العمير: مصممون على تسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية

• العدساني: نستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 3.15 ملايين برميل يومياً عام 2015

• عبدالمهدي: العراق والكويت سيفتحان ملفي الحقول المشتركة وآلية نقل الغاز العراقي

قال العمير إنه على الرغم من أجواء تراجع أسعار النفط، فإن الكويت مصممة على تسريع إنجاز المشاريع النفطية الكبرى، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك لاستيعاب احتياجات الطلب، وضمان أمن الطاقة بصفة عامة.

أكد وزير النفط د. علي العمير انه على الرغم من ان متوسط اسعار النفط الخام الضعيفة ووصولها الى مستويات «لم نشهدها منذ اعوام»، فانه يمكن الاستفادة من اجواء هذه الازمات واستبدالها باجواء اكثر تفاؤلا وايجابية من خلال تسخير الجهود «لضمان الخير لشعوبنا وصناعتنا».

واضاف العمير، خلال اعمال منتدى استراتيجيات الهيدروكربونات الاول، الذي عقد امس، ان هناك تحديات كبيرة ومعقدة، تشمل سلسلة انشطة صناعة النفط والغاز من نشاط الانتاج الى ايصال المواد الهيدروكربونية للزبائن في مختلف الاسواق، التي بدأت تشهد تقلصا مع بداية انكماش الطلب في بعضها وتباطؤ معدل تنامي الطلب في الاسواق الواعدة وارتفاع وتيرة التنافس في ظل وفرة في المعروض.

واوضح  ان اسعار النفط اصبحت تعاني التقلبات والتذبذبات والتدني، بدلا من الاستقرار النسبي الذي شهدناه خلال السنوات السابقة، واثمر نقلة نوعية في مجال التقدم التكنولوجي، مبينا ان الاجواء الحالية تؤكد حقيقة واحدة تتمثل باهمية التعاون الهادف على كل المستويات لضمان استقرار الاسواق وامن الطاقة ونقل التكنولوجيا سواء بين الحكومات او ما بين مختلف الشركات النفطية الوطنية والعالمية وكذلك مراكز البحث والتطوير التكنولوجي.

وبين انه على الرغم من اجواء تراجع اسعار النفط السوق، «فاننا في الكويت مصممون على تسريع انجاز المشاريع النفطية الكبرى تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية لان ذلك يعتبر ايفاء للمسؤولية التي تقع على عاتقنا امام وطننا وامام المجتمع الدولي، لاستيعاب احتياجات الطلب، وضمان امن الطاقة بصفة عامة».

واوضح: «اننا نؤمن ان التوسع في صناعة البتروكيماويات داخل الكويت وخارجها لتحقيق التكامل مع صناعة التكرير، يضمن استقرارا في الايرادات والاستفادة القصوى من انتاج النفط الخام بشكل يساعد في التخفيف من تأثير تقلبات الاسعار».

واوضح ان الركيزة الاساسية لنجاح خطط المستقبل تتمثل في امرين؛ الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تمتلكها الشركات النفطية العالمية، واستقطاب العناصر الوطنية وتنميتها وتطوير مهاراتها ورفع انتاجيتها.

واضاف العمير انه في سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة فانه تم تقدير الانفاق الرأسمالي بحوالي 100 مليار دولار اميركي على مختلف القطاعات في صناعة النفط والتي تشمل الاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات والنقل البحري.

الحقول المشتركة

من جهته، قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي ان العراق والكويت ستفتحان ملف الحقول المشتركة حيث سيتم الاجتماع اليوم الخميس للنظر في هذا الموضوع، كما سيتم التطرق الى آلية نقل الغاز العراقي الى الكويت، مشددا على وجود نية واضحة بهذا الامر وسيتم تحديدها من الفنيين.

واشار عبدالمهدي في كلمة خلال المؤتمر ان العراق كان من اوائل الدول التي انتجت النفط منذ القرن الماضي ولديه ثروات نفطية كبيرة موضحا انه يتم استثمار هذه الثروة وفق خطة تطويرية بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية ويعمل على زيادة احتياطاته النفطية والغازية ليصبح من الدول الخمس الاولى في هذين المجالين.

واشار الى انه من المأمول ان يبقى العراق في قائمة الدول الاخيرة التي سيعتمد عليها العالم في تزويده بمصدرين على الاقل للطاقة هما النفط والغاز موضحا ان العراق يفكر كغيرة في تطوير مصادر اخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.

