أزمة بين القضاة والمحامين بسبب «العدالة»

اندلعت أزمة جديدة بين نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ونقابة المحامين المصريين بقيادة نقيبها سامح عاشور، في ظل تشبث كل منهما بأحقيته في توجيه الدعوة لمؤسسة الرئاسة لرعاية مؤتمر «تطوير منظومة العدالة» ضمن محاولات الوقوف على أوجه القصور والمشكلات التي تواجهها، سواء كانت إدارية أو قانونية وبحث سبل معالجتها.

وانطلقت الأزمة بين الطرفين الأسبوع الماضي، حين أعلنت نقابة المحامين أنها أعدت ورقة عمل عن فكرة الدعوة لعقد «مؤتمر العدالة»، لعرضها على رئيس الجمهورية، في حين قال وكيل أول نادي القضاة، المستشار عبدالله فتحي، إن «نادي القضاة هو أول من طالب بضرورة إقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، إيماناً من القضاة بأهمية تطوير منظومة العدالة»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي كلف لجنة برئاسته منذ عام تقريباً للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر.

واعتبر فتحي في تصريحات لـ»الجريدة» أن من غير المقبول أن يتم تصحيح أي أمور تخص العدالة من أي جهة أخرى غير القضاة، موضحاً أن «النادي يتواصل مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ أكثر من شهرين وسلمه أوراق المؤتمر وخطوطه العريضة والمحاور الرئيسية له، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لتبني المؤتمر ورعايته».

في المقابل، أكد نقيب المحامين سامح عاشور لـ»الجريدة» أن «نقابة المحامين شريك أساسي في تحقيق العدالة مع السلطة القضائية، ومن هذا المنطلق يحق لها أن تفكر في دعوة رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تبني الدعوة لمؤتمر العدالة، باعتبار أن المؤتمر في مصلحة منظومة العدالة»، موضحاً أن «المشكلة ليست في مَنْ يدعو أو ينظم المؤتمر، لكن الهدف الرئيسي هو انعقاده».