المصارف: التحصيل الفوري للشيك يحسن بيئة الأعمال

طلبت المصارف من العملاء التأكد من المواصفات والمعايير الأمنية الموحدة المطلوبة عند طباعة الشيكات، وذلك لتسهيل وتسريع عملية التقاص، وتمرير وإيداع قيمة الشيك في حساب المستفيد في ذات اليوم.

أبلغت البنوك المحلية عملاءها بالتعليمات الجديدة والنهائية التي اعتمدها البنك المركزي في شأن تطبيقات المقاصة الالكترونية للشيكات، حيث حددت المصارف المقاييس التي ستعتمد بشكل مبكر حتى يتسنى للعملاء اتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وفي التفاصيل، قالت المصارف في رسالة رسمية الى العملاء انه في اطار الالتزام بتطبيق نظام المقاصة الالكترونية يرجى التأكد من المواصفات والمعايير الأمنية الموحدة المطلوبة عند طباعة الشيكات وذلك لتسهيل وتسريع عملية التقاص، وذلك بغرض تمرير وايداع قيمة الشيك في حساب المستفيد في ذات اليوم.

وطلبت البنوك من العملاء ضرورة البدء في طباعة الشيكات الخاصة بكل عميل من خلال مصرفه في اسرع وقت ممكن وذلك ضمانا لإصدارها وفقا للمعايير وبما يضمن تمريرها من خلال النظام الجديد بسهولة ومرونة ومن دون اي مشاكل فنية.

وقالت المصارف انه في حالة رغبة العميل في طباعة الشيكات الخاصة فيه عبر جهات اخرى فإنه يرجى مراعاة التأكد من ان طباعتها تمت وفقا للمقاييس والمواصفات المحددة والتي ستكون موحدة لكل البنوك في السوق المحلي بما فيها الأجنبية.

وشددت البنوك على العملاء في الحالة الثانية التي تقضي بطباعة العميل للشيكات الخاصة فيه خارجيا فإنه يتعين على العميل تزويد مدير الحساب الخاص فيه لدى البنك بنموذج مبدئي واولي عن الشيك قبل طباعته وذلك كإجراء احترازي للتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط المذكورة.

وتبدو عملية التنسيق مهمة وضرورية حتى يتسنى للبنك تزويد العميل بالتسلسل الرقمي الذي يتوجب طباعته على الشيك وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي الخاصة بتعزيز المواصفات والمعايير الموحدة للشيكات.

وشددت المصارف على ان التعاون والالتزام من جانب العملاء بالمعايير ستحقق النجاح المشترك في تطبيق التقاص الالكتروني وتمرير الشيكات بما يحقق المصلحة المشتركة.

أبعاد اقتصادية استراتيجية

في سياق متصل، اكدت مصادر مصرفية ومالية ان مبادرة البنك المركزي الخاصة باعتماد مشروع المقاصة الإلكترونية وتحفيز البنوك على تطبيق هذه الخطوة تحمل في طياتها ابعادا اقتصادية استراتيجية لا تتوقف عند عملية تحصيل شيك فحسب.

واضافت المصادر ان تجاوب البنوك مع المشروع الاستراتيجي يحسب للبنك المركزي  ولها في ذات الوقت، لاسيما انها كانت تحقق بعض الاستفادات من المبالغ التي تحملها الشيكات ويتم تحصيلها بعد ثلاثة ايام عمل، الا ان العلاقة الجيدة بين النظام الرقابي والبنوك تؤتي ثمارها في مثل هذه الملفات التي يكون لها ابعاد اقتصادية استراتيجية بعيدة الأمد ويتحقق من ورائها انعكاسات ايجابية للاقتصاد ككل.

واضافت المصادر ان مشروع المقاصة الالكترونية يأتي من جانب البنك المركزي في وقت تشهد فيه الدولة سلسلة اصدارات من التشريعات الاقتصادية وتتطلب من الجانب الآخر الممثل في الهيئات الفنية والرقابية التناغم معها وتحسين اجراءاتها حتى تؤتي تلك التشريعات ثمارها.