وحول رؤيته للحاضر والمستقبل في ظل انخفاض اسعار النفط، قال الوزير العراقي ان هناك وقائع لا بد من وضعها في الحسبان وهناك حقيقة كبيرة اساسية لطالما تم تجاهلها وهي ان مصادر الوقود الاحفوري كالنفط والغاز والفحم تحتل الجزء الاعظم من الطاقة العالمية وتمثل اكثر من 80 في المئة من مجمل استخدام الطاقة بينما تمثل بقية المصادر الاخرى مثل الطاقة الشمسية والنووية وغيرها اقل من 20 في المئة.

واوضح انه وفقا للاحصاءات فان النفط يمثل نحو 33 في المئة من اجمالي الطاقة في العالم بينما الفحم 26 في المئة والغاز 22 في المئة فيما تمثل بقية مصادر الطاقة اقل من 20 في المئة، مشيرا الى ان الوقود الاحفوري افضل من مصادر اخرى للطاقة منها الطاقة النووية التي تسببت في كوارث كبرى.

وعدد الوزير العراقي عوامل اهمية الوقود الاحفوري اقتصاديا وبيئيا مشيرا الى انه سيستمر المصدر الاساسي للطاقة في السنوات القادمة وفقا لاحصائيات متعددة ومتعمقة على خلاف ما تصورة وسائل الاعلام بان الطاقة المتجددة قد اخذت مكانة النفط والغاز والفحم وهو امر غير دقيق على ارض الواقع.

واضاف ان من الحقائق الاخرى ان الطلب على النفط والغاز في ازدياد وبناء على التقديرات المستقبلية فان نمو الطلب على النفط سيستمر بمعدل 1,5 في المئة سنويا مشيرا الى ان الطلب سيصل الى نحو 110 ملايين برميل يوميا عام 2025  وسيلعب قطاع الشحن والنقل دورا مها في الاستهلاك، ومن المتوقع ان تتضاعف ملكية السيارات في الصين الى خمسة اضعاف خلال الفترة من 210 الى 2025.

وحول توقعاته لسعر البرميل وهل سيستمر في الهبوط، قال ان التوقعات الاقتصادية علم معقد وغالبا ما تأتي النتائج مخالفة للاغلبية حيث ان عوامل الاقتصاد متداخلة مطالبا باخذ الامور المستقبلية بالحيطة وعدم الاندفاع.

نزار العدساني

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان منطقة الخليج تمتلك احتياطيات هائلة من النفط الخام والغاز ليست متوفرة لاي منطقة في العالم، وهذا يعزز من آفاق تشجيع تجارة الغاز الطبيعي ضمن دول المنطقة، ما بين المنتجين الى الدول التي بحاجة الى استيراد الغاز الطبيعي مثل الكويت وغيرها.

واضاف العدساني ان مسؤولية المنتجين الرئيسيين تتمثل في ضمان قنوات آمنة لايصال الهيدروكربونات الى الاسواق المختلفة وهذا لا يقتصر على النقل بواسطة الناقلات العملاقة ولكن يتعدى ذلك الى النقل عن طريق لانابيب وتطوير موانئ الخليج العربي لتكون مركزا تجاريا للهيدروكربونات وهذا بالطبع يضمن مرونة المنتج في السوق خصوصا في اوقات الازمات.

واوضح ان بلدان الخليج نجحت في بناء فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الماضية مستفيدة من اسعار النفط المرتفعة، وبالرغم من الاوضاع المالية المريحة لدول الخليج العربي فان دول المنطقة تحرص على تشجيع الاستثمار الاجنبي كوسيلة لتحقيق التوسع الاقتصادي والتوزيع في مصادر الاقتصاد، بما يخفف الاعتماد على النفط والغاز نسبيا وبالتالي تخدم نقل الاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تملكها الشركات العالمية.

وذكر ان التغيرات التي طرأت على انماط تجارة الخليج العربي من النفط والغاز في اسواق العالم تعزز فرص اقامة شراكات استراتيجية في الاسواق الآسيوية الواعدة.

واشار العدساني الى ان الاقتصاد العالمي خضع لعدة متغيرات خلال العقود الماضية ولعل من ابرزها تنامي الصين والهند كقوى اقتصادية جديدة وتزامن هذا النمو مع ارتفاع المعروض من الامدادات النفطية خصوصا من النفط الصخري وهو ما دفع المنتجين في دول الخليج الى التركيز على الاسواق الاسيوية الواعدة.

وقال ان ثمة افاقا كبيرة لتحقيق التكامل والترابط الاستراتيجي بين دول الخليج العربي والدول الاسيوية الواعدة من خلال تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية واستيراد المواد الاخرى التي تشمل التقنيات والاجهزة والمعدات بانواعها.

