«التربية»: استحداث مدرسة ألمانية العام المقبل

نشر في 05-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 05-03-2015 | 00:01
التميمي: تخضع للضوابط الخاصة بالمدارس الأجنبية في الكويت
كشف مراقب المدارس الأجنبية في إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية علي التميمي عن إنشاء أول مدرسة ألمانية في البلاد ستدخل الخدمة فعلياً مطلع العام الدراسي المقبل 2015/2016.

وقال التميمي في تصريح للصحافيين خلال افتتاحه أمس، معرض المدارس الخاصة في مجمع ديسكفري، ان المدرسة المشار إليها سوف تستقبل طلابها فور استخراج الترخيص الإداري لها من الجهات المختصة، مؤكداً أنها ستخضع للأنظمة والضوابط ذاتها التي تخضع لها المدارس الأجنبية في الكويت.

استقطاب المدارس

وأبدى التميمي ارتياحه وإعجابه الشديد بفكرة المنظمين حيث استقطاب نحو 110 مدارس عربية واجنبية في مكان واحد مع أولياء الأمور وأصحاب الشأن لعرض الخدمات التعليمية التي تقدمها كل مدرسة على حدة شاملة نوعية الخدمات وطبيعة المناهج وقيمة الرسوم والزي المدرسي وطبيعة العمل وأجور المعلمين والإداريين العاملين فيها.

وقال التميمي ان كثيرا من أولياء الأمور يترددون على الإدارة للسؤال عن بعض المدارس العربية والأجنبية والاستفسار عن طبيعة الخدمات التعليمية التي تقدمها الأمر الذي سهل كثيراً على الإدارة وعلى ولي الأمر إيجاد الإجابة الشافية عن كل الأسئلة المثارة، مبيناً أن كثيرا من أولياء الأمور بات بإمكانهم اختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم دون عناء التردد على الإدارة والسؤال عن مناهج كل مدرسة.

المدارس الخاصة

من جانبه، قال عبدالرحمن العليان احد ملاك المدارس الاجنبية أن مشروع الوزارة في التعاقد مع شركة تعليمية متخصصة لتحديد معايير المدارس الخاصة فشل لانه تم بدون أسس ولا توجد لدى إدارة التعليم الخاص أية معايير لذلك فرضت علينا الاعتراف الدولي، مبينا ان الشركة كانت تزور المدارس وتضع الملاحظات على كل مدرسة دون أن تقيم أو تصنف الشرائح الامر الذي جعل الامر معلقا دون حل منذ نحو سنتين.

وقال العليان ان التقرير عن زيارات الشركة للمدارس الأجنبية الخاصة لم يظهر للعلن حتى اللحظة والسبب عدم اهتمام المسؤولين في الوزارة بشؤون التعليم الخاص فيما تعهدت منظمة المعرض هبة السهلي بتجميع جميع المهتمين بشؤون التعليم خلال العام المقبل بما فيها شركات التغذية، مبينة ان المعرض سوف يستقطب في المستقبل كثيرا من المراكز الاستشارية المتخصصة في الشؤون التربوية والتعليمية.

وبشأن عدم تقيد بعض المدارس بقرارات الوزارة الخاصة بالرسوم الدراسية، قالت السهلي: «ناقشنا مع أصحاب المدارس هذا الأمر، وأكدوا انهم يواجهون تحديات كبيرة منها ارتفاع اجور المعلمين وجودة الخدمات التعليمية التي يقدمونها للطلبة».

back to top