الصبيح: الحركة التعاونية الكويتية تتبوأ مكانة مُتقدمة عربياً ودولياً

برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، احتفل اتحاد الجمعيات التعاونية، بـ «اليوم الدولي للتعاونيات» وسط حضور واسع من القائمين على الحركة التعاونية في الدول العربية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحركة التعاونية الكويتية تتبوأ مكانة متقدمة بين نظيراتها في الدول الاقليمية والعربية والدولية، خصوصا لناحية وضع السياسات والقوانين وتحديد الإجراءات الخاصة بها، ما يجعلها مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقالت الصبيح في كلمة ألقتها أمس الأول، خلال احتفال نظمه اتحاد الجمعيات التعاونية بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات في فندق الجميرة، إن الاحتفال بهذا اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة، يعد دليلا على أهمية الحركة وتعزيزا لمكانتها المجتمعية.

وأضافت أن القوانين الصادرة بشأن الجمعيات التعاونية، وقرارات تنظيم أوجه العمل بها، تشكل الأساس الذي ترتكز إليه تلك الجمعيات في عملها من خلال تفعيل جميع موادها وبنودها تحقيقاً لأهدافها السامية، التي تركز أيضا على تعزيز وتشجيع السلوك الإيجابي لدى المساهمين والمستهلكين.

خدمة المجتمع

وأوضحت أن "العمل التعاوني نشأ بمفهومه الحديث لينهض برسالته النبيلة في خدمة المجتمع، وتنمية موارده البشرية وفقاً للمبادئ والأسس والقوانين المنظمة له والمتعارف عليها دوليا، وبيَّن الدستور في المادة 20 أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين".

وأشارت إلى المادة 23 من الدستور التي قضت بأن "تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان ضمانا لحقوق المواطنين" مبينة أن الكويت وبإشراك الأطراف المعنية كافة، توَّجت جهودها بإصدار القانون رقم 118 لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية بهدف تنسيق جهود العمل التعاوني ودعم أهدافه، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

الرقابة والتقييم

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن: "إن هناك العديد من المسائل التي يتوجب علينا مراعاتها عند التعامل مع قضايا العمل التعاوني بدرجة تساعد العاملين والمستفيدين في تحقيق التكيف الاقتصادي الاجتماعي، وتتضمن ضرورة الاهتمام بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب العاملين في المجال التعاوني والمستفيدين من خدماته بصفة مستمرة، وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات السريعة في العالم".

ودعا حسن إلى تفعيل العمل بنظام الرقابة والتقييم الذاتي المستمر كأسلوب للعلاج والوقاية والحدِّ من انتشار المشاكل وإزالة الحواجز البشرية والمادية التي تعترض طريق التطوير، مؤكدا أهمية تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم أوجه العمل التعاوني وتطويرها وتنقيحها بدرجة تتفق مع المواثيق والنّظم المحلية والقارية والدولية وتضمن للتعاونيين والمستفيدين قضاء احتياجاتهم وتوفر متطلباتهم كافة على حد السواء طبقا للقانون.

رسالة إيجابية

بدوره، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم إن الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، رسالة تذكير إيجابية بأن التضامن يخلق القوة والقدرة على البناء، وفرصة حقيقية للبحث عن الجديد في العمل التعاوني، والتوقُّف عند محطات تاريخية لتطوير التعاونيات والنُّهوض بها في ظل الظروف التي تعيشها مجتمعاتنا من تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي في ظل العولمة، مبينا أن التعاونيات قادرة على أن تكون إحدى الدعامات الأساسية لتحسين وضع المواطنين.

وأضاف الجاسم أن اللقاء يفتح المجال أمام الاطلاع على التجارب الخليجية الناجحة، والخبرات التي يمكن الاستفادة من مختلف جوانبها ومقاربتها مع التجارب الرائدة في الدول المتقدمة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي مع التعرُّف على التشريعات الناظمة وكيفية رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات وآليات التنفيذ.

من جهته، قال رئيس الاتحاد التعاوني العربي د. أحمد عثمان إن الاتحاد يعمل على التواصل مع مختلف الاتحادات والتنسيق الدائم معها للعمل الموحد والمشترك، ويسعى إلى تعميم الخبرات وتزويد أعضائه بها على الدوام، خصوصاً في ظل توسع الأعمال، وزيادة عدد الأعضاء.

وأوضح أن الحركة التعاونية في الكويت بدأت عام 1941، وتأسيس أول جمعية تعاونية بين طلبة المدرسة المباركية، مروراً بعام 1962 وصدور القانون رقم 20 وتأسيس أول جمعية تعاونية بمنطقة كيفان، متناولا أعداد الجمعيات وأنواعها وأعضائها، والتي تفوق ما نسبته ثلث عدد السكان في الكويت في وقت تجاوزت قيمة المبيعا 1.250 مليار دولار أميركي.