ومضى العدساني الى القول ان عام 2014 شهد العديد من المتغيرات التي ستبقى آثارها ماثلة على صناعة النفط والغاز لسنوات قادمة وتعلن عن بداية فترة جديدة حيث تبقى اسعار النفط دون المئة دولار للبرميل، وقد شهدت اسعار خامات برنت ضعفا كبيرا حيث انخفضت من متوسط 111 دولارا للبرميل خلال شهر يونيو الماضي الى 48 دولارا وهو ما يعني هبوطا بواقع 63 دولارا للبرميل، كما تقلصت الفوارق بين نفطي خام الاشارة برنت وغربي تكساس الوسيط الاميركي من 13 دولارا للبرميل خلال شهر يناير 2014 الى 30 سنتا للبرميل خلال شهر يناير 2015.

وبين ان ضعف اداء الاقتصاد العالمي باستثناء الاقتصاد الاميركي اثر سلبا على معدل تنامي الطلب العالمي على النفط واعتدال معدل تنامي الطلب العالمي على النفط، مشيرا الى ان مصافي النفط الجديدة التي تمت اضافتها الى السوق خلال عامي 2014 و2015، سواء في السعودية او الامارات او الهند او الصين احدثت  اثرا كبيرا في مسار توجهات الاسواق النفطية وزيادة المعروض من المنتجات النفطية لاسيما المتوسطة منها وهي الديزل ووقود الطائرات، وبلا شك فان هذا التأثير انعكس سلبا على هوامش الربحية لدى المصافي النفطية.

من ناحية اخرى، قال العدساني ان تطوير النفط الصخري والنفط الرملي الكندي ساعد على تعزيز المعروض من النفط في الاسواق وكذلك التواجد الاميركي في السوق لاسيما كمصدر رئيسي للمنتجات البترولية التي تصدر الى اسواق اميركا اللاتينية وافريقيا واوروبا.

واوضح ان ذلك اوجد اعتدال معدل النمو في الطلب على النفط مضيفا ان السوق قد يواجه تحديات مع اقتراب بلوغ الطلب العالمي ذروته في حين يستمر المعروض من النفط في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي تواجه فيه منظمة اوبك تحديا في كيفية التعامل مع الفائض في السوق وتعزيز دورها في استقرار الاسواق النفطية، لاسيما ان الفائض في السوق ياتي من خارج دول اوبك، فضلا عن ان اعادة التوازن لسوق النفط ستستغرق بعض الوقت ولن تحدث بين عشية وضحاها.

واشار الى ان تطوير انتاج النفط الصخري مازال مستمرا في زيادة المعروض من النفط رغم التراجع المستمر في الاسعار الى ما دون 50 دولارا للبرميل خلافا للتوقعات السابقة التي سادت في صناعة النفط والغاز.

وذكر العدساني ان الكويت تكرس جهودا كبيرة لتطوير شراكات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية والمتخصصة في الخدمات النفطية على اساس المصلحة المشتركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى تلك الشركات على نحو يرتقي بالقدرات والاداء لتطوير صناعة النفط الكويتية، فضلا عن التأكيد على استهدف رفع القدرات الانتاجية لتصل في نهاية عام 2015 الى 3,15 ملايين برميل يوميا على نحو يتماشى والتوجهات الاستراتيجية للكويت.        

لا تأثير على المصافي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي انه لا يوجد تأثير لاسعار النفط على استثمارات المصافي بشكل عام او على مشاريع الشركة بشكل خاص داخل الكويت.

واضاف الرشيدي في كلمة له ان مشاريع الشركة ذات المدى البعيد لا تتأثر باحداث مرحلية متوقعا ان هبوط اسعار النفط مرحلي وسيرتفع مع توازن العرض والطلب، وفي معظم الاحيان من الافضل البناء في الاوقات التي تنخفض فيها اسعار النفط حين لا يكون للآخرين القدرة على الاستثمار وهو ما يضع الموردين والمقاولين تحت ضغط لقلة المعروض من المشاريع وبالتالي الحصول على اسعار افضل.

واوضح ان الملاءة المالية القوية للدول تمثل الوقت الافضل للاستثمارات للحصول على اسعار ممتازة واوقات تنفيذ اقل وهذا هو الحال، مشيرا الى ان هذا الوقت هو الافضل للاستثمار داخل الكويت والمنطقة وخارجها.

