ارتياح مغربي بعد قرار الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية

أشاد المغرب الثلاثاء بالتصويت على قرار مجلس الأمن حول التمديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وجدد التأكيد على التزامه بعملية المنظمة الدولية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية نشرته وكالة الأنباء المغربية أن مجلس الأمن "أكد على ترحيبه بالجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلتها المملكة المغربية" من خلال "المبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية ستواصل التزامها في اطار العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الاقليمي في اطار السيادة المغربية".

وقد أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قراراً يمدد لعام مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من دون تعديلها، داعياً إلى احياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ أربعين عاماً.

وصدر القرار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا باجماع أعضاء المجلس الـ 15.

وشجع المجلس المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية على التفاوض "في شكل أكثر كثافة" للتوصل إلى حل لهذا النزاع وتحسين وضع حقوق الانسان في هذه المنطقة.

لكن، رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات انسانية، لم يضف المجلس رسمياً إلى مهمة البعثة مسألة السهر على احترام حقوق الانسان.

والبعثة الأممية في الصحراء الغربية مكلفة خصوصاً مراقبة وقف إطلاق النار الذي أُعلن العام 1991.

وشدد القرار على "أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ اجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية" في هذا الصدد.

وأشاد المجلس في هذا السياق بـ "المبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب".

ودعا مجلس الأمن الجانبين إلى "دخول مرحلة من المفاوضات المكثفة في شكل أكبر"، وذلك بعد بضعة أسابيع من جولة في المنطقة لكريستوفر روس الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

والتزم المغرب دعم وساطة روس بعدما سحب الثقة منه في 2012 متهما إياه بـ "الانحياز"، بدورها، وعدت البولسياريو بـ "التعاون" مع الأمم المتحدة.

ودعا المجلس إلى اجراء "مفاوضات تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية".