أكد مدير إدارة مكتب الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رومي الرومي أن «الأوقاف خاطبت وزارة الإعلام لمنع نشر إعلانات حملات الحج غير المرخصة في الصحف الإعلانية الأسبوعية»، موضحا أن «هذه الخطوة تهدف إلى التصدي للحملات التي تقوم بأعمال مخالفة للقضاء عليها وحماية الحجاج من أي تلاعب قد يتعرضون له مستقبلا».

Ad

وأضاف الرومي في تصريح لـ«الجريدة» أن «الوزارة لا تألو جهدا في محاربة هذه الحملات المخالفة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، لاسيما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لمكافحة الحملات غير المرخصة، والقضاء على هذه الظاهرة غير القانونية»، لافتا إلى أن «هذه الحملات تحتال على الناس وتحاول استغلالهم من خلال عرض أسعار زهيدة لرحلة الحج».

 ولفت إلى أن «الوزارة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد، قامت أخيرا بتنسيق مباشر مع وزارة الداخلية، أسفر عن ضبط عدد من المخالفين».

فيزا «البدون»

وعن إجراءات الوزارة للقضاء على التلاعب الحاصل في أسعار فيزا الحج لغير محددي الجنسية، أكد الرومي أن «الوزارة حددت سبعة أفراد من البدون لكل حملة، وبالتالي فإن كل من أراد من أبناء هذه الفئة أداء فريضة الحج عليه الذهاب إلى الحملة التي يرغب في الذهاب معها» مستدركا: «لكن التكلفة المادية عالية على هذه الفئة في هذه الحملات فيضطر أفرادها للذهاب إلى حملات تكون أسعارها أقل نسبيا، لكن هذه الحملات تكون قد استنفدت العدد المخصص لها من البدون، وبالتالي يتم فرض أسعار كبيرة على الراغب في الذهاب إلى الحج». وأوضح الرومي أن «بعض الحملات ترفع أسعار الفيزا على الحجاج البدون في محاولة لحفظ حقوقهم القانونية التي قد تترتب على عدم خروج البدون مع الحملة أو غيرها من الإشكالات»، مشيرا إلى أنه «يفترض بالحاج البدون أن يذهب إلى الحملة المرخصة والمعتمدة من وزارة الأوقاف، ما يحفظ حقوقه ويمنع التلاعب بأسعار الفيزا».