الخالد يحيل 30 قيادياً بـ«الأوقاف» إلى النيابة

أحال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ محمد الخالد قياديين في بعض إدارات "الأوقاف" إلى النيابة العامة، بتهمة تجاوزهم في عدة ملفات، أبرزها التبرعات لبناء المساجد التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وعقود النظافة.

وبينما ذكرت مصادر في "الأوقاف" أن القرار شمل أكثر من 30 مسؤولاً في عدة قطاعات، لاسيما المالية والإدارية و"شؤون القرآن"، لقي موقف الخالد إشادة نيابية، ومطالبة بإكمال مسيرة الإصلاح في الوزارة وكل الجهات الحكومية الأخرى.

وقال النائب طلال الجلال إن إحالة المتورطين في التجاوزات إلى النيابة "أثلجت الصدور، وجاءت بمنزلة صفعة للمتنفذين".

وأكد الجلال، في تصريح له، أن "الإجراء الذي اتخذه الخالد سليم ومستحق، ويعكس حرصه الدائم على الحفاظ على المال العام وعدم التساهل مع المتجاوزين، كما يشكل رسالة مدوية إلى كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع".

وخاطب الجلال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلاً: "يا سمو الرئيس إن الوزير الخالد أصلح بقراره هذا ما تسبب فيه الوزراء السابقون، وأطلب من سموك أن تحث بقية الوزراء على إحالة كل الملفات التي بها شبهة تعَدٍّ على المال العام إلى النيابة مثلما فعل الخالد"، مشدداً على أن "البلد يحتاج إلى رجال دولة مثل الشيخ محمد بهدف اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة المتجاوزين والتصدي للمفسدين".

وخاطب النائب سلطان اللغيصم الوزير الخالد قائلاً: "شكراً لموقفك الحازم، وأكملْ مسيرة الإصلاح بتطبيق القانون".

وتزامناً مع قرار الإحالة، طلبت "الأوقاف"، في تعميم أمس، من أئمة المساجد والمؤذنين منع توزيع أي منشورات غير مرخصة في المساجد، مشيرة إلى أن هناك "منشورات في المساجد تحوي الفكر التكفيري"، داعية إياهم إلى "جمع هذه المنشورات وتوريدها إلى إدارة شؤون المساجد في أقرب وقت دون إثارة أي بلبلة".

وكان جهاز أمن الدولة ضبط أمس الأول مواطناً يوزع منشورات تدعو إلى تأييد تنظيم "داعش" والتبرع له، والالتحاق به للقتال إلى جانبه في العراق والشام.