المجلس يدخل 3 تعديلات على قانون الجيش منها مد الخدمة للعسكريين حتى 65 سنة ويحيله إلى الحكومة

سحب تقرير «الخارجية» بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني

المجلس يناقش اليوم تقارير لجان «التحقيق» وديوان المحاسبة

المجلس أبّن الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديراً له وعرفاناً بدوره

تأجيل تعديلات «الزراعة» إلى 10 فبراير لتضمين رأي الحكومة

أبّن مجلس الأمة في جلسته أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقديراً له وعرفاناً بدوره وتخليداً لذكراه الطيبة، وألقت الحكومة بياناً تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط علي العمير، في حين عدد النواب بدورهم الانجازات التي حققتها المملكة في عهد جلالته.

وباتفاق حكومي - نيابي، وافق المجلس بالإجماع على تعديلات قانون الجيش بمداولتيه الأولى والثانية المتعلقة بالرتب العسكرية والاجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية الى 65 عاما وأحاله الى الحكومة، الأمر الذي اعتبره عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم أكبر رد على المغرضين والمشككين في إنجازات المجلس.

ووافق المجلس أيضاً على طلب نيابي بمناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق وكتب ديوان المحاسبة في جلسة اليوم، كما وافق على طلب لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بسحب تقرير اللجنة من جدول الأعمال حول الاقتراح بقانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، لمزيد من الدراسة.

افتتح رئيس مجلس الأمة بالنيابة عادل الخرافي بتلاوة أسماء الحضور والمعتذرين من نواب ووزراء ثم تلا الأمين العام المقترح الذي تقدم به عدد من النواب لتخصيص ساعة من الجلسة لتأبين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير في كلمة ألقاها باسم الحكومة ان «الشعب السعودي والامتين العربية والاسلامية فقدوا قائدا وزعيما فذا وملهما وضع أمتيه العربية والاسلامية في قلبه الكبير وفكره النير».

حاكم عادل

من جهته، قال النائب سعدون حماد: «نعزي الشعب السعودي والأسرة المالكة في السعودية لرحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، مشيرا إلى أن العالم فقد حاكما عادلا ورمزا عربيا شامخا أمضى حياته في خدمة شعبه والقضايا العربية، وفي عهده تمت أكبر توسعة للحرم المكي الشريف، وتطوير مجلس التعاون، ايمانا منه بوحدة الصف الخليجي.

وأكد حماد أن «رحيل الملك عبدالله فترة أليمة، ونتذكر فزعته الكبرى لنصرة الشعب الكويتي أيام الاحتلال»، لافتا إلى أن «عاصفة الصحراء لتحرير الكويت لم تنطلق الا من اراضي الملك عبدالله من خلال 750 ألف جندي حرروا بلادنا».

وزاد ان «هناك احد المغردين المندسين أساء للملك عبدالله، وأطلب من الحكومة تسليمه للمملكة العربية السعودية، وأقترح تسليم أي أحد يسيء لأي دولة خليجية إلى الدولة التي أساء اليها، ومن اساء للبحرين يجب ان يسلم لها».

وتابع: «هذا المندس الذي أساء للملك عبدالله يجب ان يسلم للسلطات السعودية»، مضيفاً: «إذا سلمنا أحدهم فسيصمتون، لأن من أمن العقوبة اساء الادب».

وطالب النائب نبيل الفضل رئيس المجلس بشطب كلام سعدون عن تسليم المتهمين. وعلق حماد قائلا: «أحترم كلامه، وأطالب بإقرار الاتفاقية الامنية وتنفيذ تسليم المطلوبين».

دور كبير

بدوره، ذكر النائب سيف العازمي ان الملك عبدالله لعب دورا كبيرا في عودة الكويت، ولم الشمل الخليجي، ومعالجة القضية المصرية، وأكثر من ساهم لنصرة أبناء الحجارة الفلسطينيين، داعيا الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية تحت لواء الملك سلمان عبدالعزيز.

من جهته، ابن جمال العمر الملك عبدالله قائلا: «نعزي السعودية في فقيدها والامة العربية والاسلامية»، مشيرا إلى ان «الملك عبدالله سطر إنجازات كبرى على صعيد الحريات ودخول المرأة لمجلس الشورى، ولا يمكن ان ننسى ايضا جهود الملك عبدالله في نصرة الكويت».

