«تشجيع الاستثمار» تناقش «الرسوم المفروضة» لاعتمادها باللائحة التنفيذية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة تشجيع الاستثمار أوشكت أن تنتهي من إعداد لائحتها التنفيذية، ولم يبق إلا المواد المتعلقة بالرسوم التي ستفرض على المستثمرين، مشيرةً إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً له اليوم لمناقشة أمور عديدة، ويمكن أن يناقش هذه المواد.

وقالت المصادر إن الرسوم والأتعاب التي سيتم فرضها على المستثمرين تحتاج إلى دراسة متأنية ومستفيضة من أجل تحديد الأنسب لإنجاح عمل الهيئة والقانون، لافتةً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يسبب «تأخيراً» بسيطاً، وذلك للخروج بصورة سليمة من الناحية الفنية والقانونية.

وتركز خدمات الهيئة على استقبال التراخيص الاستثمارية والتعامل مع عملية إصدارها، وتشجيع المزيد من المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، وتقديم الحوافز والإعفاءات والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وكذلك الرد على الاستفسارات وتوفير التوضيحات والمعلومات المتاحة للمستثمرين.

كما تختص الهيئة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الكويت من خلال النافذة الموحدة، والتعامل مع شركات المستثمرين ومعالجة العقبات المحتملة، وكذلك إنشاء المناطق الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن أعضاء مجلس إدارة «هيئة تشجيع الاستثمار» بالإضافة إلى الوزير المدعج وهو رئيس مجلس الإدارة، هم مشعل جابر الاحمد مديراً عاماً لها، ووفاء القطامي نائباً له، وعضوية عادل اليوسفي ومناف الهاجري من أصحاب الخبرة من القطاع الخاص، وكذلك براك الشيتان وعادل الرومي وفهاد المطيري من القطاع الحكومي.