«الصحية» تناقش «بوليصة التأمين» للوافدين الزائرين اليوم

كشف عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب خليل الصالح أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها اليوم مع وزارتي الخارجية والداخلية الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن فرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين القادمين الى البلاد على سمة الزيارة.

 وأضاف الصالح لـ«الجريدة» أن «الصحية» ستناقش بعد غد الخميس آخر التطورات التي قامت بها وزارة الصحة في شأن القانون الذي اقره مجلس الامة للتأمين الشامل لفئة المتقاعدين.

 وأوضح أن الاقتراح يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين شاملة، من خلال شركة تأمين متخصصة، ويحصل بموجبها الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بالمجان خلال فترة زيارته.

وبين ان اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في الدول الاوروبية، حيث تشترط هذه الدول على من يرغب في زيارتها إحضار بوليصة تأمين ليحصل على الخدمات الصحية بالمجان، لافتا إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة، ولا يتسبب في زيادة التكدس الموجود بالمستشفيات الحكومية.

وأشار الى ان الاجتماع سيناقش المبلغ الذي يجب على الكفيل دفعه لشركة التأمين، إضافة إلى الحد الاعلى للحصول على الخدمات الصحية.

وأوضح أن وزارة الصحة ستطلع اللجنة الصحية خلال اجتماع تعقده بعد غد الخميس، على آخر ما انتهت إليه الوزارة بشأن قانون التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين، مشيرا الى ان «الصحة»، حسب علمه، في المرحلة النهائية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

«العرائض والشكاوى»

إلى ذلك، دعت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، خلال اجتماعها، الوزراء والوكلاء الى حضور اجتماعات اللجنة، بهدف الرد على الشكاوى والقضايا المحالة اليها.

واوضح مقرر اللجنة النائب احمد مطيع ان اللجنة تحققت من وجود مظالم وقعت على بعض الموظفين في وزارة الاعلام، ومنها منح موظف تقييما اقل من الامتياز رغم استحقاقه الامتياز، الامر الذي من شأنه حرمان هذا الموظف من الترقي لمناصب اشرافية، لافتا إلى ان المستغرب في الامر هو اعتراف مسؤوله بهذا الخطأ في منح التقييم من دون تصحيحه.

وقال ان اللجنة شددت على الحزم في منع الظلم الذي يقع على الموظفين، معربة عن املها في تلبية الوزراء والوكلاء الدعوات لحضور الاجتماعات باعتبارهم المخولين باتخاذ قرارات.

من جهة أخرى، قررت لجنة حماية الاموال العامة خلال اجتماعها امس استكمال التحقيق في بعض القضايا المحالة لها، تمهيدا لإعداد تقاريرها التي ستحال الى مجلس الامة بعد الانتهاء منها. وذكر مقرر اللجنة النائب سيف العازمي في تصريح للصحافيين امس ان التحقيق في صفقة الداوكيميكال احدى القضايا التي ستستكمل اللجنة النظر فيها، مبينا ان لدى اللجنة تقريرا اوليا معدا من اللجنة السابقة وسندعو المستشارين لمناقشة التقرير قبل احالته الى المجلس.

واضاف ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في التحقيق في «الداو» كما انها بصدد فتح ملفات القضايا المهمة لتبيان الضرر على المال العام، لافتا إلى ان اللجنة ستستفيد من تقارير ديوان المحاسبة قبل انجاز تقاريرها.