المرشد لـ الجريدة•: تأخير الإجابة عن الأسئلة يسأل عنه النواب لا الحكومة

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد، أن العلاقة الحالية بين المجلس والحكومة قوية وتمرّ بحالة انسجام وتناغم غير مسبوقين.

وقال المرشد، في لقاء مع «الجريدة»، إن «التعاون الوثيق بين السلطتين لا يعني إلغاء رقابة المجلس على أعمال الحكومة، بل نتجت عنه رقابة نيابية فاعلة وحرص حكومي على تعزيز العلاقة وتطويرها». وأضاف أن حالة الانسجام الحالية بين المجلس والحكومة ترجع إلى المستوى الثقافي المتقدم لدى أعضاء السلطتين، إضافة إلى الروح الشبابية والرغبة الحقيقية في الإنجاز والإصلاح. وذكر أن أسباب تأخير الإجابة عن الأسئلة البرلمانية لا تتحملها الحكومة، بل ترجع إلى النواب أنفسهم، مؤكداً أن توجه الحكومة و«نَفَسَها» التعاون مع المجلس، وليس من مصلحة أي وزير عدم الرّد على الأسئلة.

وقال المرشد، إن غالبية النواب لا يفضلون وضع معاملاتهم لدى المكتب لأخذ الرد عليها لرغبتهم في إنجازها بشكل شخصي ومباشر مع الوزارات المعنية، مؤكداً أن الحكومة لا مانع لديها من وضع آلية لاستقبال معاملات النواب بالتنسيق والتعاون مع مجلس الأمة. وفيما يلي نص اللقاء:

• ماهي طبيعة عمل واختصاصات وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة؟

- هي حقيبة وزارية ملتصقة بشخص الوزير، وهي ليست وزارة بالمفهوم العام، بل مكتب مرتبط بالوزير بحجم يضم وكيل وزارة وثلاثة قطاعات يرأسها ثلاثة وكلاء مساعدين إضافة إلى 15 إدارة مختلفة تمارس أعمالاً ونشاطات متنوعة. طبيعة العمل تتعلق بكل ما يختص بالشأن البرلماني في الحكومة بدءاً بالإعداد للجلسة حيث ندرس جدول أعمال كل جلسة برلمانية، ونجهز كل ما يحتاجه الوزراء من معلومات أثناء الجلسة، اذ لدينا مكتب داخل مجلس الأمة، ونقدم خلال الجلسة الملخصات والتقارير والاستشارات الدستورية والقانونية التي يحتاجها أعضاء الحكومة، إذ يوجد المستشارون لتقديم الرأي والمشورة خصوصاً في القضايا التي يثار حولها الجدل القانوني والدستوري، إضافة إلى إعداد ملخص عن الجلسة وما دار فيها لتقديمه إلى الوزير المختص أو أي وزير لم يحضر الجلسة ليعرف ما دار فيها. وبعد انتهاء الجلسة، نأخذ المضبطة ونستخلص منها قرارات الجلسة ونرسلها بكتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعرض على أول جلسة قادمة لمجلس الوزراء. أما إذا كانت الجلسات ذات طابع خاص كالاستجوابات فيكون عملنا مكثفاً أكثر ونستعد بفريق قانوني دستوري لتقديم المشورة والرأي للحكومة.

انسجام وتناغم

• كيف تقيم العلاقة الحالية بين المجلس والحكومة؟

- لم أشاهد حالة تعاون وتفاهم أكثر قوة من الفترة الحالية التي تجمع الحكومة والمجلس، فهناك حالة انسجام وتناغم غير مسبوقين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن من دون تجاوز سلطة على أخرى أو إلغاء رقابة المجلس على الحكومة، بل إن هذا التعاون الوثيق بين السلطتين نتج عنه رقابة فاعلة من النواب، وأثمر تجاوباً وتعاوناً من جانب الحكومة من أجل تعزيز العلاقة وتطويرها. فهناك اتفاق منذ انتخاب المجلس واختيار أعضائه على وضع قائمة مشتركة بالأولويات بين السلطتين لتحديد الأهداف والاتفاق على رؤية مشتركة في عمل المجلس، وهو ما يتم في كل دور انعقاد وأيضاً بشكل مستمر من خلال لجنة الأولويات الحكومية النيابية التي تجتمع بشكل دائم للاتفاق على أولويات كل جلسة برلمانية حتى تنتهي الجلسات بإنجازات وقوانين متفق عليها بين السلطتين، كما أن عملية إعادة النظر في الأولويات وتقديم بعضها وتأخير أخرى يتم باستمرار بالتنسيق مع مكتب المجلس وبحسب مستجدات الأمور.