واردف العمر: «ننظر لدور المملكة بأنها تقود منظومة العمل الخليجي»، مضيفا: «انني اختلف مع البعض حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، لكن هذا لا يمانع ان تكون هناك اتفاقيات اخرى تساهم في تكريس الأمن».

وأكد النائب عبدالله المعيوف أن فكرة التأبين للملك عبدالله كانت نابعة من نبيل الفضل، «كما أثمن دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لتشكيل وفد نيابي لتقديم واجب العزاء للملك سلمان».

وأشار إلى اننا امام لحظة أليمة «حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا عظيما، خصوصا أنه نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين، ورسخ مبادئ الإسلام الحنيف ورفع رايته»، موضحاً أن «الملك عبدالله كان أباً للكويتيين ووقف كجبل أمام الصداميين، وساهم بشكل فعلي في تحرير الكويت، كما تصدى إبان المؤتمر الإسلامي للقذافي، وياسر عرفات، والمقبور صدام حسين المناهضين للكويت».

وأشاد بجهود الملك عبدالله في إحداث الديمقراطية بالسعودية وتقديره لإمكانات المرأة السعودية، مشيرا إلى ان الملك الراحل سلم الأمانة للملك سلمان الذي ينتمي إلى نفس مدرسته، و»نحن واثقون من اكماله مسيرة العطاء التي رسمها الملك عبدالله»، موضحا انه تقدم باقتراح بتسمية الدائري السادس باسم الفقيد.

ملامح حزينة

وقال النائب ماضي الهاجري إن مجلس الأمة يؤبن قائدا عظيما ورمزا تاريخيا دافع عن الإسلام والانسانية، فهو من أحب شعبه وأحبه الشعب، فالكويت حزينة وملامح حزنها ارتسمت على وجه سمو أمير البلاد بعد اعلان الوفاة، «فما يربطنا بالسعودية اكبر من أي كلام يقال، والمصاب جلل، فهو رحل جسدا لكن ذكراه باقية».

بدوره، وصف النائب عبدالله الطريجي رحيل الملك عبدالله بأنه مصاب جلل، و»مهما تحدثنا فلن نفي الملك عبدالله حقه على هذا الصعيد، حيث إن مآثره لا يمكن ان يحصيها كلاما، ولعل الحضور الحافل لمراسم تشييع جنازة الملك دليل على المكانة العالمية والتاريخية لهذا للراحل، فالكويتيون لن ينسوا موقف الملك عبدالله عندما كان رئيسا للحرس الوطني، وفوراً طلب من الحرس الوطني التواجد على الحدود لحماية الشعب الكويتي».

وقال النائب حمدان العازمي: «نعزي الامتين العربية والسعودية في رحيل الملك عبدالله»، مشيرا إلى «اننا لا يمكن ان ننسى مواقفه في تحرير الكويت والوقوف بوجه الصداميين، فضلا عن مساهمته الكبرى في توسعة الحرم».

موقف صلب

وذكر النائب فيصل الدويسان: «باسم الشعب الكويتي نعزي أنفسنا في هذا المصاب، فنحن لا يمكن ان ننسى وقفات الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد إبان الغزو مع الكويت، ولولا السعودية، بعد الله سبحانه وتعالى، لما كنا نحن الآن، فموقف السعودية كان صلبا وقويا رغم الحاقدين، لكن كان ايمانا راسخا بعدالة القضية الكويتية واستضافة اسرة الحكم في الكويت ودعمها».

وافاد النائب محمد الجبري: «ترجل فارسا يصعب علينا فراقه، فقد شهدت المملكة إنجازات عظيمة خاصة في توسعة الحرم، لكن عزاءنا هو تسلم مقاليد الأمور للملك سلمان الذي ألجم بترتيب بيت الحكم السعودي كل الاصوات النشاذ»، مشيدا بمبادرة سمو الأمير إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد شوارع الكويت تقديرا له.

بدوره، ذكر النائب حمود الحمدان: «لا يسعنا إلا ان نستذكر البيعة الأولى بين الامام محمد عبدالوهاب والملك المؤسس، على ان يكون النظام الاساسي للسعودية قائما بتعاليم الله وكتابه»، مضيفا: «اننا لا يمكن ان ننسى موقف السعودية في نصرة المظلوم على الظالم إبان الغزو الصدامي».

