بوشهري: إنتاج 10 ملايين غالون مياه يومياً بوحدات متنقلة لتوفيرها في المحافظات

تسعى وزارة الكهرباء والماء إلى توفير وتأمين المياه الصالحة للاستهلاك وفق المعايير العالمية من مصادر متعددة ووفقا لسياسة الوزارة وتوجيهات الوزير الإبراهيم، ومن هذه المصادر استغلال مياه الآبار وتحليتها وتوفيرها للمستهلكين في المناطق السكنية والحضرية.

كشف الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء الماء المهندس محمد بوشهري عن تشكيل لجنة لبحث امكانية استغلال المياه الجوفية من خلال تركيب وحدات "ro" للتناضح العكسي تستخدم المياه الجوفية وتحولها إلى مياه صالحة للشرب، وفق متطلبات الصحة العالمية.

وقال بوشهري في تصريح صحافي ان اللجنة اعتمدت المشروع وسوف ينفذ على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سيتم العمل فيها على توريد 30 وحدة، حجم كل وحدة 100 ألف غالون إمبراطوري، وستستخدم في مواقع آبار المياه الجوفية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، ونسعى من خلال المشروع إلى توفير 10 ملايين غالون يوميا.

وبين أن المشروع سيوفر في مرحلته الأولى 3 ملايين غالون مياه، ستستغل في كل المحافظات في الأيام الاعتيادية من خلال ضخها في شبكة المياه قليلة الملوحة وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية عن طريق تركيب ما يسمى بوحدات التعبئة وتوزيعها على المساهمين من أبناء المناطق، إضافة إلى توافر المياه في حالات الطوارئ لا قدر الله.

وأشار إلى أن الوزارة ستتمكن بواسطة المشروع من تحويل مياه الآبار إلى مياه عذبة، صالحة للاستهلاك وتقريبها من المستهلكين في المناطق السكنية والمناطق الحضرية عن طريق الوحدات المتنقلة وتأمين وجودها.

وأفاد بوشهري بأن المناقصة الخاصة بالمشروع ستطرح على شركات عالمية متخصصة في مثل هذه الوحدات ويكون لها تجارب في إقامة مثل هذا المشروع في بعض دول منطقة الخليج، لافتا إلى أن المشروع يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة لإيجاد موارد جديدة لمياه صالحة للشرب.

ديون «المهندسين»

من جانب آخر، أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري أن المحكمة الكلية قضت بإلزام جمعية المهندسين الكويتية بسداد ديون استهلاك الكهرباء والماء، التي امتنعت عن سدادها للوزارة والبالغة قيمتها 107 آلاف و648 دينارا و734 فلسا، وذلك بعد مضي 18 شهرا على النزاع في القضية رقم 2722/2013.

وأشار الهاجري إلى أن الأحكام القضائية الأخرى الصادرة في المنازعات بين الجمعية والوزارة أكدت حق الوزارة في قطع خدمات الكهرباء والماء في حال عدم سداد ديون الاستهلاك.