• ما هي أسباب حالة الانسجام الحالية بين المجلس والحكومة رغم أن المجالس البرلمانية السابقة كانت هناك أغلبية نيابية تساند الحكومة وتدعم مواقفها؟

- ما أراه أن هناك درجة أعلى قليلاً من التقدم والارتفاع في المستوى الثقافي من الجانبين سواء الحكومة أو مجلس الأمة، فلو ننظر إلى وضع النواب فمنهم من يحمل الشهادات الجامعية العليا والمتخصصة إضافة إلى وجود أصحاب الخبرات النيابية السابقة، أما بالنسبة لأعضاء الحكومة فالأمر لا يختلف كثيراً عن حال النواب، وما يجمع أعضاء السلطتين هي الروح الشبابية والرغبة الحقيقية في الإنجاز والإصلاح، أما المجالس السابقة فكانت تضم الكثير من النواب من كبار السن، صحيح أنه لا استغناء عن رأيهم وخبرتهم البرلمانية لكن الروح الشبابية تكون معينة على استعجال بتّ الكثير من الأمور والقضايا المطروحة في المجلس وهو ما نشاهده حالياً من أداء المجلس والحكومة.

تجريح الوزير

• على أي أساس يتم اعتماد الرد على أسئلة النواب؟

- مسطرتنا في الرد على الأسئلة البرلمانية هي حكم المحكمة الدستورية التي حددت ضوابط الرد على السؤال البرلماني في معايير محددة منها: الا يكون الأمر الذي يستفسر عنه النائب معروضاً على أي درجة من درجات القضاء، فهذا يستحيل الإجابة عنه حتى لا يكون هناك تعارض بين كلام الوزير مع ما يبحثه القضاء. يجب أيضاً ألا يحتمل السؤال التجريح لشخص الوزير أو وزارته، فمثلا عندما يقول النائب في سؤاله: "لما كنت لا تقيم وزناً للعمالة الوطنية في وزارتكم، أرجو بيان نسبة العمالة الوطنية والأجنبية في الوزارة؟"، هذا النوع من الاسئلة لا نجيب عنه لأنه يحمل تجريحاً بشخص الوزير، فيجب أن يتضمن السؤال احتراما للوزير وشخصه ومكانته.

كذلك يجب أن يكون السؤال محدداً بموضوع معين، بعض الأسئلة تأتي على شاكلة: يرجى بيان عدد الموظفين الكويتيين في الوزارة، وما المناقصات المطروحة في السنوات الخمس الأخيرة؟ وهل تم رفع قضايا مال عام؟، وما الأعمال الإنشائية التي تقوم بها الوزارة؟ ومتى سيتم افتتاح المبنى الجديد؟، فهذا النوع من الأسئلة نسميه سؤال "السنبلة" لكونه يتفرع إلى عدة محاور واجزاء مختلفة لا رابط بينها، ومرت علينا أسئلة تحتمل عشرين موضوعا في سؤال واحد، لذلك نقترح على الوزير عدم الإجابة عن هذا السؤال لعدم تحديد موضوع واحد.

ورغم أن المحكمة الدستورية حددت في ضوابطها أن يكون السؤال محدد الموضوع، فإننا في فريق مراجعة الأسئلة سمحنا بأن يجيب الوزير عن ثلاثة مواضيع مختلفة في السؤال الواحد، بهدف التعاون مع النائب السائل وضمان توفير المعلومة، فنحن نعتمد آلية رئيسية في عملنا وهي الإجابة عن كل الأسئلة وعدم الرد بأن السؤال غير دستوري إلا في أضيق الظروف، فعندها نبلغ الوزير المعني أن السؤال الموجه إليك غير دستوري ولك الحق بعدم الإجابة او الإجابة من غير مستندات، أو الإجابة مع الطلب من المجلس حفظها لدى أمانة المجلس. كذلك من ضمن ضوابط السؤال البرلماني الا توجه أسئلة في شأن خاص إنما يجب ان يكون السؤال في شأن عام، أيضاً يجب الا يكون السؤال مختصا بالسياسة الخارجية للدولة أو يختص بالأمن العام، فهذه الأمور لا يجب الخوض فيها.

