«المالية» لمجلس الوزراء: وقف إنشاء الهيئات العامة وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية

 وسط الانخفاض الحالي في أسعار النفط، أعدت وزارة المالية مقترحات بشأن وقف الهدر في الميزانية، وعرضتها على مجلس الوزراء للبت فيها، وجاء في مقدمتها عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات أو مؤسسات عامة جديدة تكلف الدولة أعباء مالية إضافية، حيث يمكن إضافة مهامها المطلوبة إلى الجهات الموجودة حالياً.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن مقترحات «المالية» تشمل عدم الموافقة على أي تعديلات في الكوادر أو المرتبات الحالية، أو منح أي مزايا نقدية أو عينية إضافية، مع حث ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى على عدم إجراء أي توسعات في الهياكل التنظيمية الحالية، فضلاً عن اقتصار التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن المحددة، وهي المدرسون والأطباء والمهندسون، وبعض المهن الفنية الضرورية كالتمريض.

وأضافت المصادر أن الوزارة نادت بتأجيل أي مقترحات تخص زيادة مكافآت المدنيين أو العسكريين، وبحث التوقيت المناسب لطرح مشروع البديل الاستراتيجي للمرتبات، نظراً لما فيه من أعباء إضافية، مع إيقاف «الترقية بالاختيار» في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية وفق النسب المحددة من قبل ديوان الخدمة.

وذكرت أن المقترحات تشمل أيضاً وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة والمرتبات، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة للحكومة من خلال المرئيات الحديثة.

وبيّنت أن رؤية وزارة المالية تمت على أساس تداول أسعار النفط الحالية عند مستوى 70 دولاراً للبرميل، لافتة إلى أن هناك مشروعاً شاملاً للسنة المالية 2015/ 2016، يتضمن تقديرات الإيرادات النفطية في ظل هذا المستوى السعري وتقدير المصروفات العامة.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إعطاء توصيات بإجراء أي تعديلات على مشاريع التنمية، إلا أنه تم تكليف كل وزارات الدولة بتحديد الأساسيات والنفقات الأساسية صاحبة الأولوية في عملية الصرف كإجراء احترازي، إضافة إلى خفض ما يمكن خفضه من المشاريع غير الضرورية، موضحة أنه تم التأكيد على زيادة الإنفاق الاستثماري وإدراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع المهمة ومشاريع البنية التحتية.