السيسي في موسكو لتقريب المواقف بين روسيا والخليج

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بموسكو اليوم في الاحتفالات بالذكرى الـ70 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، في وقت تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة الإثيوبية شكره خلاله على دور القاهرة في الإفراج عن إثيوبيين في ليبيا.

تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، في احتفالات روسيا بعيد النصر الـ70 على قوات ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية، ضمن أكثر من 30 شخصية من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات للمشاركة في هذه المناسبة.

وسيلتقي السيسي نظيره الروسي في جلسة مباحثات، ستتناول تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إن الرئيس السيسي سيضع من ضمن أولويات زيارته تقريب وجهات النظر بين موسكو ودول الخليج في عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً ملفي الأزمتين اليمنية والسورية.

وأكد المصدر، أن السيسي يعمل على إنهاء عدة اتفاقيات عالقة مع الجانب الروسي، خصوصاً مناقشة إجراءات بناء المحطة النووية في منطقة الضبعة الساحلية «شمال غربي القاهرة»، وتدعيم الشراكة الاقتصادية والعسكرية بين الجانبين.

شكر إثيوبي

وفي سياق منفصل، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلاماريام ديسالين، مساء أمس الأول، عبر فيه الأخير عن خالص شكره وعميق امتنانه لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، على الجهود المخلصة التي بذلتها من أجل تحرير المواطنين الإثيوبيين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، فإن ديسالين أشاد بالجهود المصرية المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب، منوها بأن مصر لا تواجه الإرهاب فقط على أراضيها في سيناء، إنما تبذل جهوداً دؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في العديد من المناطق الحيوية، وفي مقدمتها البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي عن تطلعه لزيارة مصر خلال شهر يونيو المقبل، لحضور قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، (الكوميسا، وتجمع شرق إفريقيا، والسادك)، التي ستستضيفها مصر لإعلان منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الثلاث، بما يعزز من التبادل التجاري بين دول القارة السوداء.

وكان السيسي، استقبل 27 إثيوبياً في مطار القاهرة الدولي أمس الأول، بعد نجاح السلطات المصرية في تحريرهم في ليبيا، وقال، إنهم الدفعة الأولى من عملية إجلاء الإثيوبيين من ليبيا.

محاكمة عسكرية

قضائياً، أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس أحكاماً مشددة على 17 متهماً من أعضاء تنظيم «الإخوان» ومؤيديهم مساء أمس الأول، حيث قضت بالسجن المشدد 25 سنة، على 15 من «الإخوان» ومؤيديهم والسجن 10 سنوات على اثنين من أعضاء الجماعة، عقب اتهامهم من قبل النيابة العامة والعسكرية بقتل اثنين من المدنيين والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب أحداث عنف ومقاومة السلطات وإتلاف سيارة شرطة وترويع المواطنين، عقب اشتباكات وقعت بين أنصار «الإخوان» والأهالي في السويس، ديسمبر 2013.

مقتل تكفيريين

أمنياً، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، أمس الأول، نجاح الجيش في قتل 3 مسلحين «من أخطر العناصر الإرهابية» شمالي سيناء، وأضاف المتحدث في بيان له: «قامت عناصر حرس الحدود بناء على معلومات استخبارية مؤكدة بتعقب ثلاثة عناصر إرهابية شديدة الخطورة، ممن تورطوا في تنفيذ عدد من الأعمال العدائية ضد قوات الجيش والشرطة».

ونفذت قوات الجيش في شمال سيناء عمليات أمنية استباقية أمس، ضمن حالة الاستنفار القصوى المعلنة منذ أمس الأول، لوأد العمليات الإرهابية قبل حدوثها، وتمكنت من قتل 11 عنصراً مسلحاً جنوب مدينة «العريش»، عندما داهمت القوات مخبأ لمشتبه بهم لعناصر تكفيرية مسلحة، في وقت تم القبض على 12 آخرين يتم التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية.

لجنة متابعة

إلى ذلك، أطلقت وزارة العدالة الانتقالية، اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، للتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، للبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة من مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان، والتي قبلتها مصر نهاية العام الماضي، وشملت 314 توصية، نفذت منها القاهرة نحو 219 توصية خلال الفترة الماضية.

وقال الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الأول، إن اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، عقدت أول اجتماعاتها أمس الأول، بحضور جميع الجهات المختصة والأعضاء بها، مشيراً إلى أن الاجتماع شبه تحضيري وإجرائي ليس أكثر، للتوافق على آلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن فكرة عمل اللجنة بشكل عام هو إظهار موقف القاهرة من جميع قضايا حقوق الإنسان في مصر.

وأكد، أن اللجنة ستعمل على تجميع جهود الجهات المختصة بملف حقوق الإنسان، سواء في الوزارات أو المجالس المتخصصة أوالنيابة العامة، مشدداً على أن اللجنة ستكون معنية بمراجعة توصيات جنيف، فضلاً عن كل ما له علاقة بملف حقوق الإنسان، للتأكيد على رسالة اللجنة إلى العالم كله بأن ملف حقوق الإنسان من ضمن أولويات الدولة المصرية.