«الأغلبية» تواصل هجومها على المجلس وتنتقد إنجازاته

واصلت كتلة الأغلبية في المجلس المبطل الأول هجومها على المجلس الحالي، بانتقادها أداء المجلس، ووصفه بـ"المتخاذل"، معتبرة أن الخطيئة الكبرى للمجلس هي اقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكله الحالي.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة في ديوان رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون، وحضره بجانب السعدون 7 فقط من اعضاء الكتلة، هم: خالد السلطان، وحمد المطر، ومحمد الكندري، وعبداللطيف العميري، ونايف المرداس، وبدر الداهوم، وفلاح الصواغ، قال الكندري ان الانطباع الذي يسيطر على أهل الكويت عن هذا المجلس هو "التذمر والاحباط نتيجة الاداء المتخاذل".

ورغم انتقاد الكندري لأداء المجلس الحالي وتأكيده انه ليس مجلس انجازات، قال "ان اساس وجوده مخالف للدستور ولنص المادة 71 من الدستور"، مشيرا الى ان "ابواق مجلس الامة المعروفة تصور انه مجلس انجاز، في حين ان الكثير من قوانينهم تعد سبة وسقطات تشريعية، فضلا عن ان الدور الرقابي مفقود تماما فيه".

وأكد ان هذا المجلس لا يملك قراره في الجانبين الرقابي والتشريعي، فكثير من المشاريع التي يقرها مقدَّم من الحكومة، وأغلبها اخذته الحكومة من اقتراحات نيابية سابقة وقامت بالتعديل عليه".

واتهم الكندري أعضاء المجلس الحالي بـ"التخاذل" أمام قرارات الحكومة التي وصفها بالبوليسية والقمعية، مضيفا أن منهم من "وقفوا موقف المتفرج في تطبيق قانون الجنسية، بل منهم من بارك هذه الخطوة، وكذلك الحال بالنسبة لإغلاق الصحف والقنوات والملاحقات القضائية والانتقائية واختراق حرمات المساكن الخاصة".

وتابع: "وعن ملف الايداعات الذي انتفض من اجله مجلس الأمة وفزع له المجلس المبطل الاول، وكان على وشك اظهار الحقائق لولا ابطاله، عمل المجلس الحالي على خلط الأوراق والزج بأسماء الشرفاء من اجل تبرئة المدانين".

ولفت الى ان كل ذلك اضافة الى جريمة شطب الاستجواب "كفيل بإسقاط المجلس سياسيا، حتى لو انجز مشاريع تنموية كما ادعى".

وتناول الكندري، في حديثه، عدة قوانين اقرها المجلس رأى ان بها الكثير من المثالب الدستورية وأنها فصلت من اجل متنفذين، ومن ضمن هذه القوانين قانون الضمان الصحي للمتقاعدين، الذي "ستكون له سلبيات كثيرة ولن تكون له ايجابيات اذا طبق بالطريقة التي اقر بها، وسيؤدي الى زيادة الخدمات الصحية وتحكم شركات التأمين في الوضع الصحي بالبلاد".

وبشأن قانون الـ "بي او تي"، رأى أنه جاء ايضا لخدمة شريحة من المتنفذين ويحرم الدولة الكثير من الأموال.

تقنية المعلومات

بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، في بداية حديثه، ان هذا المؤتمر الصحافي جزء من نشاط الاغلبية، مجدداً مطالبته لرئيس الوزراء، ومن يرغب معه من الوزراء، بمناظرته "حتى نعري قضية البي او تي، ونبين كيف باعوا البلد فاستباحوا كل اموال الدولة الى ابد الابدين، ونكشف حقيقة القضية الاسكانية، مهزلة المهازل".

وركز السعدون، في حديثه، على قضيتين محوريتين، الاولى اعتبرها الخطيئة الكبرى وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، "والذي بموجبه يتعرض جميع المغردين ووسائل الاعلام للضبطية القضائية في اي وقت".

وأضاف السعدون: "أما بشأن الحديث عن اننا سننضم الى اتفاقية بودابست بموجب هذا القانون فكلام مأخوذ خيره، لأن الشروط الموجودة هناك، ألا تمس حرية التعبير، وهذا القانون هو دوس في بطن الحريات، وسبة في حق الكويت، وأقول للشعب إذا تم القبض عليكم بعد هذا القانون فاحفظوا الأسماء التي وافقت عليه، فهو مهزلة لم تحدث في الكويت من قبل".

أما القضية الثانية التي تناولها السعدون، فهي "قضية الايداعات والتحويلات المليارية لا المليونية"، وفيها جدد تأكيده على ضرورة الوصول إلى الحقيقة، سواء بنفي التهم الموجهة إلى الأسماء المتداولة في هذه القضية أو إثباتها عليهم من خلال مؤسسة دولية موثوقة محايدة تؤدي عملها تحت القسم، مشددا على ان هذه القضية ستظل محور حديث الاغلبية، مستشهدا بالمثل الذي يقول "الحقوق تبي حلوق".

من جهته، اعتبر النائب خالد السلطان أن ما أقره المجلس الحالي "هو سواد وجه"، وليس انجازات، بل أفسد القوانين السابقة.

... وجمال العمر يرد: وما إنجازاتكم؟

في حين رفض النائب جمال العمر الاتهامات التي وجهتها كتلة الأغلبية إلى المجلس الحالي، مشدداً على أن المجلس فتح العديد من الملفات التي غفلتها الكتلة عند وجودها في قاعة عبدالله السالم، بيّن أن ما ساقته الكتلة عن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو أول من تحدث عنه وتجاوب المجلس على الفور مع دعوته بالتأني في نظره إلى حين دراسته دراسة كافية، بسبب ما تضمنه من مواد مقيدة للحريات.

وقال العمر لـ"الجريدة": "أين كتلة الأغلبية مع احترامي لرأيها من قضية أموال التأمينات المنهوبة وقت سيطرتها على المجلس المبطل الأول؟ ولماذا لم تقم بفتح هذا الملف خلال هذه الفترة؟ وما إنجازاتها؟".

وأشار إلى أن المجلس الحالي نجح في فتح العديد من ملفات الفساد وعلى رأسها ملف أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنهوبة، ولن يغلقه حتى يتم استرداد هذه الأموال ومحاسبة الفاسدين.

ولفت العمر إلى أنه بصدد دراسة اتفاقية "بودابست"، بهدف الوقوف على كل مواد القانون التي بحاجة إلى تعديل، مشيراً إلى أنه أول من تحدث عن أن القانون بشكله الحالي سيتسبب في سجن ثلاثة أرباع الكويتيين، وعلى ضوء ذلك قرر المجلس عدم استعجال إقراره في المداولة الثانية حتى يأخذ حقه في النقاش، مبيناً أن مجلس الأمة يحرص على محاربة جرائم تقنية المعلومات من جهة، والمحافظة على الحريات الشخصية من جهة أخرى.