وأشار إلى أن انجازات الملك عبدالله كبيرة خاصة في الاهتمام بفكر الانسان وإحياء الحريات وتقرير الاحتياطات النقدية بالبلد والاهتمام بالتعليم من خلال ابتعاث 200 الف طالب.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح «اننا نستذكر في هذا اليوم الغزو العراقي واستباحة الكويت وجهود السعودية والملك عبدالله في تحرير الكويت واعادتها الى خريطة العالم»، لافتا إلى ان «هناك امرا يسجل للملك عبدالله من انتشار الديمقراطية وتوسعة الحرم المكي والمدينة المنورة فهذه علامة بارزة للعالم أجمع كونها قبلة المسلمين، فأنا اقف لرفع التعازي للشعب السعودي ولعل كلمة سمو الامير حول مآثر الملك عبدالله عبرت عن الكويتيين اجمعين».

انتعاش اقتصادي

وقال النائب روضان الروضان: «لا ننسى دور الملك عبدالله في اول يوم للغزو، وعندما امر بتحرك الحرس الوطني لحدود الكويت، فنحن ككويتيين لا يمكن ان ننسى دور الملك عبدالله». وأضاف الروضان: «في عهد الملك عبدالله خلال 9 سنوات أنجز 6 مدن طبية و200 الف طالب مبتعث و11 مدينة رياضية و32 مستشفى طبيا فضلا عن الانتعاش الاقتصادي الكبير، ولا أقول الا اتعبت من بعدك يا عبدالله فأنت حكمت بشرع الله».

وأشاد النائب محمد الحويلة بمآثر الفقيد حيث أكد ان «عهده كان مليئا بالانجازات وأحدث نهضة شاملة في كل المجالات وسجله الناصع سيبقى مخلدا في التاريخ ليس كذلك فحسب بل حشد السعودية لأكبر تحالف دولي لتحرير الكويت امر يشار إليه بالبنان للملك فهد وأخيه عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله»، لافتا الى ان «السعودية هي العمق الاستراتيجي للكويت وعزاؤنا هو تسلم الملك سلمان لمقاليد الحكم».

على صعيد متصل، قال النائب مبارك الحريص: «فقدنا قائدا عظيما كانت له مواقف نيرة على جميع الصعد خاصة فيما تعرض له العالم العربي من مشكلات كبرى، وموقفه عندما كان عضدا للملك فهد ودورهما في تحرير الكويت».

واشار الى ان «الملك عبدالله كان داعما لتعاون الوطن العربي ودوله وشعوبه، وكانت السعودية الدرع الحقيقية لمجابهة اي اخطار يتعرض لها العالم الاسلامي والعربي»، لافتا إلى ان «الملك عبدالله ترك اثرا عظيما في شعبه من خلال نهجه القويم وساهم في تطور السعودية في كافة المجالات فضلا عن دوره المحوري من القضايا العربية ووحدة الخليج».

وقال النائب نبيل الفضل ان مآثر الملك عبدالله كبيرة وانه كان ملكا تنويريا وتطويريا في السعودية، ولعل أبرز مآثره تسميته لولي ولي العهد لضمان ترتيب الكراسي وللحفاظ على بيت الحكم، لافتا الى ان الشعب الكويتي كان اكبر المتأثرين برحيل الملك عبدالله فكيف لا وهو من وقف مع الكويتيين في الغزو؟ مشيرا الى ان ما يسرنا ويخفف من معاناتنا هو انتقال الحكم الى سلمان عبدالعزيز.

أبرز الإنجازات

اما النائب فارس العتيبي فوصف الملك عبدالله بالرجل العربي الاصيل الذي وضع العالمين الاسلامي والعربي في قلبه وكان موقفه من الكويت من الغزو ابرز الانجازات تجاه اشقائه الكويتيين، متمنيا التوفيق للملك عبدالله في مسيرته الجديدة.

وقال النائب طلال الجلال: نعزي الاسرة السعودية برحيل الملك عبدالله، معربا عن امله في استكمال الملك سلمان عبدالعزيز لما انتهى اليه الملك عبدالله.

اما النائب سلطان اللغيصم فقال: نعزي الامتين العربية والاسلامية بوفاة خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن العالم فقد زعيما فذا ورجلا شامخا امضى حياته في خدمة العرب والمسلمين، موضحا ان ما يطمئن قلوبنا هو سير الملك سلمان على طريق اخيه الملك عبدالله.

