أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج أنه لا يوجد تستر من مسؤولي وزارة التربية بشأن عفن الوجبات الغذائية لطلبة المدارس، بدليل تطبيق شروط العقود والخصم من مستحقات الشركات المسؤولة وإحالتها الى النيابة العامة.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير المدعج على سؤال برلماني للنائب فيصل الكندري الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وبين المدعج أن الوزارة اتخذت بعض الاجراءات في موضوع عفن الوجبات الغذائية كتطبيق شروط العقد والخصم من مستحقات الشركات المعنية عن كل الوجبات الموردة للموقع في ذلك اليوم، والتحقيق في الموضوع من قبل الشؤون القانونية، واحالة الشركات الى النيابة العامة.

وأوضح أن الوزارة على علم بموضوع عفن الوجبات الغذائية وما تم من اجراءات، مؤكدا عدم وجود تستر من مسؤولي الوزارة عن عدم كشف الموضوع بدليل تطبيق شروط العقد والخصم من مستحقات الشركات.

وأشار إلى انه تم التجديد لكل الشركات مدة سنة اخرى، حيث ان العقود انتهت في 30/6/2013 وتم التمديد مدة سنة اخرى في 30/6/2014 مع الإحاطة بان الوزارة أوقفت تقديم الوجبات الغذائية لطلبة المدارس اعتبارا من العام الدراسي الحالي، مؤكدا أنه «لم تسجل حالات تسمم غذائي».

وبين ان نسبة العمالة الوطنية في الشركات المنفذة للمشروع 50 في المئة، ولم يتم تعيين اي عامل الا بعد احضار شهادة خلو من الامراض ولائق صحيا للوظيفة المذكورة صادرة من وزارة الصحة.

وعن الفحص الدوري للعمالة التي تعمل لدى الشركات قال المدعج إن «هذا اجراء يتم بين الشركة ووزارة الصحة وبلدية الكويت حسب لوائح وزارة الصحة المنظمة لذلك».

وعلى صعيد متصل، اكد الوزير المدعج في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الجبري بشأن الوجبات الغذائية للمدارس أيضا، أنه كان يتم أخذ عينات عشوائية يوميا من وجبات رياض الاطفال والمدارس الابتدائية وإرسالها الى مختبر وزارة الصحة.

وأوضح ان الجهة المشرفة هي ادارة الخدمات العامة بالوزارة وفي حالة اكتشاف وجبات غير صالحة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حسب بنود العقد.

وأكد ان الاشراف المباشر منوط بوزارة التربية - ادارة الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال ارسال الوجبات الى المختبر الرئيسي لوزارة الصحة يوميا وبصفة دورية.
علي صنيدح الكويت