الحريري ينقذ الحكومة... وجلسة وزارية الخميس

مع عودة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام من اجازته، التي اعتبرت بمثابة «شبه اعتكاف» بسسب إصراره على تغيير آلية اتخاذ القرارات في حكومته، وهو ما يرفضه معظم المسيحيين الذين يعتبرون أنّ تسهيل اتخاذ القرارات يؤكّد عدم الحاجة إلى رئيس للجمهورية، تتجه الأنظار إلى الحل الذي يجهد عليه رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لانعقاد الحكومة».

ورجحت مصادر متابعة أن «ينعقد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بعد فشل الاتفاق حول الآلية، وإبقاء الأمور على ما كانت عليه»، لافتة إلى أن «الحريري كان له الدور الرئيسي لإعادة احياء الحكومة لرغبته بعدم حصول فراغ حكومي على غرار الفراغ الرئاسي».

 وأشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قداس الاحد أمس، إلى أن «المخالفة تبلغ ذروتها في عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ تسعة أشهر، وبالتالي في تعثر ممارسة صلاحيات المجلس النيابي، وأعمال الحكومة التي تختلط صلاحياتها الدستورية بصلاحيات رئيس الجمهورية هذه التي تتولاها بالوكالة، ولا مجال لممارستها إلا بالتوافق وبذهنية تصريف الأعمال لا بابتكار آليات تتنافى والدستور، وكأن الفراغ الرئاسي أمر عادي.

وأضاف أن «الطريق الأقرب والأسلم والأضمن لهاتين المؤسستين الدستوريتين لاستعادة مسارهما الطبيعي والدستوري، إنما هو انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، ما يقتضي السعي مع ذوي الارادات الطيبة ولدى الدول المعنية والصديقة لتسهيل إجراء هذا الانتخاب».

إلى ذلك، أوضح أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان أمس، أن «الهدف الاساسي من الحوار هو إحداث خرق معين في جدار الأزمة، إضافة الى تنظيم العلاقة مع «القوات اللبنانية» وتعزيز الحوار والمساهمة في القرار، خصوصاً على الصعيد المسيحي»، مشيراً الى ان «المسألة تحتاج المزيد من الوقت ليس من باب المماطلة، ولكن لا يمكن ان ننسى أن هناك ثلاثين عاماً من الخلافات السياسية يجري تذليلها من خلال ورقة التفاهم التي تضمّ سبعة عشر بنداً».

وإذ لفت الى أنه «لم يتم وضع جدول زمني للقاء عون- جعجع، إلا أنه أكد أن دخول المرحلة الثانية من الحوار سيقرّب حصول هذا اللقاء».

 أبو فاعور

في موازاة ذلك، لا يزال قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور بفسخ عقد الاستشفاء مع مستشفى «اوتيل ديو» يتفاعل، واخرها بيان الوزارة الذي شرحت فيه الأسباب التي أدّت إلى فسخ العقد مع المستشفى.

وقال البيان إنه «في العاشر من فبراير الجاري تقدمت المريضة لورا خليل، التي تحمل بطاقة إعاقة، عند طبيب العظم خليل خراط في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، وكانت تعاني التهابات حادة برجلها على إثر حادث تعرضت له في 16 مايو 2013 حيث سقطت من شقتها في الطابق الخامس بمنطقة الحدث، وبعد التشاور مع الدكتور غبريال صليبا، قرر إجراء عملية طارئة ومستعجلة لها، واقترح إبقاءها في المستشفى بعد العملية لمدّة شهر ونصف الشهر أو شهرين للمتابعة والعناية».

 وأضاف البيان أن «خراط أبلغ المريضة بالأمر وطلب منها التوجّه إلى مكتب الدخول لإنجاز الأوراق المطلوبة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الردّ أنّه سيتمّ درس الملف والاتصال بها لاحقاً».

وأكمل «إلّا أنّ خليل لم تتلق أيّ جواب من المستشفى، ما استدعى تواصل رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، الذي يتابع حالة خليل منذ نحو السنتين، مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الذي تدخل على الفور وكلّف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو، بمتابعة الملف والتواصل مع إدارة المستشفى».

وزاد «رغم مراجعة حلو إدارة المستشفى أكثر من مرة، طالباً تغطية النفقات على حساب وزارة الصحة، فإنه كان يتلقى الردّ نفسه برفض استقبالها بحجة التكلفة المرتفعة للعملية. وصباح يوم الجمعة الماضي زار حلو مدير المستشفى سامي رزق الذي أصرّ على الرفض».

وتابع «بناءً عليه كان قرار أبو فاعور بفسخ عقد الاستشفاء مع المستشفى الذي ينصّ على عدم جواز انتقاء المرضى. ومع الاحترام للمستشفى وإدارتها وتاريخها، فليس لدى وزير الصحة ما يدعوه للاتصال بأحد للاستفسار عمّا حصل، وبالتالي فإنّ قراره وقع في موقعه الصحيح، وعلى بعض المستشفيات أن تتوقف عن إذلال المواطنين بأموالهم وأموال الدولة، مؤكّدا أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أيّ قرار مشابه بحقّ أيّ مستشفى يقوم بعمل مشابه، فليست بدولة تلك التي لا تستطيع أن تقنع مستشفى بمعالجة مواطن فقير على نفقتها تحت أيّ ذريعة، ولن يسمح بإذلال مواطن أو استضعاف الدولة التي تبقى أقوى من الجميع.