• ألا ترى أن كثرة التذرع بحكم المحكمة الدستورية في عدم الرد على الأسئلة البرلمانية بمنزلة تجاوز على حق النائب بالسؤال وإفراغ لإحدى الأدوات الدستورية؟

- أولا كل سؤال هو محل استفادة، سواء من الحكومة أو حتى من النائب مقدم السؤال نفسه، وعندما نقول إن هذا السؤال غير دستوري ونعدد الأسباب، فإننا نفيد النائب بتوضيح حكم المحكمة الدستورية في شأن ضوابط السؤال البرلماني، كما أن الاجابة بعدم الدستورية هي حماية لبعض الأمور، خصوصا إذا كان الموضوع معروضاً أمام القضاء أو يتناول الجوانب المالية للأشخاص، فعدم الرد يحافظ على خصوصية الأفراد من الانتهاك، لكن غالبا عندما نرد بعدم الدستورية فإن السبب يرجع إلى الصياغة غير السليمة للأسئلة، فبعض النواب يدع صياغة السؤال للأجهزة الإدارية التابعة له، وهذا ما يتسبب في أن بعض الأسئلة يشوبها عدم الدستورية.

غير دستوري

• لكن بعض النواب قد لا يقتنع برد الحكومة أن السؤال غير دستوري؟

- من حق النائب أن يعترض، وعندما يأتيه الجواب بعدم الدستورية له أن يسأل مرة أخرى، لكن نحن نادراً ما نقول إن السؤال غير دستوري بالجملة إنما نتناول جزءاً معيناً من السؤال الذي يشوبه عدم الدستورية ونبينه للنائب موجه السؤال الذي يمكن له إعادة صياغة سؤاله من جديد من خلال عدم تطرق للمحور غير الدستوري. أيضاً من الأمور التي يجب توضيحها في الأسئلة البرلمانية ضرورة ألا يطلب النائب مستندات تدل على صحة إجابة الوزير، لأن أصل إجابة الوزير هي الصحة، لذلك عندما يسأل النائب عن التحقيق في موضوع معين ويطب تزويده بالمستندات ومحاضر اجتماعات اللجان، فإن الجواب يكون بالرفض، لأنه لا يجوز أن يسأل النائب عن المحاضر، لأن إجابة الوزير تكفي، كما أن المحاضر تتناول أموراً أخرى ليس المفروض أن يطلع عليها النائب لأنه لم يطلب ذلك، وبالتالي فإنه لا إجابات بالمستندات إلا إذا رأى الوزير المعني غير ذلك، وتعريف المستند ألا يكون أمرا معلنا ومعروضا في جريدة الكويت اليوم أو قرار وزاري متداول.

• كثير من النواب يشتكون من تأخر الإجابة عن أسئلتهم، ما هو سبب ذلك؟

- أسباب تأخير الإجابة عن الأسئلة لا تتحملها الحكومة، إنما ترجع الى النواب أنفسهم، فليس من مصلحة أي وزير الإبقاء على الأسئلة وعدم الرد عليها، بل إن توجه و"نفس" الحكومة هو التعاون مع المجلس وسرعة الإجابة عن أسئلة النواب.

وهناك نواب يوجهون أسئلة محددة وواضحة، وهذه يتم الإجابة عنها مباشرة وبسرعة، لكن عندما تأتي أسئلة على صيغة، ما هي كل العقود التي تم توقيعها والمناقصات المطروحة وجميع الأوامر التغييرية خلال السنوات الخمس الأخيرة؟، فهذه تحتاج الى وقت وجهد وفريق عمل مختص ليتولى إعداد وتجهيز الردود.

وللعلم فإننا اقترحنا على الحكومة والوزراء أنه إذا سأل نائب عن أمر مفتوح وغير محدد، فإن من الأفضل عدم الإجابة عنه، لأننا نريد أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة حتى تأتي الإجابة عنها أيضا واضحة ومباشرة، أما الأسئلة المفتوحة والتي يتم الإجابة عنها بكراتين محملة بسيارات هاف لوري، فيجب ضبطها.

لا نعترض على حق النائب بالسؤال، كما أن حكم "الدستورية" لم يحدد حجم الإجابة، فقد تكون بكرتون أو ثلاثة أو حتى 10 كراتين، لأنها تحتاج الى هذا الكم من الأوراق، وليس بهذا حرج، لأنه حق للنائب في ممارسة دوره الرقابي، لكن أنا استغرب هل فعلا النائب سيقرأ كل هذه الأوراق والمستندات التي ترد بالإجابات الكبيرة. أيضا من الأسباب التي تؤدي الى تأخير الإجابة عن الأسئلة هي احتمال أن ما يستفسر عنه النائب مازال تحت التحقيق بالوزارة لذلك ينتظر الوزير انتهاء التحقيقات ليقدم إجابته.

