اتفاق شامل بين «فتح» و«حماس» لعودة «السلطة» إلى غزة

حققت حركتا «فتح» و»حماس» اختراقا في الحوار الجاري بينهما في القاهرة لإنقاذ حكومة الوفاق الوطني، وتوصلتا أمس إلى «اتفاق شامل» بشأن عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة قطاع غزة.

ومن شأن الاتفاق الجديد أن يهيئ الأجواء لإنجاح مؤتمر المانحين لإعادة اعمار غزة المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وتأتي المحادثات الجارية في القاهرة بعد أن اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون الثلاثاء الماضي على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم والتي تتم برعاية مصرية من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر، بعد شهر على وقف إطلاق النار الذي أنهى نزاعا داميا دام خمسين يوما وأوقع أكثر من ألفي قتيل فلسطيني و73 قتيلا إسرائيليا.

ووقعت «فتح» و»حماس» اتفاق مصالحة في نهاية أبريل لكن الخلافات تجددت بينهما. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حماس «بالإبقاء على حكومة موازية في غزة».

وقبل بدء الحوار، أكدت حركة فتح على لسان رئيس وفدها عزام الأحمد، انه لا يرمي فقط إلى إبرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة، وإنما يستهدف كذلك التوصل إلى «استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في إطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني وليس قرارا فصائليا».

ويأتي الاتفاق بين «فتح» و»حماس» عشية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويطالب خلاله مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.

على صعيد آخر، أغلقت إسرائيل، معبر كرم أبوسالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، وفرضت إغلاقا شاملا وإجراءات أمنية مشددة في الضفة الغربية بمناسبة الأعياد اليهودية.

إلى ذلك، ذكرت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أن السلطات تفرض في بعض الأحيان قيودا على أعمار المصلين المسلمين الذين يسمح لهم بدخول المسجد الأقصى. ولا يسمح للفلسطينيين بدخول المسجد للصلاة إلا من يزيد عمره على خمسة وأربعين عاما بينما لا يسمح للفلسطينيات من كل الأعمار بالدخول قبل موعد صلاة الظهر لأنهن «يضايقن السائحين والزائرين غير المسلمين».