واشارت المصادر الى انه وان كانت بعض العوائد الطفيفة التي كانت تتحقق من وراء بقاء مبالغ هنا او هناك فإن تحسين مستوى بيئة الأعمال عموما وزيادة النشاط الاقتصادي ودورة رأس المال ستحقق منها البنوك اضعاف ما كانت تجنيه من بقاء اموال الشيكات ثلاثة ايام عمل لديها.

وتشير المصادر الى ان المجتمع التجاري في الكويت نشيط بدرجة كبيرة وسرعة تحصيل وايداع الأموال سيترتب عليها نشاط اكبر واوسع ودورة اشمل لرأس المال وبالتالي سترتفع العمولات العائدة للمصارف.

ويقول مصرفي ان تحصيل الشيك في االيوم ذاته لا يعني ان العميل سيسحب كامل الأموال بل سيكون هناك تفاوت في هذا الأمر حيث تبقى بعض الأموال في حسابات العملاء أكثر من الأيام التي كان يستغرقها تحصيل الشيك وفق النظام القديم وهو ثلاثة ايام عمل، مشيرا الى ان الأهم بالنسبة الى المصارف خلال مرحلة المشاورات مع «المركزي» هو التعاون ومواكبة التطورات العالمية وخدمة التشريعات الاقتصادية الجديدة وتلبية سرعة تحصيل الأموال.

البورصة تستفيد

واشار مصدر مالي الى ان سوق الكويت للأوراق المالية سيكون من بين القطاعات التي ستستفيد من مشروع كهذا نتيجة سرعة تحصيل الشيكات التي يتم تصديرها للعملاء، سواء من حيث الارباح او ناتج عمليات البيع والشراء، او حتى الصفقات التي يتم ابرامها ويتم سدادها من خلال شيكات.

واوضح ان توافر السيولة بهذه السرعة في حساب العميل الصادر له شيك اجراء يمكنه من اقتناص الفرصة في الوقت المناسب متى ما سنحت حيث عشرات الفرص كانت تفوت بعض العملاء بسبب عدم وجود سيولة او تأخر تحصيل الشيك ثلاثة ايام عمل وهي بالطبع كانت فترة طويلة جدا قياسا بأعمال اسواق المال او العمل التجاري والاقتصادي عموما، ما يجعل المجتمع المالي يراها خطوة جديرة بالتقدير للبنك المركزي.

انعكاسات إيجابية

ولخصت المصادر جملة من ابرز الانعكاسات الايجابية التي ستنعكس على قطاع الأعمال والمال، وهي:

1- مرونة عالية واضافية في تحسين بيئة الأعمال المالية في الكويت لتقود السوق المالي الى مرتبة تنافسية.

2-  زيادة الدورة المالية وتنشيط التعامل بالشيكات المصرفية بشكل اوسع مع خطوة ضمان التنفيذ السريع للتحصيل.

 3- تقليل مدة تحصيل الشيكات سيجنب المصارف العديد من الارتجاعات وبعض المشاكل التي كانت تحدث من مشاكل الأجل.   

4- مشاكل عدم وجود رصيد بالحساب يمكن ان تظهر في ذات اليوم.

5- الحد من المخاطر النظامية المتعلقة بالتحصيل المؤجل للشيكات.

6- توفير بيانات ومعلومات فورية تحد من الشيكات المزورة وتساعد في سرعة الكشف عنها.

7- تمكن البنوك من التخلص من الشيكات غير المطابقة للمواصفات وتكون كل الشيكات موحدة وبعلامات امنية عالية الجودة.

8- سيصب مشروع التقاص الإلكتروني في تعزيز كفاءة نظام المدفوعات في الاقتصاد الكويتي.

9- سترفع من كفاءة إدارة السيولة لدى البنوك والتي تعتبر من اهم المقومات لديها.