وأكد النائب سعود الحريجي ان الملك عبدالله يحظى بمكانة عربية كبرى، ففقدانه اثر كثيرا على الكويتيين الذين وقف معهم، مشيرا إلى حكمة اطلقها الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود.

وقال النائب أحمد مطيع: مهما قلنا من الكلام والحزن فلن نوفي الملك عبدالله حقه، فهو هرم انساني صنع الانسان السعودي والعربي، مشيرا إلى ان مساهمته في التخفيف عن حجاج بيت الله أبرز انجازاته للإسلام والمسلمين، كما انه خدم شعبه وطور السعودية في كل المجالات.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: «بقلوب مؤمنة راضية بقدر الله لا يسعنا الا ان نقول ان الخير في الملك سلمان»، لافتا الى ان الحكومة لم تحضر كاملة في الجلسة نظرا للمشاركة في مراسم رفع العلم.

قانون الجيش

وانتقل المجلس عقب ذلك الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع عن التعديلات المقدمة على قانون الجيش ومن ضمنها التمديد للعسكريين حتى 65 عاما.

وشدد النائب صالح عاشور على ضرورة الاستفادة من وجود وزير الدفاع، مشيرا الى ان التعديلات الثلاثة المقدمة على القانون ومن ضمنها الرتب العسكرية جاءت في الوقت المناسب. وبين عاشور ان التعديل الاول يلغي رتبة مشير، والتعديل الثاني مرتبط برصيد الاجازات الدورية وهو امتياز للضباط يستحقونه، ويجب في الدفاع تطبيق ما هو معمول به في الداخلية بشأن الاجازات.

وأكد عاشور اهمية التعديل الثالث على قانون الجيش الذي من ضمنه تمديد سن التقاعد للعسكريين حتى 65 عاما، وهذا يرفع الحرج عن الوزير في التمديد السنوي.

من جهته اكد النائب يوسف الزلزلة ان كل ما يتعلق بتطوير عمل الجيش والمؤسسة العسكرية امر مهم ويجب ان يكون، والتعديلات المنظورة اليوم مهمة للغاية، لاسيما تمديد سن التقاعد للعسكريين حتى 65 سنة، وهو امر واجب، مشيدا باجراءات لجنة الداخلية والدفاع التي حرصت على الاستماع الى رأي وزارة الدفاع في هذا الجانب.

وأوضح الزلزلة ان القانون يعطي الحق للبدون في البقاء بوزارة الدفاع حتى 65 سنة، ويجب ان يقر المجلس القانون اليوم.

وفي السياق شكر النائب عدنان عبدالصمد لجنة الداخلية والدفاع والحكومة على هذا القانون، مشددا على ضرورة اقرار بدل الاجازات للعسكريين اسوة بما هو معمول به في الداخلية.

وأوضح عبدالصمد ان معدل العمر في الكويت زاد على 65 سنة وهناك من يستطيع ان يخدم وسنه 70، وحبذا لو يكون التمديد للعسكريين دون موافقة الوزير، لقفل باب الواسطات بهذا الجانب، وتمنى عبدالصمد أن يفتح الباب امام البدون في الجيش.

بدوره كشف النائب سعدون حماد عن رغبته في تقديم تعديل على رصيد الاجازات يساوي بين الضباط وضباط الصف في الامتياز الخاص بالحصول على بدل الاجازات.

وفي السياق، قال النائب جمال العمر: يجب تجديد الدماء في المؤسسات العسكرية، لكن يؤسفني ان بعض الضباط العسكريين تصرف عليهم مئات الالاف ويتم الاستغناء عن هذه الكفاءات وعمرهم صغير.

وتساءل العمر عن جدوى الاستثمار في القياديين الذين يكلفون الدولة مليارات ثم يتم الاستغناء عنهم في عمر صغير، مشددا على ضرورة وضع آلية موحدة لقبول الطلبة الضباط.

بدل الإجازات

وطالب النائب عبدالله الطريجي بالتوسع في عملية القبول بالكليات العسكرية واقرار بدل الاجازات نظرا لطبيعة عمل العسكريين.

من ناحيته شدد النائب محمد طنا على ان العسكريين الكويتيين والخليجيين والبدون يجب ان يحصلوا على بدل الاجازات كاملا دون ربطه بعدد أيام معينة.

