«المباني»: اكتمال المرحلة الرابعة من الأفنيوز في الربع الأول من 2018 بتكلفة 265 مليون دينار

أكد وليد الشريعان ان «مباني القابضة» تخطط لتوسعات مستقبلية في عدد من الدول الخليجية المجاورة كالبحرين والسعودية، وذلك عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة.

توقع رئيس مجلس ادارة شركة المباني محمد عبدالعزيز الشايع، اكتمال المرحلة الرابعة من الأفنيوز في الربع الأول من عام 2018، والتي تبلغ تكلفتها 265 مليون دينارز

وقال الشايع في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 82.8 في المئة، ان المرحلة الرابعة تتضمن توسعات لمناطق حالية شهدت نجاحا واقبالا كبيرا من الزوار كمنطقة برستيج، وغراند اڤنيو، والسوق، اضافة الى مناطق جديدة ستقدم مفاهيم حديثة ومتنوعة ستعزز بدورها تجربة التسوق والترفيه وهي الأركيدز، وغراند بلازا، واليكترا، والفوروم والجاردنز والسينما، اضافة الى فندقين من فئة خمس وأربع نجوم.

واضاف ان الشركة لديها عدد من المشاريع التوسعية في عدد من الدول الخليجية المجاورة كمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة، والتي تأتي «ضمن رؤيتنا في تنفيذ عدد من المشاريع المشابهة لمشروع الأڤنيوز، بناء على النجاح الكبير الذي يحققه على مستوى المنطقة».

المرحلة الرابعة

واضاف ان المرحلة الرابعة من الأڤنيوز تمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة التأجيرية 100 ألف متر

مربع، وتصل تكلفة البناء الى حوالي 265 مليون دينار، اي ما يعادل 900 مليون دولار تقريبا، مما يجعل إجمالي تكلفة الأڤنيوز بجميع مراحله تصل الى 600 مليون دينار ما يعادل ملياري دولار، مبينا ان هذه المرحلة تضيف أكثر من 400 محل، ليصبح إجمالي عدد محلات الأڤنيوز أكثر من 1200 محل.

واضاف ان الشركة تنفذ مشروع الأڤنيوز البحرين الأول من نوعه في مملكة البحرين، والذي ستقوم بتنفيذه شركة تطوير كورنيش الملك فيصل التي تمتلك فيها شركة المباني ما نسبته 35 في المئة. ويتميز المشروع - الذي تبلغ تكلفته المبدئية 28 مليون دينار كويتي (ما يعادل 36 مليون دينار بحريني)، بواجهة بحرية ترفيهية خلابة تمتد بطول 1.5 كم، تشغل مساحته حوالي 262.000 متر مربع، وتبلغ المساحة المخصصة للتأجير 38.000 متر مربع.

وذكر ان الخطط التوسعية في المملكة العربية السعودية تتضمن إقامة ثلاثة مشاريع هي الأڤنيوز الرياض والأڤنيوز الخبر ونورة سنتر، والتي ستقوم بتنفيذها شركة شمول القابضة التي تمتلك فيها شركة المباني ما نسبته 55 في المئة، وبإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 700 مليون دينار كويتي، ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي.

وشدد على ان هذه النتائج تأتي في الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، التي تأسست عام 1964 تحت مسمى الشركة الكويتية للمباني الجاهزة برأسمال قدره نصف مليون دينار، مرورا بمراحل مختلفة تطورت خلالها الشركة حتى وصلت الى ما هي عليه الآن كأكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط وتأثيره على أسواق المنطقة وعلى خطط الشركة المستقبلية، اوضح ان المؤشرات تفيد بأن التأثير سيكون محدودا على أسواق المنطقة، إلا اذا انخفضت الأسعار بشكل حاد أكثر مما هي عليه الآن، وهي «مؤشرات نأخذها دائما بالحسبان عند اتخاذ قراراتنا».

الأرباح

واشار الى ان حجم الارباح الصافية بلغ 48.2 مليون دينار خلال 2014، مقارنة بـ47.9 دينار كويتي عام 2013، بربحية للسهم الواحد قدرها 65.6 فلسا، مضيفا ان الشركة حققت ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي الموجودات مع نهاية ديسمبر 2014، حيث بلغت حقوق المساهمين 262.7 مليون دينار بارتفاع 14.3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2013، في حين بلغت قيمة الموجودات 518.8 مليون دينار.

واكد الشايع ان هذه النتائج المالية تعكس ثبات أداء الشركة خلال العام وقوة موقفها المالي، ومما يدلل على ذلك استقرار ربحية السهم عند 65.6 لعام 2014، وقال: «تبلغ القيمة الدفترية لمحفظة العقارات الاستثمارية التي تمتلكها الشركة حوالي 460 مليون دينار، وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 876 مليون دينار».

توسعات مستقبلية

من جهته، اكد المدير العام لشركة مباني القابضة وليد الشريعان ان الشركة تخطط لتوسعات مستقبلية في عدد من الدول الخليجية المجاورة كمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة.

واضاف قائلا: «تعتبر السنوات الثلاث القادمة من السنوات المهمة والدقيقة في تاريخ الشركة، حيث سيتم خلالها تنفيذ خمسة مشاريع هي الأڤنيوز البحرين، ومركز نورة في الرياض، والأڤنيوز الخبر، والأڤنيوز الرياض، بالإضافة الى المرحلة الرابعة والأخيرة من الأڤنيوز في الكويت.

الجمعية العمومية

وافقت عمومية الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15 في المئة أسهم منحة، وتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلسا لكل سهم بإجمالي مبلغ قدره 11 مليون دينار.

كما تمت الموافقة على توصية اقتطاع نسبة قدرها 10 في المئة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 لحساب الاحتياطي القانوني، وعدم اقتطاع أي نسبة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 لحساب الاحتياطي الاختياري.