مرافعة: حتى لا تكون المرأة عبئاً على القضاء!

تحقق حلم المرأة الكويتية أخيراً للعمل في السلطة القضائية بعد سنوات طويلة من النضال القانوني أمام المحاكم للمطالبة بالعمل في النيابة العامة ومن ثم القضاء، وذلك بعد أداء 22 وكيلة نيابة القسم القانوني أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الخميس الماضي على أن يباشرن رسميا أعمالهن هذا الأسبوع.

وحتى يكون قرار إشراك المرأة في العمل القضائي ممثلا في النيابة العامة أولا ومن ثم القضاء لاحقا في محله وطريقا يستمر فيه بلا رجعة يجب أن نتصارح ومن دون مجاملة ولا تكليف في ما يجب أن يكون عليه العمل في النيابة بعد أن يأذن لي القائمون فيها فيما أقول كوني أبتغي فيه مصلحة العمل أولا وأخيرا وحتى لا يكون وجود المرأة في النيابة والقضاء بعد سنوات عبئا كبيرا على القضاء لا يمكن تحمله!

وأولى الملاحظات التي أبديها هنا، هي ضرورة التعامل مع المرأة على إنها عضو في النيابة كوكيل النيابة الرجل، لا تختلف عنه في الحقوق ولا الواجبات الوظيفية والا يعطى أي اعتبار لطبيعتها كأنثى في اي تكليف أو عمل وذلك من خلال تكليفها بالتحقيق في كل القضايا الجزائية مهما كانت طبيعتها كالقتل والشرف والآداب والسرقات والانتحار واي قضايا مهما كانت طبيعتها والخروج الى المعاينة اذا تطلب الامر في تلك القضايا.

وثاني تلك الملاحظات وهي أن يكون عمل المرأة في كل النيابات بلا استثناء جزئية كانت أو تخصصية وألا يقتصر عملها على نيابة دون الأخرى حتى تكون وكيلة النيابة مهيأة في ما بعد للعمل في كل المجالات القضائية شأنها شأن الرجل، فقصر وكيلات النيابة للعمل على نيابات محددة أخذا بالاعتبار أنوثتها وشخصيتها وعدم قدرتها على العمل في هذه النيابة مثلا سيضعف من شخصيتها القضائية وسيجعل منها رهينة العمل في نوع معين من القضايا وهو مانع غير مبرر يتناقض مع طبيعة عمل المحقق.

وثالث الملاحظات التي أبديها وهي أن تكلف وكيلة النيابة شأنها شأن الرجل بالخفارات الليلية كاملة، ومن دون تحديد ساعات معينة فمن غير المقبول أن تحدد الخفارة للمرأة لكونها وكيلة نيابة حتى الساعة الـ10 مساء أو حتى لا تعطى خفارة لكونها أنثى وفي المقابل تعطى للرجل خفارة كاملة حتى اليوم التالي، بينما يتبع أسلوب الخفارة الكاملة في أغلب مؤسسات الدولة مع النساء ومنهن الطبيبات وبعض الشرطيات وموظفات الداخلية بالمطار دون الالتفات الى انهن اناث ومن الواجب التخفيف عنهن وإراحتهن ومثل هذا التفكير سيكرس فكرة ان عضو النيابة المرأة تختلف في التعامل عن عضو النيابة الرجل تقديرا للاعتبارات المجتمعية والعادات والتقاليد وهو ما سيضر تجربة عمل المرأة كوكيلة نيابة ومن ثم كقاضية في المستقبل!

ورابع الملاحظات والتي أود أن يتسع الصدر لتقبلها وهي الا يلتفت القائمون على النيابة لأي مطالبات بالتخفيف عن عمل الوكيلات او نقلهن لنيابات قريبة وعدم التشدد معهن بالعمل او لنيابات محددة لان مثل هذه المطالبات ستحد من سلطة عمل النيابة مع وكيلات النيابة، وستجعل من الاعتبارات المجتمعية والعادات والتقاليد لكونها أنثى يجب التخفيف عنها رهينة القرار الوظيفي معهن وهو ما أخشى أن يؤثر سلبا على هذه التجربة والتي أعلم حرص القائمين على النيابة على انجاحها، فانظروا لها كما تنظرون الى الرجل وحاسبوها على أنها عضو في النيابة فقط دون النظر لاي اعتبارات أخرى لها من الحقوق الوظيفية وعليها تحمل اعبائها الوظيفية كاملة فإن ثبت نجاحها فلتكمل وإن ثبت عدم قدرتها على العمل أو عدم كفاءتها فلتستبعد وتكمل المتميزة مسيرتها في العمل القضائي.