النمش: حملة توعية بـ «الذمة المالية» غداً واللائحة التنفيذية قريباً

تطلق هيئة مكافحة الفساد غداً حملة توعية للتعريف بإقرار الذمة المالية، الذي يبدأ بمسؤولي الهيئة، ويستمر وفق جدول زمني محدد لأعضاء الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والمشمولين بالإقرار.

صرح رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش بأن الهيئة ستطلق حملتها التوعوية لورش العمل، للتعريف بإقرار الذمة المالية الخاصة بالمرسوم لقانون رقم 24 لسنة 2012، غداً الأحد، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الشامية.

وقال المستشار النمش في تصريح خاص لـ"الجريدة"، إن "أول إقرارات الذمة المالية الذي سيقدم وفق ما نص عليه المرسوم هو من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، وسيقدم إلى رؤساء السلطات الثلاث، بحسب ما ينص على ذلك القانون، كما سيتم استقبال إقرارات الذمة مباشرة من العاملين في هيئة مكافحة الفساد، ومن ثم ستبدأ الهيئة في تلقي إقرارات الذمة المالية من المسؤولين المشمولين بالرقابة، وسيتم تنظيمهم إلى فئات لتسلم الإقرارات الصادرة منهم، سواء تسلم عن طريق صناديق ستوفر لهم في جهات عملهم أو يتم تسليمها مباشرة في مبنى الهيئة، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية للهيئة والتي ستصدر قريباً".

وقال إن الهيئة دشنت حملة التوعية بلقاء تعريفي لمجلس الوزراء الاثنين 26 يناير الجاري بمقر المجلس، حيث استمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء لشرح تفصيلي عن آليات تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يدل على حرص سموه والمجلس على أن تكون هي الجهة الأولى في استعراض القانون، وتعريفها بالتفاصيل الإجرائية المتعلقة بإقرار الذمة المالية.

وأشار النمش إلى الدعم الذي أولاه سمو رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز النزاهة لدى كل المشمولين بأحكام القانون بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يمثل ترجمة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد لمكافحة الفساد والدعم على مختلف الصعد لمواجهته والقضاء على أسبابه.

ورش وجدول للإقرارات

وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 بين الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وحدد عدة اختصاصات للهيئة، منها تلقي إقرارات الذمة المالية، وتشكيل اللجان لفحصها، كما حدد القانون الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وفق أحكام القانون، وبناء على ذلك تم اعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية، للتعريف بمفاهيم إقرارات الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم، ولمساعدتهم في فهم مكونات إقرارات الذمة المالية وخطوات تقديم النماذج المعدة خصيصاً لتلقي الإقرارات والخطوات اللازمة لتنفيذها بخطوة تسبق البدء في تعبئة الإقرارات، بالإضافة إلى مواعيد تقديمها.

وأوضح النمش أن الهيئة أعدت برنامج توعية وتدريب لتنفيذ هذه الورش يبدأ غداً وفق جدول زمني محدد، وستتم دعوة المشمولين بالقانون على فترتين صباحية ومسائية، وتم توزيعهم على عدة فئات من كل الجهات من وزارات الدولة، والهيئات والإدارات الحكومية، والمؤسسات العامة، والهيئات والجمعيات التعاونية، والهيئات الرياضية وفق المستويات الوظيفية التي حددها القانون، وأعضاء مجالس الإدارة، فضلا عن المديرين العامين ونوابهم ومساعديهم ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم الدولة، أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد على 25 في المئة من رأسمالها.

وأكد رئيس الهيئة أنه جار التنسيق مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة، والقضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى والجهات الحكومية الأخرى المشمولين بالقانون، لتنسيق ورش عمل خاصة لهم.

وأوضح النمش أنه بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية، فإن الهيئة بحسب ما نص لها قانون إنشائها، ستعمل على الحصول على إقرارات الذمة من جميع المشمولين بالقانون، وذلك بالترتيب مع تلك الجهات وفق جدول زمني وخطة سيتم وضعها لضمان تقديم كل الإقرارات من جميع الجهات خلال سنة، بحسب ما نص القانون على المسؤولين العاملين أصلا، وخلال فترة 60 يوما لمن تم تعيينه لاحقاً بعد دخول اللائحة حيز التنفيذ.

