الطلاق الحكومي بعد الثماني

لا عجب من صعوبة إحالة القيادي المعتق إلى التقاعد بعد مضي سنوات طوال في موقعه مكنته من بناء موقعه وتعزيزه ضمن الشبكة العنكبوتية؛ لتصعب إزاحته بعد ذلك، والشواهد على بقاء مثل هؤلاء كثيرة، وفي أكثر من موقع؛ لذا تفعيل هذا القرار ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية، وفي مقدمتها الاستفادة من كفاءات القيادات الوسطى بشكل ينعكس إيجاباً على خطة التنمية.

كتبت جريدة "الجريدة" عن مصدر وزاري بأن الحكومة تتجه إلى إصدار قرار يقضي بعدم التجديد للقيادات الحكومية من وكلاء ووكلاء مساعدين ومجالس إدارات الهيئات المستقلة أكثر من دورتين، مما يعني عدم بقاء القيادي في منصبه أكثر من ثماني سنوات، حيث أحالت هذا الموضوع إلى "الفتوى والتشريع" وديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية بمجلس الوزراء لدرسه وتقديم الرأي القانوني بشأنه.   

هذا الخبر تصورت أنه من القرارات النافذة والمفعلة، لكن وللأسف الشديد هو قرار قيد الدراسة، والأكثر غرابة أنه تم تطبيقه بانتقائية على مجموعة كبيرة من القياديين بذات الذريعة.  

على كلٍ موضوع بهذه الأهمية ما زال ينتظر إقراره من مجلس الوزراء يدعونا إلى التساؤل حول إمكانية المضي قدماً في تفعيل خطط التنمية، أو وقف مافيا العلاقات المشبوهة التي أدت إلى فساد إداري ومالي وضعت الكويت في ذيل التصنيف العالمي لمؤشر الفساد.   

لا عجب من صعوبة إحالة القيادي المعتق إلى التقاعد بعد مضي سنوات طوال في موقعه مكنته من بناء موقعه وتعزيزه ضمن الشبكة العنكبوتية؛ لتصعب إزاحته بعد ذلك، والشواهد على بقاء مثل هؤلاء كثيرة، وفي أكثر من موقع؛ لذا تفعيل هذا القرار ضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية، وفي مقدمتها الاستفادة من كفاءات القيادات الوسطى بشكل ينعكس إيجاباً على خطة التنمية وتطور الأداء وتحسين الخدمة.

هذا القرار لن يكون مكتمل الأركان إلا من خلال تطبيق معايير المفاضلة ومعايير التقييم، فمن غير المقبول أن يترك قرار التجديد لمزاج الوزير، وهو الذي أصبح بقاؤه في مكانه في حكم الغيب لكثرة التغيير الوزاري؛ لذلك لا بد من نقل تبعية هذا القرار إلى مجلس الخدمة المدنية، وصبغه بالمهنية عبر إبعاده عن المحسوبيات وإخضاع أمر التجديد أو التعيين إلى معايير قابلة للقياس.

اليوم التجاوزات على المال العام أضحت ظاهرة، فكل وزير أمامه كم من الملفات المتخمة من تجاوزات مالية وإدارية؛ بعضها لا يحتاج حتى إلى لجان تحقيق لكثرة ما هو مفضوح.

المضحك المبكي أن الدولة تعترف أن هناك تقصيراً وفساداً طال أغلب الوزارات والهيئات التابعة لها، ومع ذلك يجدد للقياديين بكل أريحية ولمدد تتجاوز الثماني سنوات؛ مما يوحي بغياب كامل لأجهزة الرصد التابعة لمجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.

التعديل الحكومي المرتقب سواء كان محدوداً أو موسعاً لن يكون ذا جدوى إلا إذا كان العمل وفق رؤية شاملة تستطيع الحكومة عبرها تغيير نظرة الشارع لها، فالاستبانات كلها تشير إلى عدم رضا إذا ما استثنينا بعض الوزراء وهم قلة بكل تأكيد.

أخيراً:

 أبارك لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وإلى الشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركات.

ودمتم سالمين.