وشدد النائب عسكر العنزي على ان هذا القانون يحمي العسكريين لأنه سبق ان «فنش» وزير الدفاع كل من بلغ 55 سنة، وهذا التعديل حماية لهم.

واعترض النائب حمدان العازمي على ربط التمديد للعسكريين بموافقة وزير الدفاع، حتى لا يتم فتح الباب للاستثناءات ويجب ان يكون التمديد للناس سواسية، كما ان هذا الامر سيرفع الحرج عن الوزير. وقال العازمي: نثني على وزير الدفاع لتوجهه الى تعيين البدون ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بوزارة الدفاع، ونتمنى على بقية الوزراء الحذو حذوه.

وقال النائب خليل الصالح ان التعديلات المنظورة على قانون الجيش هي تعديلات مستحقة ويجب ان يقرها مجلس الأمة.

وفي السياق، قال النائب سلطان اللغيصم: «بصفتي أحد مقدمي الاقتراح بقانون اطالب النواب باقراره اليوم في المداولتين»، مشيرا إلى اهمية هذه التعديلات لا سيما التمديد للعسكريين الكويتيين والبدون والخليجيين حتى سن 65 سنة، وكذلك حصولهم على بدل الاجازات أسوة بما هو معمول به في الداخلية.

وشكر اللغيصم وزير الدفاع على تعاونه مع لجنة الداخلية والدفاع، كما شكر النائب محمد الحويلة وزير الدفاع على تعاونه المثمر من أجل الارتقاء بالمؤسسة العسكرية «ونتمنى المزيد من العمل حتى نوفر لرجال القوات المسلحة كل ما يحتاجونه من تشريعات تعود بالخير على البلد ككل».

أما النائب صالح عاشور فاعترض على وضع قرار التمديد للعسكريين بيد الوزير، ويجب ان يكون الاصل هو التمديد والاستثناء هو عدم التمديد.

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع ان السبب هو وجود عقد بين الوزارة والعسكري كل خمس سنوات يعكس الحال بالنسبة للمدنيين، كما ان القرار يعني البدون والخليجيين وأبناء الكويتيات وليس لهم مكافأة تقاعد.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

استئناف الجلسة

واستأنف الغانم الجلسة الساعة 12.50 ظهرا باستكمال مناقشة قانون تمديد خدمة العسكريين حتى 65 عاما، حيث تلا رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف التعديلات التي انتهت اليها اللجنة بالتوافق مع الحكومة.

وقال المعيوف ان التعديل ينص على ان يحتفظ برصيد اجازاته ويمكن ان ينتفع بـ90 يوما سنويا على ان يصرف بدل رصيد العسكري اذا توفي لورثته الشرعيين.

كما وافق المجلس على ان تبدأ الرتب العسكرية لضباط الجيش من ملازم الى ملازم اول فنقيب ورائد ثم مقدم فعقيد وعميد ولواء وصولا للفريق والفريق الاول وانتهاء بالتسلسل الوظيفي بالقائد الاعلى للقوات المسلحة.

وبعد انتهاء التعديلات دعا الغانم المجلس للتصويت على القانون في مداولته الاولى حيث وافق المجلس على القانون.

وطلب محمد طنا التصويت على المداولة الثانية، وقال: اتمنى من الوزراء والنواب تحمل مسؤولياتهم.

وعقب عدنان عبدالصمد قائلا: هناك اتفاق بالاجماع لكن لسلامة النص اطلب ان تنجز اللجنة التقرير من جديد وان تأتي بالقانون للتصويت عليه في المداولة الثانية من غير تعديلات.

وقال الغانم ان القرار للمجلس، فيما خاطب جمال العمر الرئيس قائلا: انت سنيت سنة حميدة بلجنة الصياغة لذلك لابد ان يمر القانون عبر هذه اللجنة.

ورد الغانم قائلا: هذه ليست سنة انما لائحة. فقال سلطان اللغيصم: يوجد مقترح للتصويت على القانون بالمداولة الثانية.

وأشاد النائب عبدالحميد دشتي بجهود سلطان اللغيصم الذي شرب النواب القانون مادة مادة على حدة طالبا التصويت على المداولة الثانية.

وقال الغانم: هناك مقترح للتصويت على المداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، فوافق المجلس بالاجماع على القانون بشكل نهائي واحيل الى الحكومة.

