أن كاميرات التسجيل الموجودة في المبنى تسجل لشهرين، وبعد اكتشاف الأمر من الإدارة الحالية، كان قد مضى على الحادثة أكثر من شهرين، وبالتالي لا نستطيع الوصول إليها.

أنواع التجاوزات

ذكر السلطان أن التجاوزات تمثلت بالتالي: تجاوزات في نظام الحوافز، تجاوزات في خيار شراء الأسهم، بيع غير مشروع لأصول لأطراف ذات صلة بأسعار غير صحيحة وبأقل من قيمتها السوقية، وإعطاء هبات بشكل غير قانوني، منح في الوظائف للأقرباء في الشركة والشركات التابعة، سحب غير مشروع لأموال تابعة للشركة، الاستيلاء على أموال الشركة من خلال عقود استشارية غير قانونية.

وأشار السلطان إلى أنه لم يتحدد بعد حجم المبالغ المُستولى عليها في بقية التجاوزات، إلا أنه يزيد على المبلغ المذكور وهو 245.4 مليون دينار.