الحكومة تحيل إلى المجلس 4 قوانين

منها «ضبط الأسلحة» وتعديل قانوني «الجيش» و«الشرطة»

• «التعليمية»: قرار المدعج لحل «الشهادات غير المعترف بها» جريء

 في أول اجتماع لها، ستنظر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أربعة مشاريع بقوانين أرسلتها الحكومة إلى المجلس أمس، منها قانون "جمع الأسلحة"، الذي منح المخالف فرصة أربعة أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخصة.

وينص المشروع بقانون المتعلق بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها، على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه، بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في موقع معين خلال فترة زمنية يحددها لهم إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين".

ووفق النص فإنه يعفى من العقوبة المقررة، في أي قانون، على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، كل من يبادر إلى تسليمها لوزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة الإعفاء من العقوبة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن المشروع بقانون راعى قدر الإمكان التوفيق بين حريات الأفراد، وحرمات المساكن، واعتبارات المصلحة الوطنية.

وتعلق المشروع بقانون الثاني باستخدام عبارة "عامل منزل" بدلاً من كلمة "خادم"، تفادياً لما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ "خادم" في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية، حسب ما جاء في مذكرته الإيضاحية.

أما المشروعان الثالث والرابع فجاءا متشابهين، ويختصان بتعديل قانوني الجيش وقوة الشرطة، في ما يخص الإجازات السنوية للعسكريين، وينص على أحقية العسكري أو عضو قوة الشرطة في الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها، ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوماً في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج اتخذ قراراً جريئاً بشأن حل قضية حملة الشهادات الجامعية غير المعترف بها.

وصرح الحمدان، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن الوزير المدعج سيحول ملفات الشهادات الجامعية غير المعترف بها إلى اللجنة لدراسة الناحية القانونية لكل ملف بشكل منفرد، معتبراً أن "هذا الحل إيجابي بعد أن تضرر عدد من حاملي هذه الشهادات".

ولفت إلى أن اللجنة تطرقت إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بشأن تجنب الطلبة التسجيل في الجامعات غير المعترف بها في الخارج عن طريق عدد من اللقاءات مع الطلبة الذين ينوون الدراسة في الخارج.