وأكد النائب اللغيصم ان تمديد الخدمة للعسكريين حتى 65 عاما يعتبر انجازا، هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة، شاكرا نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ علي الجراح مطالبا الحكومة بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية.

وأكد اللغيصم ان هذا الانجاز الفريد من نوعه هو ابلغ رد على المشككين في انجازات المجلس.

وأشاد النائب عسكر العنزي بالقانون، مؤكدا انه انجاز كبير يسجل لمجلسنا ويستفيد منه كافة العسكريين الكويتيين والخليجيين او البدون.

وشكر العمر لجنة الداخلية والدفاع على الجهود التي بذلت من اجل اقرار هذا القانون ووافقه الرأي عبدالله التميمي.

وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف ان هذا الانجاز يعتبر ثمرة كبيرة لمجلسنا، مشيرا إلى ان هذا القانون بمثابة دفعة قوية لمنتسبي الجيش الذين وصلوا الى عمر الستين مما سيساهم في استقرار الاسر الكويتية.

وقال الغانم: باسم الجميع اشكر لجنة الداخلية والدفاع والحكومة على انجاز هذا القانون.

إغلاق «الوطن»

وتلا الامين العام طلبات بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة قرار الحكومة باغلاق صحيفة الوطن، ورفض المجلس الاقتراح بنتيجة 8 من اصل حضور 41 عضوا، ووافق المجلس على اقتراح بتخصيص جلسة اليوم لمناقشة كتب وتقارير ديوان المحاسبة.

وطلب مقرر لجنة الخارجية بسحب تقرير اللجنة عن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني لمزيد من الدراسة وتمت الموافقة.

وتمنى رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة على اللجنة انجاز الاتفاقيات المدرجة على جدول اعمالها.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة عن التعديلات المقدمة على قانون الزراعة.

واعترض النائب صالح عاشور على العقوبة الواردة في التعديلات، كما شدد على ضرورة اعطاء حق التنازل لصاحب القسيمة عن قسيمته وكشف وزير الاسكان عن تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الداخلية لرصد الوحدات السكنية التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها.

وشدد النائب خليل عبدالله على وجود حيازات زراعية تم تحويلها الى استراحات يتم تأجيرها في نهاية الاسبوع على مرأى ومسمع من الجميع، لافتا الى «اننا بحاجة الى نظرة استراتيجية فيما يخص الامن الغذائي في ظل الظروف الاقليمية». وتساءل عبدالله: هل لدى الحكومة احصائية وارقام دقيقة حول اعداد المواشي والطيور وغير ذلك؟ معتبرا «اننا نهدف الى امن البلد فيما يخص الامن الغذائي».

وطلب عبدالله التريث في اقرار التعديلات المنظورة، حتى تنتهي لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية من عملها.

بدوره، انتقد النائب يوسف الزلزلة اوضاع المزارع في منطقة الوفرة التي يتاجر بها البعض، مشددا على اهمية اقرار هذه التعديلات غير انه اعترض على العقوبات الواردة بها التي اعتبرها مبالغا بها للغاية.

إلى ذلك، قال النائب خليل الصالح ان الاقتراح المنظور يعالج الفساد المزمن بالهيئة العامة للزراعة، والحيازات الزراعية صارت مرتعا للفساد، ولدينا قضية «زراعة غيت».

واعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان هناك لعبا في توزيع الحيازات الزراعية ولا انتاج حقيقيا للقسائم الزراعية، لافتا إلى اننا لا نعارض اي تنظيم سواء الشويخ او الشاليهات لكن علينا ان نبدأ.

عقوبات جنائية

وبين وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان التقرير لم يتضمن رأي الحكومة وقد اشرت الى هذا الموضوع وهناك توافق على تأجيل المداولة الثانية الى حين حضور ممثلي الحكومة وذلك ان تمت الموافقة على المداولة الاولى.

واعتبر العمير «ان العقوبات المدونة في القانون عقوبات جنائية ويجب ان تكون هناك مرونة، ولا مانع لدينا من عقوبة سحب الحيازات المخالفة»، مشيرا إلى ان «تطبيق عقوبة السجن ستطال للاسف كثيرا من اصحاب الحيازات».