وبيّن أن أول إقرارات الذمة المالية الذي سيقدم وفق ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، هو من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة، وسيقدم إلى رؤساء السلطات الثلاث، بحسب ما ينص على ذلك القانون، كما سيتم استقبال إقرارات الذمة مباشرة من العاملين في هيئة مكافحة الفساد، ومن ثم ستبدأ الهيئة في تلقي إقرارات الذمة المالية من المسؤولين المشمولين بالرقابة، وسيتم تنظيمهم إلى فئات لتسلم الإقرارات الصادرة منهم، سواء تسلم عن طريق صناديق ستوفر لهم في جهات عملهم أو يتم تسليمها مباشرة في مبنى الهيئة، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية للهيئة، والتي ستصدر قريباً.

عقوبة الممتنعين

ولفت النمش إلى أنه في حال عدم تقديم هذا الإقرارات من المشمولين سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون، والتي تتدرج من الغرامة المالية الى العزل من الوظيفة، وفق ما جاء بالمادة 45 من المرسوم بقانون.

وبيّن أن قانون إقرارات الذمة المالية ركيزة أساسية لعمل هيئة مكافحة الفساد، ويفحص الحسابات والدخل للمشمولين بالقانون عن طريق تلك الإقرارات، لاشتمال إقرار الذمة المالية على ما للخاضع وأولاده القصر، ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو ممتلكات عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما له من حقوق وما عليه من ديون قبل الغير، ويتم ذلك بموجب آليات الفحص والتحقق، التي ستبين حالات الكسب غير المشروع أو أي زيادة غير مبررة في ذمته المالية.

وعن قيام الهيئة بالحصول على إقرارات الذمة المالية للمسؤولين السابقين قال النمش، إن "القانون أكد أن من يقدم إقرارات الذمة هم المسؤولون الحاليون المشمولون بالقانون بعد تاريخ نشر اللائحة، وبالتالي لا يخضع المسؤولون الذين اتهت علاقتهم بالوظائف المشمولة بالرقابة وفق القانون، وإن كانت هناك شبهة جرائم أخرى ارتكبوها كمسؤولين سابقين، فقانون حماية الأموال العامة وغيره من القوانين يتولى مهمة متابعة تجريم السلوك والتحقيق فيه حسب الوصف المعمول في هذا القانون، وهو من اختصاص النيابة العامة".

وختم النمش حديثه بالقول إن "الهيئة أكملت استعداداتها لهذا الحدث المهم،

الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الهيئة لتحقيقها، وفق ما نص عليه المرسوم بقانون لإنشاء الهيئة، وانه يمثل مسؤولية وطنية واخلاقية تستوجب على جميع المشمولين بأحكام قانون إقرار الذمة المالية التفاعل معه والتعاون مع الهيئة في سبيل إنجاز الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت".

سرية البيانات... وتلقي البلاغات

أشار المستشار النمش إلى أن الهيئة حرصت على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد إليها من قبل المشمولين بأحكام القانون من خلال تصميم نظام تسلم وحفظ أمني عالي التقنية، وذلك للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة، حسب ما نص عليه القانون.

وحول توفير هيئة مكافحة الفساد لطرق لتلقي البلاغات، أكد النمش أن الهيئة ستضع آليات متعددة لتلقي البلاغات، بما يتناسب مع طبيعتها تتضمن خطوطا هاتفية مباشرة لتلقي البلاغات من قبل أي شخص يشهد جريمة فساد ويريد التبليغ عنها، ويستلزم أن يحتوي البلاغ على دلائل جدية ومبررات، ويكون مدعما بالأوراق والمستندات إن وجدت، ومن ثم تقوم الهيئة بالتحقيق وفق النصوص الواردة في القانون واللائحة للنظر فيها.

بوجروة رئيساً للجنة التحقيق في تعيينات «الفساد»

بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد وافق مجلس القضاء على تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في التعيينات التي تحدث عنها نواب في مجلس الأمة بشأن وجود مخالفات بها.

وقرر مجلس القضاء تشكيل اللجنة من ثلاثة اعضاء من السلطة القضائية، وستكون برئاسة المحامي العام المستشار سلطان بوجروة، وعضوية المستشارين في محكمة الاستئناف عبدالسلام البعيجان وعادل الجويعد، وستبدأ اعمالها قريبا وستنظر في ضوابط التعيين وآلية القبول وتوافر الضوابط في المقبولين بالهيئة.