15% نمو رؤوس أموال صناديق الاستثمار إلى 1.65 مليار دينار

سجلت رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية ارتفاعاً بلغ 15%، وارتفعت من 1.4 مليار دينار إلى 1.65 مليار دينار في 30 سبتمبر 2014، ليعطي ذلك مؤشراً على عودة الثقة في أداء الصناديق.

انخفضت أرباح صناديق الاستثمار وعددها 62 صندوقاً تديرها شركات محلية إلى 103.7 ملايين دينار كويتي، بنسبة 22 في المئة في 30 سبتمبر 2014، مقارنة بتحقيقها أرباحاً بلغت 132.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2013. وتدير21 شركة استثمارية نحو 56 صندوقاً استثمارياً، بينما يدير ثلاثة بنوك 6 صناديق استثمارية.

ووفقاً لإحصائية أجرتها «الجريدة»، فإن رؤوس أموال هذه الصناديق سجلت ارتفاعاً بلغ 15 في المئة، وارتفعت من 1.4 مليار دينار إلى 1.65 مليار دينار في 30 سبتمبر 2014، ليعطي ذلك مؤشراً على عودة الثقة في أداء الصناديق من خلال عودة رؤوس الأموال مرة أخرى إلى المساهمة فيها.

ارتفاع الأصول

وارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من شركات الاستثمار بنسبة 21.4 في المئة ليبلغ 1.7 مليار دينار، مقارنة بقيمة بلغت 1.4 مليار دينار في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، ومرد ذلك إلى زيادة أسعار الأصول خلال النصف الأول، لينعكس ذلك على قيم الأصول المدرجة ضمن نطاق استثمارات هذه الصناديق، علماً أن أصول صناديق الاستثمار تتكون من أسهم وسندات، وأدوات نقدية، وأصول أخرى، واستثمارات عقارية.

وزاد إجمالي المطلوبات لهذه الصناديق بنسبة 160 في المئة لتبلغ 44.02 مليون دينار مقابل مطلوبات قيمتها 16.9 مليون دينار، في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، وتعد في المجمل مطلوبات متداولة، وتمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة.

الأكثر ربحية

وكانت أكبر الصناديق تحقيقاً للربحية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي على الترتيب هي صندوق الوطنية الاستثماري بتحقيق ربحية قدرها 14.3 مليون دينار، يليه صندوق الرائد للاستثمار بـ14.02 مليون دينار، ثم صندوق المركز للاستثمار والتطوير9.7 ملايين دينار، صندوق المركز العقاري 9.4 ملايين دينار، وصندوق برقان للأسهم 8.6 ملايين دينار.

الأكثر خسارة

في المقابل، جاء أكبر الصناديق تحقيقاً للخسائر على النحو التالي: صندوق الدار المالي محققاً خسائر بلغت 10.7 ملايين دينار، ثم صندوق الامتياز الاستثماري 1.5 مليون دينار، فصندوق الامتياز العقاري 718.6 ألف دينار، يليه صندوق المركز للدخل الثابت «بالدولار الأميركي»، بخسائر بلغت 785.7 ألف دينار، وبعد ذلك صندوق الصفاة للأسهم المحلية 410.3 آلاف دينار.

تعديلات مطلوبة

وتعوّل مصادر استثمارية على إقرار هيئة أسواق المال لمزيد من التنظيمات والتشريعات التي تنظم عمل الصناديق الاستثمارية، وتعمل على إعادة الثقة إليها من جديد، لاسيما أنها تعد أحد أهم الأدوات الاستثمارية داخل الأسواق.

وقالت المصادر إن هيئة أسواق المال استطاعت خلال الفترة الماضية إصدار التشريعات التي عدلت من خلالها أوضاع هذه الصناديق، بعدما تكبدت خسائر كبيرة خلال هزات أسواق المال التي جرت خلال السنوات الماضية، مبينة أنه منذ تسلم هيئة الأسواق ملف الصناديق تم تقليص عددها عبر عمليات تصفية تمت بنسبة 50 في المئة من إجمالي عددها البالغ 111 صندوقاً.

يذكر أن هيئة أسواق المال أعلنت في وقت سابق، منحها تراخيص لصناديق الاستثمار بعدما قامت بتوفيق أوضاعها مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، علما أن عدد الصناديق التي تم تأسيسها في عهد الهيئة بلغ 12 صندوقاً، وهناك صناديق أخرى قيد الدراسة من أجل التأسيس.