الفهد: أثق بنجاح الفزعة الوطنية لجمع السلاح قبل انتهاء المهلة

دعا الفريق الفهد كل من لديه سلاح إلى تسليمه، لأن المهلة التي حددها القانون على مشارف الانتهاء، مؤكدا أنه على ثقة بنجاح هذه الفزعة الوطنية.

ذكر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الأحداث التي تقع في دول العالم تتفاعل معها بقية الدول، وتأخذ إجراءاتها واحتياطاتها، والأمور الاحترازية لعدم وقوعها.

وقال الفريق الفهد، خلال رعايته مهرجان "التسامح والسلام ونبذ العنف ونبذ إخفاء السلاح"، أمس، في مقر البيت الكويتي للأعمال الوطنية، "يجب أن نتفاعل مع الأحداث بأي دولة في العالم، من خلال أخذ احتياطاتنا واجراءاتنا، ونتابعها ونحللها ونقيمها بكل اهتمام، ونرى مدى تأثيراتها على مجتمعاتنا وشعوبنا".

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يثمن أهداف هذا المهرجان، وما يشتمل عليه من فعاليات وأنشطة تحظى بالرعاية والاهتمام، مضيفا أن مبادرة البيت الكويتي للأعمال الوطنية ومساهمته في تفعيل قانون جمع السلاح، الذي شارفت مدته على الانتهاء، مبادرة وطنية وشعبية تدل على الروح المعنوية العالية والشعور بالمسؤولية.

وزاد ان هذا القانون يجب أن يفعل، ويشارك الجميع في تفعيله، لأنه يمس كل شرائح المجتمع، والغرض منه هو المحافظة على المجتمع الكويتي بكل أطيافه وأعماره والمقيمين، مبينا ان القانون يهدف إلى جمع السلاح بكل أنواعه ومصنفاته من ذخائر وأسلحة خفيفة وثقيلة، لما سيؤدي الى الشعور بالاطمئنان والأمان.

دولة القانون

والمح الفهد الى أن "الكويت دولة قانون ومؤسسات يحكمها قانون ودستور، وهذا أمر يجب أن يرسخ بين الناس وبين الشعب بكل أعماره وفئاته، حتى نشعر بامان وسلام"، لافتا الى أن القانون هو الذي يسود ويفعل ويفصل كل الأمور بين أفراد المجتمع.

وشدد على أن "ديننا الحنيف يدعو الى السلام والتسامح وصفاء النفوس، لذا علينا أن نعمل معا وننطلق إلى رحاب التنمية والرخاء وإعمار الأرض وبناء الإنسان"، موضحا أن هذه القيم النبيلة والأهداف السامية جعلها الله سبحانه وتعالى خير حافظ من مخاطر السلاح وآثاره.

وتابع ان "العنف وما نتعرض له من سلوكيات دخيلة على مجتمعنا الكويتي الأصيل بقيمه وعاداته وتقاليده، ما دفع القائمين على البيت الكويتي للأعمال الوطنية إلى تلبية الدعوة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات، ادراكا منهم لخطورة تلك الأسلحة على أمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم، للتخلص من تلك الأسلحة وتبعياتها التي راح ضحيتها الأبرياء نتيجة العبث والتهور واللامبالاة وعدم إدراك المسؤولية تجاه أرواح الآخرين".

ودعا كل من لديه سلاح إلى تسليمه، لأن المهلة التي حددها القانون على مشارف الانتهاء، مؤكدا أنه على ثقة بتلبية الجميع الدعوة الوطنية، مثنيا على ما قام به أعضاء البيت الكويتي للأعمال الوطنية، وعلى رأسهم د. يوسف العميري، من خلال اطلاعه على ما قاموا به من جهد وطني ومجتمعي.

وتمنى من جمعيات النفع العام والمؤسسات الخاصة والعامة أن تحذو حذو البيت الكويتي للأعمال الوطنية، لأنه من مصلحة الجميع، والهدف هو الشعور بأن هذا المجتمع حضاري ومدني يدعو الى السلام والتسامح والاخاء والمعيشة بكل أمان وسعادة.

مشاركة حقيقية

من جهته، ذكر رئيس البيت الكويتي للأعمال الوطنية د. يوسف العميري أن الاستراتيجية الكويتية للحد من مخاطر انتشار الأسلحة بين فئات المجتمع تعتمد على المشاركة الحقيقية والفعالة بين المؤسسة الأمنية، ممثلة في وزارة الداخلية وشركات المجتمع المدني، بتضافر الجهود والتعاون والتنسيق، مؤكدا أن كثيرا من التقدم الذي تم إحرازه على الصعيد المحلي الأمني تحقق من خلال تلك المشاركة.

وبين العميري ان "ما مرت به الكويت من جرائم قتل بعمد أو من غير عمد خلال العشرين سنة الماضية، وانتشار الأسلحة بين الشباب وفئات المجتمع تجعلنا نقف صفا واحدا في بيت الكويت للأعمال الوطنية مع الحملة الأمنية والاعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية حتى يتم القضاء على هذه الآفة التي باتت تشكل خطرا واضحا على أبنائنا".

وتوجه بالشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتوجيه مجلس الوزراء الموقر بالإشراف والدعم لبيت الكويت للأعمال الوطنية والأعضاء القائمين عليه.

وأوضح أن القائمين على بيت الكويت للأعمال الوطنية على أتم الاستعداد للمساهمة والتعاون في دعم الحملات الأمنية والإعلامية التي تنظمها وزارة الداخلية في ما يخص مكافحة الإرهاب، والحد من انتشار آفة المخدرات بين الشباب ونبذ العنف، والحملات المرورية، بتوصيل الرسائل التوعوية والإرشادية للمواطنين والمقيمين.