وتوقع الرشيدي عدم تأثير المشاريع الكويتية النفطية بانخفاض الاسعار وبنفس الوقت شركة البترول العالمية بشكل عام.

واكد ان هوامش التكرير للمصافي غير مرتبطة بشكل مباشر باسعار النفط وفي الفترة الاخيرة مع نزول الاسعار كانت هوامش التكرير هي الافضل، نظرا لان المنتجات واسعارها لا تتبع هبوط اسعار النفط بشكل مباشر لكنها تأخذ وقتا يمكن لاصحاب المصافي تحقيق هوامش ارباح تعوض جزءا من خسائر تراجع الاسعار.

وفيما يخص مصفاة فيتنام قال الرشيدي، ان نسبة التنفيذ بلغت 28-29 في المئة طبقا للخطة وجميع الفرق موجودة في الموقع متوقعا الانتهاء من المشروع نهاية 2016 وبداية التشغيل ستكون في النصف الاول من 2017 معتبرا عام 2015 حاسما في عملية الانشاءات وسيصل عدد العمالة الى 30 الف عامل مع نهاية العام.

واوضح ان الانتهاء من الاعمال الميكانيكية سيكون نهاية 2016 على ان يبدأ التشغل التجريبي من 3 الى 6 شهور يعقبها التشغيل الكامل منتصف 2017.

واكد الرشيدي ان عملية التمويل تسير وفق المخطط والجداول الزمنية لما هو متفق عليه، مضيفا ان اجمالي انتاج المصفاة 200 الف برميل وستكون متكاملة مع البتروكيماويات وفيها وحدات تكسير تحويلية عالية لتحويل النفط الخام الى منتجات عالية الجودة ذات اسعار عالية الجودة تمكنها من التنافسية العالية في السوق النفطي.

خط الغاز الخامس

ومن جهة اخرى، ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة البترول الوطنية الكويتية حاتم العوضي ان الشركة ستتلقى العروض المالية لمشروع خط الغاز الخامس في 10 فبراير المقبل، مبينا ان هناك شركة من الشركات الاربع المهتمة بالمشروع طلبت التمديد و»البترول الوطنية» لاتزال تبحث الامر مع الجهات الرسمية المختصة، وعلى رأسها لجنة المناقصات المركزية.

وأوضح العوضي في تصريحات على هامش المنتدى، أن «البترول الوطنية» قامت بترتيب الحزم الرئيسية لمشروع مصفاة الزور على 5 حزم وتم استقبال عطاءات المالية للحزميتن الرابعة والخامسة، وسيتم استقبال العطاءات المالية للحزم 1 و2 و3 في 10 فبراير المقبل والشركة مستعدة لاستقبال العطاءات وتم تشكيل لجان داخلية لدراسة العطاءات، متمنيا ان تكون اسعار العطاءات متوافقة مع الميزانية الموضوعة مسبقا لمشروع المصفاة.

وحول الموعد المقترح من الشركة لترسية الحزمتين الرابعة والخامسة كشف العوضي ان «البترول الوطنية» سوف تنتظر بعض الوقت لحين استقبال العطاءات المالية للحزم المتبقية للمشروع  وهي 1 و2 و3.

وفي سؤال حول ارتفاع اسعار العطاءات المالية للحزمتين الرابعة والخامسة، قال العوضي ان «الحزمة الخامسة المكلفة بتنفيذ الاعمال البحرية بها ارتفاعات كبيرة وتقوم الشركة بدراسة اسباب الارتفاع، ولم تصل الشركة الى نتيجة نظرا لحداثة استقبال العطاءات»، متوقعا ان تستغرق الشركة فترة اسبوعين لدراسة الاسباب.

وذكر ان المستشار المالي لمشروع الوقود البيئي وهي شركة الوطني للاستثمار قدم المقترحات الخاصة بآلية تمويل المشروع وسوف تعرض تلك المقترحات على مجلس ادارة مؤسسة البترول وبناء على القرار الذي سيتخذ سوف تمضي الشركة قدما في اعتماد آلية التمويل والتي من خلالها سيتم اعتماد نسبة التمويل البنكي، هل هي 70 في المئة او 80 في المئة مبينا ان آلية التمويل ستكون مختلطة بين بنوك عالمية كبرى سواء في منطقة الخليج او اوروبا بالاضافة الى جنوب شرق آسيا.

واشار العوضي الى ان معدل الفائدة البنكية التي يتوقع ان تحصل عليها الشركة لعملية التمويل سوف تراوح بين 1 و2 في المئة بيد ان العوضي شدد على ان معدل الفائدة سوف يعتمد على عدد سنوات التمويل.

