مجلس الوزراء اعتمد لائحة «مكافحة الفساد» الصانع لـ الجريدة.: إقرارها مقدمة لبدء تجفيف منابعه

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد، إيذاناً ببدء تطبيق قانونها، وذلك بعدما حسمت الجهات القضائية سلامة الإجراءات التي اتبعتها الهيئة في تعيين موظفيها.

وثمّن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إقرار مجلس الوزراء اللائحة، مضيفاً أن ذلك يمهد لبدء تنفيذ قانون الهيئة رسمياً، ومباشرة مهامها فعلياً لتجفيف منابع الفساد.

وقال الصانع، لـ«الجريدة»، إن «الفضل الأول في إقرار القانون واللائحة يعود إلى سمو الأمير الذي تلمس الحاجة الماسة إلى مكافحة الفساد»، مبيناً أن تأخر إصدار اللائحة يرجع إلى «الدراسة الوافية لنصوصها، لاسيما أن موادها تزيد على 78».

وأضاف: «ندعو لهيئة مكافحة الفساد بالتوفيق، وأنا كوزير لي رؤيتي بشأن أهمية التشريعات التي تسعى إلى الحد من الفساد»، مؤكداً أنها «تخدم السلطة القضائية في محاربة الجريمة بجميع أنواعها».

من جهته، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش استعداد الهيئة لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين حيال أي جرائم تتعلق بالفساد، داعياً مسؤولي الدولة المشمولين بالقانون إلى تجهيز إقرارات ذمتهم المالية، بمجرد نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

وقال النمش لـ«الجريدة» إن «اللائحة التنفيذية تمثل خارطة طريق عمل الهيئة»، موضحاً أن «المواد التي تضمنتها تلك اللائحة تخص حماية المبلغين وطريقة تقديم البلاغ، وإقرار الذمة المالية وتفاصيله، فضلاً عن كيفية إجرائه وأهم بنوده».