طالب عدد من الصناعيين وزارة الدولة لشؤون بلدية الكويت بضرورة الانتهاء من وضع الضوابط والشروط الخاصة في سكن العمال في المنشآت الحرفية والصناعية، حيث ان الجهات المعنية الأخرى قد انتهت من إجراءاتها وأصدرت الموافقات اللازمة بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يونيو الماضي على السماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية، حيث سيكون سكن العامل تحت إشراف صاحب المصنع، وستقع المسؤولية عليه في حال حدوث طارئ، وعليه توفير شروط السلامة والالتزام بتطبيق معايير الأمان.وقالت المصادر ان سكن العمال في مناطق بعيدة عن مواقع العمل له آثار سلبية عديدة، منها التسبب في الازدحام المروري إضافة الى المشاكل أمنية، لافته الى ان الهدف من القرار هو معالجة السلبيات المترتبة على سكن العمال بعيدا عن المصانع.وذكرت المصادر انه في حال اعتماد الشروط والضوابط، وتم العمل بالقرار، سوف تكون أولى خطوات حل المشكلة الإسكانية، إذ ان نسبة عمال المنشآت الحرفية والصناعية كبيرة جدا، لافتة الى ان المصانع تمتلك مساحات تصل نسبتها الى 70 في المئة يمكن استغلالها عن طريق بناء المساكن للعمال.وأشارت الى أن معالجة هذه المشكلة تعتبر حاجة ملحة، إذ يجب على الجهات المعنية التوصل الى حل جذري بإقامة السكن المناسب الذي يستوعب العدد الموجود بالمنشآت الحرفية، حيث ان تفعيل القرار من شأنه ان يخفض التكاليف على المنشأة، عن طريق توفير مبالغ النقل والإيجارات.
اقتصاد
صناعيون: تفعيل «سكن العمال» لحل «الإسكانية»
18-01-2015