«الجماعة» تردم «القنال» بفتاوى التحريم

على الرغم من أن المصريين، اشتروا حتى صباح امس بنحو 40 مليار جنيه شهادات قناة السويس الجديدة، دشَّن تنظيم «الإخوان» الإرهابي، مرحلة جديدة، من العداء مع الدولة والنظام، حيث أفتت الجماعة أخيراً، بحرمة شراء شهادات استثمار تمويل مشروع «قناة السويس»، تحت مزاعم التعاملات الربوية، في محاولة منها لردم ما حفره المصريون، في المشروع العملاق، الذي أعلنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروعاً قومياً مطلع أغسطس الماضي.

ومنذ أواخر أغسطس، وبينما واصل المصريون الإقبال على شراء شهادات «القنال»، وسط توقعات بالوصول إلى المبلغ المطلوب (60) ملياراً، خلال الأيام المقبلة، لعبت الصفحات الإلكترونية، التي تُديرها عناصر الجماعة، دوراً مهماً في الترويج لتلك الفتاوى، بزعم أن الأصل في البيع والشراء هو المكسب والخسارة، وعند تخصيص أرباح محددة للودائع، يتحول الأمر إلى أحد أشكال التعاملات الربوية، وهو ما تحقق في شهادات استثمار القناة على حد زعمهم، واصفين العمل بها بـ«الربا الفاحش».

فيما حدّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 22 سبتمبر الجاري، لنظر دعوى قضائية أقامها أحد المواطنين للمطالبة بحظر شراء شهادات القناة، لتعارضها مع ثوابت الشريعة الإسلامية، وقيامها على الربا، ومخالفتها لصحيح الدستور والقانون، واختصم مقيم الدعوى، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير المالية ومفتي الجمهورية ورئيسي البنك المركزي وهيئة قناة السويس بصفتهم القانونية.

رسمياً، حاولت المؤسسات الدينية في الدولة مواجهة تلك الفتاوى، حيث أفتت دار الإفتاء المصرية، بجواز شراء تلك الشهادات، مشددة على أنه لا يُعَدُّ بحال من الأحوال قرضاً، واعتبرت الفتوى الأرباح المقدمة من هذه الشهادات تشجيعاً للأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يُمكِن للدولة مواجهة التحديات وحَلّ الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوبٍ حكيم، فيما اعتبر وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قيام صناديق العاملين التابعة للأزهر والدار بشراء شهادات استثمار «تطبيق للفتوى».

حزب «النور» السلفي، دخل هو الآخر على خط الأزمة، بعدما أفتى القيادي بالحزب علاء شحتو، بحرمة شراء هذه الشهادات، بزعم دخولها في التعاملات الربوية، فيما قال مساعد رئيس الحزب شعبان عبدالعليم إن القتوى شخصية، ولم يخرج من الحزب كلام رسمي في هذا السياق، موضحاً لـ«الجريدة» أن الحزب كيان سياسي، ويلتزم بقرارات المؤسسات الرسمية للدولة، بينما قال مفتي «الجماعة الإسلامية» أسامة حافظ، إن اللجنة الشرعية في الحزب تدرس القرار، ولم تخرج حتى الآن بموقف رسمي.