وذكر العوضي ان الشركة سددت الدفعة الاولى لتحالفات مشروع الوقود البيئي ويتم حاليا سداد دفعات شهرية بناء على نسب الانجاز في المشروع وشراء المواد اللازمة.

وحول آلية تمويل مشروع مصفاة الزور، قال العوضي ان فلسفة مشروع المصفاة تختلف كليا عن مشروع الوقود البيئي حيث ان المصفاة ستكون عبارة عن مصفاة ومجمع بتروكيماويات وسيكون هناك اكتتاب للمواطنين وحصة لشريك اجنبي، مبينا ان الآلية غير واضحة الى الآن وتقوم لجنة مختصة من داخل الشركة بدراسة ذلك الامر، خاصة ان العائد المالي لمشروع المصفاة بسيط لانها مشروع استراتيجي.

حسين: «إيكويت» مستعدة لأي اكتتاب يقرره الملاك للإدراج في البورصة

أكد الرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات، محمد حسين أن الشركة على استعداد كامل لاي اكتتاب في حال قرر الملاك الإدراج في البورصة، لافتاً إلى أن التوقيت المحدد من قبلهم هو العام الجاري. وأضاف حسين ان الشركة تستهدف النمو بمعدل 1.5 مليون طن متري وصولا الى 6.5 ملايين طن سنويا، مبينا ان الشركة لا تواجه اي مشاكل في تسويق منتجاتها بل هناك زيادة في معدل الطلب.

وأوضح أن انتاج الشركة من البتروكيماويات والكيماويات خلال العام المنتهي تخطى 5 ملايين طن متري رغم وجود مجموعة من التحديات. واضاف أن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً في أداء الشركة ولكن بنسبة أقل من الهبوط الذي أصاب اسواق النفط مؤكداً تحقيق الشركة لأرباح جيدة خلال 2014.

ولفت حسين إلى أن الشركة لديها العديد من الحلول للتعامل مع أسعار انخفاض الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وعن نية الشركة للتوسع، أوضح أن التوسع سمة لصناعة البتروكيماويات والشركة تطمح لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.

أكبر: مشاريع «كويت إنرجي» مجدية لانخفاض تكلفة الإنتاج

أكدت الرئيس التنفيذي في شركة كويت انرجي، سارة اكبر ان انخفاض اسعار النفط لم يؤثر تأثيرا كبيرا على الشركات الكبرى العاملة في النفط.

وقالت: «نعم، ستنخفض ايراداتنا بسبب انخفاض الاسعار لكننا لا نتوقع ان تستمر الاسعار في الانخفاض فترة طويلة»، موضحة ان كل الشركات النفطية في العالم كيفت اوضاعها مع الوضع القائم.

واوضحت ان التكيف مع الوضع القائم يكون بتخفيض بعض الاستثمارات في اماكن معينة  وبعض المصروفات ووضع جدول اولويات، وهو ما يجعل الشركات العالمية حاليا مستمرة على خلاف ما توقعه البعض من ان بعض الشركات في الولايات المتحدة ستغلق بسبب انخفاض الاسعار.

واشارت الى ان الشركات الكبرى تتمتع بمرونة تساعدها على التكيف مع الاوضاع وتغيير برامجها وهذا الشيء ينطبق على «كويت انرجي» مبينة ان الايرادات في عام 2015 ستتأثر خصوصا وان «انتاجنا في مصر واليمن وعمان» مرتبط باسعار النفط. واضافت أكبر انه بدءا من العام القادم سيكون تأثير اسعار النفط بالنسبة لنا اقل لسبب بسيط هو ان «استثماراتنا في العراق غير مرتبطة بسعر النفط حيث نتعامل هناك بسعر محدد لانتاج البرميل دون الارتباط بارتفاع او انخفاض اسعار النفط، 6 دولارات في الفيحاء و7.5 دولارات في سيبا».

وحول ما اذا كان انخفاض اسعار النفط قد اثر على مشاريع «كويت انرجي» المستقبلية افادت اكبر بانه لم يحدث اي تأثير بالنسبة لمشاريع «كويت انرجي»، مشيرة الى ان مشاريع كويت انرجي كلها مجدية نظرا لان تكلفة الانتاج منخفضة جدا.

وحول دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية واهميته قالت اكبر ان العمل الاساسي في  الصناعة النفطية هو للقطاع الخاص مؤكدة ان دور القطاع الخاص كبير جدا وعلى الحكومات دعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لانه يوفر فرص عمل كبيرة.