كذلك بعض الأسئلة البرلمانية تتطلب إجابات دقيقة خاصة في أمور الميزانيات والأرقام، لذلك يتم التأني حتى تكون الإجابة دقيقة ومحددة. لكن بشكل عام، فإن هناك حرصا كبيرا من الحكومة على أن ترسل جميع الإجابات خلال المدة الدستورية للإجابة وألا تكون هناك أي مماطلة.

معاملات النواب

• إلى أين وصل موضوع إنشاء مكتب خاص لتلقي معاملات النواب؟

- أولا: من حيث المبدأ معاملات النواب شأن خاص بمجلس الأمة وليس للحكومة علاقة به، اما اذا كانت هناك رغبة لتنسيق وترتيب هذا الأمر، فإنه يجب أن يكون بشكل صحيح بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس، وذلك تعاون من الحكومة.

ثانيا هذا الموضوع طرح أكثر من مرة، وناقشناه مع الأمانة العامة للمجلس واتفقنا على الآليات والإجراءات لتنفيذه، وتم تخصيص مكتب لنا في المجلس وزودناه بأجهزة الحاسب الآلي لتسلّم معاملات النواب بشكل منظم ومرتب، إلا أن الموضوع توقف لأسباب تتعلق باختلاف الرأي بشأنه.

فمن الأمور التي منعت استكماله رغبة النواب في متابعة معاملاتهم بشكل شخصي، إذ لا يرغب غالبية النواب بوضع معاملاتهم لدى المكتب لتأخذ دورتها، ثم يأخذون الرد عليها إنما يرغبون بمباشرة إنجازها بشكل شخصي ومباشر مع الوزارات المعنية.

طبعا هذا الامر يشغل الوزراء ويأخذ وقتهم، وخصوصا أن جدول أعمال الوزراء مزدحم باجتماعات مجلس الوزراء وجلسات المجلس، فضلا عن اجتماعات اللجان في الحكومة ومجلس الأمة، فتكون زيارة النائب للوزير أو للمسؤولين في الوزارات بمنزلة تعطيل وإشغال للوقت، لذلك كنا نحرص بين فترة وأخرى على دراسة وضع ترتيب معيّن لموضوع معاملات النواب.

• وهل هناك آلية جديدة سيتم العمل بها في شأن إنجاز معاملات النواب؟

- الآلية يحددها المجلس وليس الحكومة، وليس لدينا مانع من اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقبال معاملات النواب بالطريقة التي يرونها، فنحن جاهزون إذا الأمانة العامة لمجلس الأمة جاهزة لتنظيم هذا الأمر.

75% نسبة الإجابة عن الأسئلة

بسؤال المرشد عما إذا كانت هناك نسبة معينة لردود الحكومة على أسئلة النواب؟، أجاب: نسبة ردود الحكومة على الأسئلة البرلمانية تصل الى اكثر من 75 في المئة من إجمالي الأسئلة المقدمة لجميع الوزراء.

ولو لم تكن بعض الأسئلة تحتاج الى تأن واستكمال في البيانات والمعلومات لارتفعت نسبة الإجابة الى 100 في المئة، لأن الحكومة حريصة من باب التعاون مع المجلس على الرد على كل الاسئلة النيابية التي توجه لها. وهناك وزراء تصل نسبة إجابتهم عن الأسئلة الى 100 في المئة.

الحكومة ملتزمة بالتوصيات

عن التوصيات التي يقرها المجلس، وهل تلتزم الحكومة بتنفيذها، قال المرشد: "طبعا الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن المجلس من قوانين وتوصيات، فعندما يقر المجلس قانونا معيّنا، فإنه يأخذ طريقه الى التنفيذ عبر الآليات القانونية المتعلقة بإصداره، ومن حق الحكومة رد القوانين على المجلس اذا لم تكن موافقة عليها.

أما التوصيات فإنها تجد طريقها ايضا الى التنفيذ، وتترجم الى قرارات من قبل الوزارات المعينة، فنحن في وزارة مجلس الأمة نبعث التوصيات الى كل الوزارات لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها والعمل على المباشرة في تنفيذها.