القوى الطلابية لـ الجريدة•: نرفض قانون «تكميم أفواهنا»

أبدت القوى الطلابية في مختلف المؤسسات التعليمية بالكويت استنكارها ومعارضتها لقانون «تقييد العمل الطلابي» الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لأنه  مخالف للدستور، ويقيد الحركة الطلابية، ويقلل صلاحياتها ودورها الفاعل المشهود له في شتى الميادين التعليمية والسياسية والاجتماعية.

أجمعت الاتحادات والقوى الطلابية في الكويت على رفض قانون «تنظيم الاتحادات الطلابية»، الذي أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، باعتباره يحظّر على القوى الطلابية ممارسة العمل السياسي، ويلزم بخوض الانتخابات الطلابية وفق آلية الصوت الواحد.

وأكدت الاتحادات والقوى أن القانون يسيئ إلى هيبة العمل الطلابي، الذي تعود مسيرته إلى 50 عاماً، ويعدم كل جهد مبذول في القضايا الاجتماعية والتعليمية ويشكل مخالفة صريحة للمواد الدستورية، كما أبدت تخوفها من أن يؤدي «الصوت الواحد» إلى تداخل قائمتين في نتائج التصويت، مشيرة إلى أن الطلبة هم من فئة الشباب الذين يحق لهم المشاركة السياسية الفاعلة والتعبير عن آرائهم.

«الجريدة» استطلعت آراء القوائم الطلابية بشأن قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية، وكانت البداية مع رئيس الاتحاد الطلابي في جامعة الكويت مصعب الملا الذي قال، إن «إقرار قانون (تكميم العمل الطلابي) من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الأمة مرفوض، لأن الحركة الطلابية داخل دولة الكويت تقدّر العمل الطلابي على مدى ٥٠ عاماً، ومواقفها كبيرة تجاه الأعمال الطلابية خلال الأعوام الماضية».

وأضاف الملا، أن القوائم الطلابية كافة في جامعة الكويت ترفض العبث بمهامها كون ذلك القانون يحدد أعمالها النقابية على مدى العام الدراسي، موضحاً أن هذا القانون يقلل من هيبة العمل الطلابي في دولة الكويت.

وذكر أن «رفض العمل السياسي» للطلبة من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة يمزّق آلية العمل الطلابي، إذ أن للطلبة دوراً كبيراً وقيادياً في جميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية في دول العالم، ويأتي ذلك خلافاً لما يقره القانون في الوقت الحالي فهو يقلص من دور الطالب في المجتمع الكويتي.

عبث

وبين الملا، أن إقرار القانون، والعبث في النظام الانتخابي من خلال «الصوت الواحد» أمر غير لائق في العمل الانتخابي، حيث يقيد حرية الطالب في اختيار ممثل شرعي له داخل جامعة الكويت، لافتاً إلى تقديم مشروع إشهار للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت منذ ٤ سنوات إلى مجلس الأمة، بحيث يكون الاتحاد شرعياً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلا أننا لم نر أي تحرك في هذا السياق.

الصوت الواحد

من جانبه، رفض رئيس جمعية العلوم في كلية العلوم بجامعة الكويت سعود العنزي تطبيق نظام الصوت الواحد داخل انتخابات الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن الانتخابات في الجامعة تكون على نظام القوائم، وهذا الأمر مرفوض تخوفاً من تداخل قائمتين في نتائج التصويت.

واستنكر العنزي في تصريح لـ«الجريدة» تقييد الحركة الطلابية وعدم مشاركتها بالأمور السياسية داخل الجامعة، موضحاً أن طلبة الجامعة جزء مهم من فئة الشباب ولهم حقهم في المشاركة السياسية وإبراز آرائهم.

من ناحيته، قال رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج «GUST» غازي المطوع، إن قانون «تنظيم اتحادات الطلبة» يناقض مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الكويتي، ويعدم كل جهد بذلته القوى الطلابية على مدار أعوام مضت في القضايا الاجتماعية والسياسية بل حتى التعليمية.

وأضاف المطوع، أنه كان لاتحادات الطلبة داخل الكويت وخارجها دور رئيسي في إقرار قوانين عدة غيرت مجرى العملية السياسية في البلاد كمشاركتها في إقرار حقوق المرأة السياسية عام ٢٠٠٥ أو في الدوائر الانتخابية عام ٢٠٠٦.

تقييد القوى الطلابية

وأوضح، أن تقييد القوى الطلابية وتجميدها من العمل السياسي بهدف عزلها عن التفاعل في القضايا الوطنية لأي سبب كان، يعد مخالفة صريحة للمواد ٣٠ و٣٥ و٣٦ من الدستور الكويتي، حيث نصت المادة ٣٠ على أن: «الحرية الشخصية مكفولة»، وتنص المادة ٣٥ على أن:»حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية الاعتقاد بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب» وأخيراً نصت المادة ٣٦: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوغيرهما، وفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون».

التدخل يحظر السياسة

وتساءل المطوع: «بأي حق يتم إقرار قانون يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية؟».

«وسط الخليج»: تقليص للعمل الطلابي

ذكر رئيس قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج مشعل الوزان أن إقرار هذا القانون مرفوض، لتعارضه مع عمل الجموع الطلابية في مختلف المؤسسات الاكاديمية داخل الكويت، بحيث تشكل المواد التي تحتويه تكميما وتقليصا لدور العمل الطلابي في الكويت.

وتابع الوزان: «نحن نرفض هذا القانون، لأن الطلبة جزء من المجتمع الكويتي، لذا نعارض اي تقييد او تكميم للحركة الطلابية في الكويت»، لافتا إلى ان الوقفة الجدية للقوى الطلابية للتصدي لهذا القانون يجب ان تكون جماعية من قبل القوائم والاتحادات الطلابية. من جهته، أكد أمين صندوق المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة محمد الشمري ان «اقرار هذا القانون وتقييده للحريات يتعارض مع الدستور الكويتي، الذي ينص على ان الحرية وعدم تقييدها في المجتمع الكويتي، ونرى من خلال التشريع الذي اقره مجلس الامة عملية عكسية وتعارضية للدستور الكويتي». وتابع الشمري ان المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة سيكون له قرار وموقف جاد بدعوة القوى الطلابية للوقوف بوجه هذا القانون الذي يكمم ويقلص دور الطلبة في المجتمع الكويتي.

«طلبة التطبيقي»: اجتماع وموقف جاد

قال نائب رئيس الاتحاد العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فهد البلوشي: «سيكون هناك موقف واجتماع من قبل الهيئة الادارية للاتحاد لاتخاذ قرار بشأن قانون تكميم العمل الطلابي الذي اقره مجلس الامة».

وأشار البلوشي إلى ان القائمة المستقلة ترفض رفضا قاطعا العبث بالعمل الطلابي، وهو موقفها الرافض ذاته الذي أعلنته خلال اجتماع سابق للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت مع قوائم طلابية أخرى، معلنا نية الاتحاد توجيه دعوة للجموع الطلابية في مختلف كليات ومعاهد التطبيقي، «ليكون لنا موقف حازم بشأن هذا القرار الذي يكمم آلية العمل الطلابي».