وشدد العمير على ان «هناك جهودا من اجل تصحيح بعض الاخطاء بشأن ملف الحيازات وتوظيفها في مسارها الصحيح بشأن الامن الغذائي»، معتبرا ان التعاون بين السلطتين الذي هو في اوجه سيمهد الطريق لتصحيح المسار وبانتظار تقرير وتوصيات لجنة التحقيق ومن ثم ننتقل الى موضوعات اخرى.

ولفت النائب خليل الصالح الى ان فساد الحيازات الزراعية عميق فأي حديث عن ايداعات وتحويلات امام ذلك الفساد؟!

من جهته رأى النائب سعدون حماد ان القانون ناقص ولم يشمل قسائم الابل وقسائم الاسطبلات ولم يعالج حالات الوفاة، متسائلا: «لماذا لم يتم تعيين رئيس لهيئة الزراعة حتى الان؟ ولماذا لم يتم تثبيت نبيلة الخليل؟

واعتبر النائب فيصل الدويسان ان قضية المزارع والحيازات لا تقل عن قضية الايداعات، مستغربا طلب بعض النواب قفل باب النقاش.

ورفض النائب عبدالله الطريجي قفل باب النقاش ولدينا معلومات عن نواب متورطين في الحيازات، فإما نتكلم او نوزع التقرير بشأن التحقيق على الصحافة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير: «نحن منفتحون على كل ما يراه النواب وان ارادوا ادخال تعديلاتنا على المداولة الثانية او عودة التقرير الى اللجنة لنثبت رأينا فيه فلا غضاضة في ذلك».

وشدد النائب نبيل الفضل على ان وضع  الحيازات الزراعية حاليا يفتح باب الفساد، لافتا إلى ان القانون يغطي مختلف الحيازات.

وانتقل المجلس الى التصويت لقفل باب النقاش، ورفض المجلس الاقتراح.

وانتقل المجلس للتصويت على اعادة التقرير الى اللجنة المختصة لتضمينه رأي الحكومة لمناقشته في جلسة 10 فبراير المقبل ووافق المجلس.

وشكر مقرر لجنة المرافق العامة نبيل الفضل المجلس طالبا بدء الاصلاح في هيئة الزراعة وسنأخذ بجميع الملاحظات النيابية.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة عند الساعة 2.36 لتعقد اليوم الخميس عند الساعة 9.00.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس بالاجماع على الاقتراحين بقانون باضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ومشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون الجيش بمداولتيه الأولى والثانية والمتعلقة بالرتب العسكرية والاجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية وأحاله الى الحكومة.

• وافق المجلس على طلب نيابي بمناقشة المجلس البندين السابع والعاشر من جدول أعماله المتعلقين بتقارير اللجان عن طلبات التحقيق وكتب ديوان المحاسبة في جلسة اليوم.

• وافق المجلس على طلب مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية سحب تقرير اللجنة من جدول الأعمال حول الاقتراح بقانون بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل).

• رفض المجلس طلبا نيابيا بتخصيص ساعة من الجلسة لمناقشة اسباب اغلاق صحيفة الوطن الكويتية.

• وافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون بإضافة عدد من المواد للقانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لتضمين رأي الحكومة والتعديلات النيابية بشأنه على ان يقدم بجلسة 10 فبراير المقبل.

حدث في الجلسة

طلع فيك خير

اشاد عدنان عبدالصمد بقانون الزراعة، وقال: اخيرا طلع في نبيل الفضل خير وقدم قانون الزراعة المهم.

فرد الفضل قائلا: شكرا على كلامك بحقي، نعم فيني خير والخير مو بس بالسادة.

حكيم المجلس

وصف الدويسان عبدالصمد بحكيم المجلس، وقال: اذا تحدث حكيم المجلس فأيدوه، تعليقا على التصويت على قانون الزراعة في المداولة الاولى.

تكميم الأفواه

قال العازمي ان «قفل باب النقاش في قضية القسائم الزراعية تكميم للافواه ونرفضه»، مشيرا الى ان «هناك نوابا غير مسجلين يطلبون اقفال باب النقاش وهذا ما نرفضه».

اتفاق جنتلمان

طلب المعيوف ان يكون هناك اتفاق جنتلمان بعدم اقفال باب النقاش الا بعد الانتهاء من المناقشة، مشيرا الى ان «هناك من النواب من يريد المجلس على كيفه، يتكلم متى شاء ويقفل باب النقاش متى ما اراد».