الخالد: أحداث المنطقة تستوجب المتابعة لتلافي تأثيراتها

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ان «المنطقة من حولنا تشهد احداثا متلاحقة تستوجب المتابعة والاعداد لمواجهتها وتلافي تأثيراتها».

وقال الخالد، في كلمته بافتتاح الاجتماع الـ٣٣ لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إن «تطور الجريمة بكل صورها واتجاه مرتكبيها الى استخدام وسائل التقنية الحديثة في تنفيذها يتطلب منا آليات اكثر فعالية لمواجهتها».

واكد اهمية التنسيق لوضع استراتيجية محددة لمجابهة كل الجرائم، وخصوصا جرائم الاتجار بالمخدرات، التي اصبحت تفتك بالشباب وهم ثروة الوطن وعماده، من خلال توعية المجتمع بخطورتها واضرارها، وضرورة تواصل الاجهزة الامنية مع الجهات الحكومية والاهلية في كل دولة.

ولفت الى ان «جريمة غسل الاموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم التي ساعدت عليها وسائل التقنية الحديثة وجرائم الارهاب، والتي باتت لا تقتصر على دولة بعينها، لا تقل ضررا عن آفة المخدرات، لما تحمله من فكر ضال يبث سمومه في عقول الشباب باسم الاسلام، وهو بعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف».

تعاون وتواصل

وذكر الخالد انه «بات مستعصيا على اي جهاز امني في اي دولة من الدول مهما كان تقدمه وتطوره ان يكافح الجريمة بكل اشكالها وصورها بمعزل عن التعاون والتواصل مع نظرائه في الدول الشقيقة الصديقة، وان التكامل الامني بيننا الناجم عن التعاون المثمر والبناء اضحى فرضا علينا جميعا».

وأضاف: «خلال مشاركتنا في فعاليات اجتماعات الدورة الـ83 للجمعية العامة للانتربول لمسنا رغبة المجتمعين جميعا في التعاون والتضامن في ما بينهم من اجل الوصول الى المفهوم الامني الشامل اقليميا ودوليا، واكدنا في الجانب الكويتي ايماننا الراسخ بذلك المفهوم».

وزاد ان «مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما حققه من انجازات بات من الكيانات الفاعلة والمؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية، ووصلت مسيرة عملنا الامني المشترك الى مراحل متقدمة بفضل التعاون المثمر والبناء بيننا».

وتابع ان «التجربة الخليجية في المجال الامني والمجالات الاخرى اصبحت نموذجا للتعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي، ولابد لنا في هذا السياق من الاشارة الى ما تم من تعاون واضح بين الدول الخليجية في الآونة الاخيرة، ما ادى الى ضبط جرائم خطيرة كان اثرها سيمتد لاكثر من دولة من دول المجلس».

واشار الى ان «كل ذلك يدفعنا الى الاستمرار في بذل اقصى الطاقات وتسخير كل الامكانات وتبادل الخبرات والتجارب الامنية الناجحة، من اجل رفع كفاءة الاجهزة الامنية وما نصبو اليه من انشاء جهاز الشرطة الخليجية»، مؤكدا ان «جميع الدراسات اثبتت حاجتنا الماسة اليه لمواجهة ما يحدق بنا من أخطار معتمدين على ما يجمعنا من قواسم مشتركة واهداف واحدة».

وأدان الخالد الحادثين الارهابيين اللذين وقعا مؤخرا بالسعودية، وراح ضحيتهما عدد من الابرياء، مؤكدا «تضامننا الكامل ووقوفنا الى جانب الاخوة بالسعودية في محاربتهم للارهاب».

حماية الاستقرار

بدوره، ذكر الامين العام للامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي د. عبداللطيف الزياني ان «حرص واهتمام وزراء الداخلية كان له الاثر البالغ في تطور جهود الاجهزة الامنية في دول المجلس التي اثبتت تمكنها وكفاءتها ويقظتها في ملاحقة عصابات الاجرام وجماعات الإرهاب المتطرفة».

ولفت الزياني الى ان «تلك الجماعات تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في دول مجلس التعاون، فخاب رجاؤها وفشلت فشلا ذريعا بسبب يقظة اجهزتنا الامنية وتماسك الجبهة الداخلية وترابط العمل الامني الخليجي المشترك».

واكد ان «التطورات المتسارعة في المنطقة فرضت علينا تحديات امنية واجتماعية ابرزها تنامي الحركات الارهابية المتطرفة، وانتشار الفكر الطائفي البغيض، واستغلال بعض الحركات السياسية وسائل الاعلام الحديث لتجنيد الشباب وبث الاشاعات المغرضة وزرع بذور الفتن للنيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في دول مجلس التعاون».

وبين ان «التحديات الجسيمة تتطلب منا الكثير من اليقظة والمتابعة، والعمل الجاد من اجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية بدول المجلس لحماية امنها والحفاظ على استقرارها وصيانة مكتسباتها وانجازاتها التنموية».

واشار الى ان مشروع انشاء الشرطة الخليجية سيعزز جهود التعاون والتكامل بين الاجهزة الامنية في دول المجلس في مختلف مجالات العمل الامني المشترك».

وشدد على ان اللجان الفنية انتهت من دراسة كل التفاصيل الخاصة بإنشائه، معربا عن امله ان يتبارك بموافقة كريمة من وزراء الداخلية للبدء في تنفيذ هذا المشروع الامني الذي يمثل خطوة متميزة ونقلة نوعية في جهود التنسيق والتعاون الامني بين دول مجلس التعاون. من جانبه، اكد وزير داخلية البحرين الفريق ركن الشيخ راشد آل خليفة «ان ما تنعم به منطقة الخليج من امن وازدهار يفرض علينا الحفاظ على استقرارها وحماية مصالحنا الحيوية، خاصة ان تداعيات الازمات من حولنا وارتداداتها تجعل المنطقة هدفا للعديد من المنظمات الارهابية التي تستغل الصراع المذهبي والطائفي من اجل حشد المواقف وخلق حالة من التنابذ والفرقة بين ابناء المجتمع الواحد». وقال آل خليفة، خلال كلمته في المؤتمر، ان «هذه الصراعات اخذت شكلا خطيرا من العنف المسلح يستقطب العديد من الافراد من مختلف دول العالم، ومنها دولنا، من خلال بث الفكر المتطرف والتأثير على عقول الشباب»، داعيا الى استمرار العمل لتحسين آليات تبادل المعلومات بين الاجهزة المختصة لتفكيك شبكات الارهاب والحد من نشاطها الاجرامي.

الاجتماع الـ 34

من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله آل ثاني وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي إلى عقد الاجتماع الرابع والثلاثين في قطر، لمواصلة المسيرة الامنية الخيرة تحقيقا للأهداف السامية التي يصبو اليها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.